ایران در بند نسخه متنی

سال در مقابل هر سال تحصيلى دانشگاه براى كشور كار كنند، توسط دولت فراهم خواهد
شد و تعليمات فنى دانشگاهى بدون شرايط باز پرداخت فراهم خواهد گرديد.

در كوتاه مدت، كيفيت آموزشى بخاطر كمبود حاد معلم كه 30000 درسال تخمين زده شده
، احتمالاہپايين خواهد بود و براى چند سالى نمى توان بر آن غلبه نمود چونكه ظرفيت آموزش معلم در
ايران 10000 تا 13000 مى باشد.

بعلاوه با در نظر داشتن درصد بالاى رشد جمعيت ايران، كل
كودكان سن دبستان كه در حدود 4/8 ميليون در سال 1971 تخمين زده شده، در سال 1986 به
8/6ميليون خواهند رسيد، افزايشى كه هر سيستم را تحت فشار قرار خواهد داد و اين كمبود فقط يك
جهش ناگهانى در تقاضاى معلم را منعكس نمى كند، بلكه همچنين حقوق سطح پائين آنهاواحترام
كمى كه ايرانيها براى اين حرفه قائلند را منعكس مى سازد.

ايرانيان از اين مشكل آگاهى دارند و در
سپتامبر1974، كنفرانس رامسر راعى به فراهم نمودن حقوق بهتر، بيمه و مسكن و ديگر خدمات رفاهى
اجتماعى براى جلب افراد بيشترى به حرفه معلمى داد.

اين راعى منجر به تهيه برنامه اى جهت احداث
700واحد مشكونى براى معلمان در تهران شد.

هر چند با گفتگو بر سر مكان آن به تاعخير افتاد، ولى
نمايش واقعى تصميمى است كه به طور مطلوبى معلمان آينده را تحت تاعثير قرار خواهد داد.

در اين
اثناع سپاهيان دانش و معلمان مبارزه با بيسوادى آسودگى خاطرى در مورد كمبود معلم براى مناطق
روستائى فراهم مى آورند و مقامات اميدوارند كه از طريق آموزش تلويزيونى و استفاده از معلمانى
كه شرايط پائينترى نسبت به بقيه دارند، كمبود معلم براى دروس ابتدائى را كاهش دهند.

ضمناہاحداث دانشگاه و مارس ابتدائى باسرعت به جلو مى رود.

در سال گذشته 700 مدرسه ابتدائى
ومتوسطه ساخته شد.

بودجه دانشگاه تهران از 13/8 ميليون دلار به 84 ميليون دلار افزايش پيدا كرد و
تعدادى دانشگاههاى منطقه براى مناطق دور دست كشور برنامه ريزى شد.

در زمينه ئ آموزش نيروى انسانى، ايرانيها پيش بينى مى كنند كه تا سال 1978 به 2/1 ميليون كارگر
جديد احتياج خواهد بود ; حتى اگر تمام برنامه ها در سطح مطلوبشان اجرا شوند، يك كمبود در
حدود 720000 نفر پيش بينى شده است.

اين شغلها ممكن است از طريق وارد كردن كارگر خارجى
پةر شود و در حقيقت، ايران هم از خيلى از دكترهاى پاكستانى و هندى در مناطق روستايى استفاده
مى كند.

بعلاوه برنامه هاى در جريانى وجود دارد كه 7000 مهندس، پرسنل پزشكى و تكنيسينهاى
ساختمانى از فيليپين و همچنين كارشناسانى از ديگر ملل استخدام نمايند.

براى هماهنگى درخواستهاى بخش عمومى و
خصوصى براى كارگر خارجى، وزارت كار و امور اجتماعى يك مركز كاريابى بر پا كرده است كه به
پرسنل پزشكى و كارشناسان ساختمانى و راه سازى ارجعيت مى دهد.

همچنين دولت ايران در تلاش است كه ايرانيهاى تعليم ديده كه در خارج زندگى مى كنند را تشويق به
بازگشت نمايد.

خصوصاہ در زمينه هاى پزشكى و در ميان مهندسين، توجه به كاهش فرار مغزها به
اروپا و ايالات متحده معطوف شده است.

آمار وزارت علوم نشان مى دهد كه 71% تمام دانشجويان
ايرانى كه در خارج تحصيل مى كنند.

