ایران در بند نسخه متنی

خانه سازى به مقياس وسيعتر وهينه ئ پائينتر براى رفع احتياجات زيادتر ترغيب نمايد.

دولت همچنين در نظر دارد كه آپارتمانهاى ساخته شده بوسيله بخش خصوصى را خريدارى نمايد
وبراى فروش مسكن ارزان قيمت به نرخهاى پائين، خود نيز اقدام به ساختمان بنمايد و در اين ميان
كارگران، اعضاى تعاونيهاى مسكن و تعاونيهاى روستائى و كسانى كه براى كار فرمايانى كار مى كنند
كه آنها رانزد سازمان بيمه هاى اجتماعى بيمه كرده اند، از اولويت بالا برخوردارند.

براى تشويق بيشتر
، تعاونيهاى مسكن قرار است يك اعتبار يك ميليارد ريالى در اختيار بانك مسكن قرار دهند كه به
صورت وامهاى 20ساله به اعضاى تعاونيها با نرخ بهره پائين بين 2تا6درصد در تهران و در استانها با
نرخ كمتر، اعطاشود.

وامهاى بانك مسكن نيز جالب توجه تر شده است، زيرا كه بانك مركزى نرخ
" بهره " وام به بانك مسكن را از 8 درصد به 6 در صد كاهش داده است.

از خريدارانى كه عضوتعاونى
نيستند انتظار مى رود پيش قسطى معادل 20% وام رهنى مسكن را كه از بانكهاى مجاز قابل دريافت
است ابتداپرداخت كنند و باقيمانده بها " منجمله 50 درصد ارزش زمينى كه خانه روى آن ساخته شده
است " را به اقساط 5 ساله با نرخ بهره ئ 12 درصد بپردازند چندين پروژه خانه سازى كه بوسيله بانك
رفاه كارگران، بانك رهنى و سازمان مسكن تاعمين بودجه شد " كه بعضى از آنها قابل مقايسه با پروژه هاى
ديگر كشورهاى در حال پيشرفت مى باشد " مستلزم 20% پيش قسط با نرخهاى بهره ئ 2 تا 9 در
صدمى باشند.

اگر چه جريان اخير پول نفت، نرخهاى پائين بهره و وامهاى آسانتر را ممكن ساخت
ولى وامهاى مسكن پرداختى به كارگران يك سياست دراز مدت مستمر دولت ايران مى باشد " از
1962 تا 1975 سازمانهاى مختلف وام دهنده ئ دولتى 12/4 ميليارد ريال را به 132194 كارگر پرداخت
نمودند.

" .

دولت ايران همچنين اميدوار است كه اجاره بها از طريق الزام موجرين به محاسبه ئ اجاره بهاى سالانه
شان براساس در صد مالياتى كه آنها روى زمين و ساختمان مورد اجاره مى پردازند، تثبيت گرداند.

" در
حال حاضر خانه هايى كه زير 300000 ريال ارزش دارند از ماليت معافند و از طريق قرارهايى بين
صاحب خانه ها و مميزين مالياتى خيلى از خانه ها زير قيمت اصلى ارزيابى شده اند.

" تا 21 مارس
1975، اجاره بهاى ساختمانهاى قديمتر محدود به اجاره بهايى است كه از 21 مارس 1972 گرفته شده
است.

به هر حال تقاضا براى مسكن اجاره اى در پايتخت آنقدر بالاست كه هر چند اجاره ها كنترل
مى شوند، صاحبخانه ها مشكل زيادى براى دريافت پولهاى اضافى مخفيانه از مستاعجرين ندارند.

براساس قراردادآوريل 1974باPDNU " برنامه توسعه سازمان ملل " ، سازمان برنامه و بودجه يك مركز
براى مطالعات مربوط به مسكن و ساختمان بوجود آورد كه مسئول تهيه و
تنظيم آئين نامه ئ ملى ساختمان شده است.

اين آئين نامه و ديگر مقررات براى كمك به وزارت مسكن
در تحقق يرح بزرگ 20 ساله ئ سازمان جهت ساختن 2349000 واحد شهرى و 7/5 ميليون واحد
روستائى مى باشد " هدفى كه وقتى نخست وزير در كنگره حزب ايران نوين در ژانويه 1975 صحبت
مى كرد آن راتا11/5ميليون واحد در 15 سال بالا ببرد " .