در آمريكا، 25 درصد در آلمان غربى، 10% در انگلستان و 6% در
فرانسه هستند.

دولت ايران قصد دارد كه تيمهايى از استخدام كنندگان را به خارج اعزام دارد كه به
ايرانيان مهاجر تماس برقرار كنند و به آنها پيشنهاد حقوق بهتر و توضيحاتى در مورد شرايط بهبود
يافته كارى و اجتماعى بدهند كه آنها را تحريك به بازگشت به ايران كنند.

ولى قست اعظم نيروى انسانى مورد نياز آينده ئ ايران بايستى در داخل فراهم آيد.

با كمك وام 91
ميليون دلارى بانك جهانى، دولت ايران و يونسكو طرحى دارند كه يك پروژه ئ 70 ميليون دلارى براى
احداث ساختمان 39 مدرسه ئ جديد كشاورزى و حرفه اى، مدارس ابتدائى و راهنمايى و تسهيلات
آموزش معلم را شروع كنند.

برنامه هاى جارى، نياز به دانش آموزان حرفه اى تا سال 1978 را به ده برابر " حدود 560/000 " آن
چيزى كه هم اكنون آموزش مى بينند، عنوان مى دارد.

دولت ايران اميدوار است كه بيشتر اين آموزش
در آينده از طريق 150 مركز آموزش حرفه اى سيار كه فارغ التحصيلان خود را به يك سيستم 200
مركزى كاريابى سيار و 150 مركز كاريابى ثابت مرتبط مى كند، انجام گيرد و وزارت كار انتظار دارد
كه قادر باشد اين كارگران را به مناطقى كه گاز وجور دارد، منتقل نمايد.

در حال حاضر اين مراكز
عمدتاہ در مرحله برنامه ريزى هستند.

بعضى جنبه هاى آموزش جارى ايران بى هدف است و بايستى در آن تجديد نظر شود.

تعداد زيادى از
فارغ التحصيلان دانشگاهى از اين كه مى بينند بدون آموزش عملى غير قابل استخدام هستند، نااميد و
پريشان مى شوند.

فارغ التحصيلان بى تخصص دبيرستانى، اغلب قادر به پيدا كردن كارهاى خوب، بجز در بخش
خصوصى كه
برنامه هاى آموزشى دارند، نيستند.

بعضى دانشگاههاشروع به عرضه ئ درسهاى كوتاه مدت براى به
وجود آوردن مهارتهاى قابل جذب رز بازار كرده اند تا پاسخگوى اين كشكل باشند و دولت ايران در
نظر دارد كه 600 فارغ التحصيلان دبيرستان را سالانه تحت نظر سازمان بين اللملى كار به خارج
اعزام دارد.

تاعكيد بيشتر متوجه بكارگيرى بهتر زنان مى شود كه قسمت بزرگى از بيكاران جامعه ايران
را تشكيل مى دهند.

در حال حاضر فقط 13/6% زنان كار مى كنند و انتظار
مى رود كه اين رقم فقر 15/3% تا سال 1978 يعنى پايان برنامه پنجم، افزايش پيدا كند.

گرچه بيش از نيمى از فعاليت اقتصادى ايران در حاضر در دست دولت است، بخش خصوصى در
زمينه ئ كارگر ماهر و نيمه ماهر يك نقش مستمر و مهم بازى مى كند و اكثريت عظيمى از چنان كارگرانى
آموزش و تجربه را خارج از برنامه هاى دولت دريافت داشته اند.

در كنفرانس مديريت شيراز در
نوامبر1974، دولت ايران اين موضوع را " خصوصاہ در قسمت شكر، سيمان و پارچه بافى " با پيشنهاد
تاعمين بودجه تمام يا قسمتى از هزينه هاى آموزشى بخش خصوصى از طريق كمك يا تخفيف مالياتى
، صريحاہ تشخيص داد.

اين احتياج ناگهانى به نيروى انسانى ماهر بر اين حقيقت تاعكيد دارد كه آموزش و پرورش ايران و آموزش
نيروى انسانى توسعه پيدا كرده است " شايد بدون پيش بينى قابل فهم احتياجاتى كه از رشد عظيم
وسريع در آمدهاى نفتى ايران سرچشمه مى گيرد " .

در بخش آموزش وبكارگيرى كارگران ماهر و نيمه
ماهر است كه دولت ايران هم اكنون با مشكلات عاجل مربوط به توسعه روبرواست.

اگرچه كنفرانس
شيراز شروع به ساختن شمايى از نيازهاى نيروى انسانى نمود، ايران هنوز آن اساس آمارى كه او را قدر
به استفاده صحيح از نيروى كارگرى موجودش، آموزش كارگران لازم براى آينده و يا استفاده از نيروى
انسانى بيكار از قبيل زنان و يا كارگران فصلى كشاورزى بنمايد، ندارد.

سازمان برنامه و بودجه، كه
مسئوليت اصلى رادر اين زمينه دارد، و وزارت كار هردومشغول تهيه ئ امكانات آمارى و تحليلى هستند
تامشخص شود بهترين روش براى برخورد با اين مشكلات چگونه است و بتوان به سوئالاتى از قبيل
تطبيق حقوق، نيازمنديهاى مسكن، بازگشت كارگران ماهر به ميهن " كه در وارد كردن كارگران خارجى
به تعدادمورد لزوم براى قادر ساختن ايران به انجام برنامه هاى توسعه اش نهفته است " پاسخ داد.

ب- اصلاحات پزشكى:
شاه كمى بعد از صدور فرمان آموزشى، يك برنامه فراگيرى پيشگيرى پزشكى را نيز اعلام نمود.

براى
وسيعتر كردن دامنه ئ مراقبتهاى پزشكى قابل دسترسى در استانها و براى تعديل اثر كمبود ملى دكتر
، سازمان خدمات اجتماعى شاهنشاهى زير نظر اشرف در نظر دارد كه يك برنامه آموزشى نه ماهه براى
تيمهاى امدادى كه كار خودشان را بايد به پيشگيريهاى طبى و استعلاجى در مناطق روستائى اختصاص
دهند ارائه كند.

در پايان اميد است كه تيمهاى امدادى به بيش از 60000 برسند، ولى مقاومت مستقيم
توسط دكترهاى ايرانى شروع برنامه ها را به تعويق انداخته است.

دولت همچنين يك برنامه جداگانه
و كمى مشترك
" بابرنامه سازمان خدمات " براى آموزش دستيار و بهيار كه يك دوره ئ اجبارى دوساله را بايد در تيمهاى
امدادى بگذرانند، در نظر دارد.

وليكن پس از دوره ئ ماعموريت ابتدايى دو ساله شان، آنها مجاز خواهند
بود يك دوره ئ چهارساله را شروع نمايند كه به هزينه ئ دولت منجر به دريافت ليسانس بهيارى خواهد شد
.

پس از فارع التحصيلى آنها مى توانند بعنوان معلم براى تربيت دستيارهاى آتى خدمت كنند و يا به
تحصيل پزشكى تا سطح دكترا ادامه دهند.

با اشاره به توسعه ئ كمكهاى پزشكى " در سطح پائين تر از دكترا " ، ايرانيها در تلاش هستند كه در يك
مدت كوتاه براثر كمبود دكتر و بى ميلى دكترهاى ايرانى براى خدمت در مناطق دور افتاده استانها، كه
تخميناہ 80% جمعيت را بدون پوشش لازم طبى گذاشته است، غلبه كند.

براى مثال، ايران با جمعيت
32 ميليونى فقط 11774 دكتر دارد كه از اين تعداد 3538 نفر متخصص هستند كه 2347 نفرشان " از
متخصصين " در تهران كار مى كنند
دولت ايران اميدوار است كه 300 تا 500 دكتر ايرانى كه در آلمان غربى به كار مشغولند را از طريق
معتبر دانستن مدارك آلمانى آنها كه قبلاہ غير مكفى براى اشتغال به طبابت در ايران تشخيص داده شده
بود، ترغيب به بازگشت به وطن نمايد.

به دكترهاى ايرانى كه در كشورهاى ديگر به كار مشغول
مى باشند پيشنهاد معافيت از خدمت نظام وظيفه با كاركردن در بيمارستانى كه دولت معين مى كند
باحقوق كامل و اجازه پرداختن به كار خصوصى پس از ساعات بيمارستان، داده شده است.

ايران
همچنين شروع به وارد كردن دكتر از پاكستان و هند به منظور رويارويى با نيازهاى ناشى از توسعه اش
كرده است.

به هر حال تحقق بيشتر اين برنامه ها، كه چندين فقره از آنها مكمل سپاه بهداشت مى باشد
، در آينده بدون اشكال خواهد بود.

به استثناى برنامه واكسيناسيون كه هم اكنون در دست انجام است
، خيلى زود است كه اين برنامه ها را چيزى جز پيشنهادات معرفى نمائيم.

دولت در تهران برنامه هاى قابل تحقق فوريترى كه براى افزايش دسترسى فقرا به خدمات درمانى
طرح ريزى شده را نموده است.

اينها " برنامه ها " شامل ساختمان دو بيمارستان 1000 تختخوابى كه
نرحهاى ثابت 300 ريال روزانه براى كلينيكهايى كه داراى مجهيزات كمتر هستند و 900 ريال براى
بيمارستانهاى عادى را عرضه مى نمايند.

كليه بيمارستانهاى ديگرى كه 30% يا بيشتر بودجه شان را از
دولت دريافت مى دارند و نيز بيمارستانهايى كه براى درمان كارمندان دولت با دولت قرارداد دارند، از
اين نرخهاى ثابت استفاده مى كنند.

دولت ايران تاعكيد مى كند كه قصد ندارد بيمه ئ همگانى را در ايران تحميل كند، بلكه هدفش اين است كه
خدمات درمانى وسيع و مجانى براى آنهايى كه قادر به پرداختى براى آن نمى باشند فراهم كند، در
عين حال كه افراد ثروتمند را كه از كيفيت خدمات ودرمان در بيمارستانهاى عمومى ناراضى هستند
آزاد مى گذارد تا براى نوع مراقبتهاى پزشكى كه مى خواهند پول بپردازند.

ج- مسكن:
در ابتدادولت ايران قصد داشت كه 75 درصد خانه سازى ايران رابه بخش خصوصى واگذار نمايد
ودولت منابع ساختمانيش را به طور اصلى روى خانه سازى براى كارمندان دولت و نظاميان
متمركزكند.

در مقايسه با برنامه ئ چهارم " 7 " 1973 - 1969بخش خصوصى فى الواقع 256000 واحد
مسكونى در مقابل 37000 واحد مسكونى دولتى بنا نمود.

به هر حال تراكم مسكن در اين دوره از 7/7
به 8/5 نفر در مقابل يك واحد مسكونى افزايش پيدا كرد و بدنبال ترميم كابينه در 1974 و براى مقابله
با كمبود مسكندر سطح كشور " در حدود 1/7 ميليون واحد " دولت تصميم گرفت كه مداخله كند
و هدف خانه سازى در برنامه تجديد نظر شده ئ پنجم از 740000 واحد به 1050000 واحد ترقى
پيدا كرد و تخصيص " منابع " براى خانه سازى از 90 ميليارد به 250 ميليارد ريال افزايش
پيدانمود.

برطبق برآوردهاى رسمى، منابع اضافى بعلاوه توسعه سريع و تشويق صنعت خانه سازى
پيش ساخته، به دولت اجازه خواهد داد كه تا سال 1978 سالانه 100000 واحد بنا كند " برطبق ارزيابى
رسمى " .

" اشاره مى شود به يك تذكر نامتنجاس: امير شاهى مدير شركت خانه سازى كورش اظهار
داشته كه حداقل دو سال طول مى كشد تا كارخانه هاى خانه سازى پيش ساخته قبل از اينكه واحدى
ساخته شود، احداث گردند.

" همايون جابر انصارى وزير مسكن و شهر سازى يك هدف عظيمتر خانه
سازى رااعلام نموده است كه بر اساس آن 200000 واحد در طول سال آينده ساهته خواهد شد كه
120000 واحد آن توسط بخش خصوصى و 80000 واحد توسط دولت " منجمله
20000واحدبوسيله وزارتخانه او " ساخته خواهد شد.

او انتظار دارد كه اين هدف 6/69 ميليارد دلار
خرج بردارد.

او همكاريهايى را از طرف شركتهاى آمريكايى، فرانسوى، دانماركى و عرب كه نسبت به
بازارخانه سازى ايران به درجات مختلف علاقه نموده اند، پيش بينى مى كند.

به هر حال تمايل بخش
خصوصى در گذشته برروى احداث ساختمان آپارتمانهاى مجلل كه سود بيشترى را عايد مى كردند
متمركز بوده است.

دولت بايد برنامه اى طرح كند كه پيمانكاران خصوصى را به اجراى پروژه هاى