هويدا پيش بينى مى كند كه 60% مسكن طرح
ريزى شده كه براى افزايش جمعيت، 14% براى غلبه بر كمبود مسكن، 25% براى جايگزينى
و 1% باقيمانده بعنوان ذخيره مورد نياز خواهد بود.

بااين معيارها، دولت ايران يك تعهد مهم در جهت توسعه ئ مسكن براى ايرانيان دارد، ليكن اهداف خانه
سازى قبلى كه به ميزان كمترى بود، عمدتاہ به علت كمبود مصالح اصلى از قبيل سيمان و انواع مشخص
آهن كه صنعت ساختمان با آن روبرو بوده است، تحقق پيدا نكرد.

موقعيت سيمان بهبود پيدا كرده است
، ولى رشد سريع جمعيت ايران " 3/2% كه يكى از بالاترين رشدهاى دنياست " و گرايش فعلى به
مهاجرت به شهر، فشارهاى فزاينده اى روى ظرفيت ساختمانى كشور وارد مى كند " دولت ايران
برنامه اى تنظيم كرده است كه مهاجرت بلعكس را ترغيب نمايد، ولى تاكنون بطورى كه قابل تو.

جه
باشد موفقيت نداشته است " .

منابع مواد ايران نيروى انسانى ماهر و نيمه ماهر و ظرفيت حمل و نقل
و واردات آن از منابع مالى او خيلى محدودترند.

دولت ايران براى انجام موفقيت آميز برنامه هاى
مسكن خود و اطمينان يافتن از اين كه مسكن بيش از حد لازم با توسعه در ديگر زمينه ها براى اين منابع
محدود رقابت نمى كند، بايد ارجحيت هايى قائل شود.

د - استفاده از زمين:
يك عامل اصلى در افزايش صيمت مسكن و اجاره ها، ازدياد سريع قيمت زمين بوده است.

دولت در
يك تلاش براى كاهش زمينخوارى گسترده، برنامه هايى را براى خريد قطعات استفاده نشده
زمينهاى بزرگتر از 500 متر مربع در نزديكى شهرهايى كه بيش از 25000 جمعيت دارند، اعلام
نموده است.

زمين در اختيار بانك مسكن دولت ايران قرارخواهد گرفت تا براى مسكن دولتى، پارك
ومناطق تفريحى مورد استفاده قرار گيرد.

بها به مالكين بر اساس قيمت روز پرداخت خواهد شد، ولى
تشويق خواهند شد كه عايدات خودشان را در سهام كاخانهجات دولتى به عنوان يك اقدام ضد تورمى
سرمايه گذارى كنند.

در يك حركت مهمتر، مجلس در حال حاضر لايحه زمين را تحت بررسى دارد " مراجعه كنيد به
ضميمه 1 براى متن لايحه " كه شايد وسيعترين مبناى قانونى زمين پس از اصلاحات
ارضى شاه باشد به طور كلى لايحه، فروش زمين استفاده نشده را براى بيش از يك بار ممنوع مى كند.

قطعاتى كه در خارج از محدوده شهرى قرار دارند و به فروششان ادامه داده مى شود، ولى ماليات بر هر
قطعه زمين باهر بار فروش دو برابر خواهد شد.

مالك مى تواند زمين ساخته نشده را نگه دارد، يا آن
را بسازد و بعد به فروش رساند و يا اجاره دهد و يا آن را به دولت بفروشد.

گر دولت زمين را بخرد
او " دولت " مى تواند آن را به بخش خصوصى اجاره دهد و يا براى اجراى طرحهاى خانه سازى
موافقت شده بفروشد.

به هر صورت اگر پيمانكار نسبت به تكميل پروژه در زمان تصريح شده قصور
ورزيد جريمه خواهد شد.

اين لايحه توجه بيشترى را بيش از هر چيز در تاريخ اخير مجلس به خود جلب نمود و منجر به
اصلاحيه هاى پيشنهادى شد.

بعضى از اين پيشنهادات از قبيل پيشنهادى كه مالكين را به ساختن تمام
قطعات شهرى در يك تا سه سال ملزم مى سازد و يا مواجه با فروش زمين به دولت مى كند، عملى
نيستند.

تهران به تنهايى 26943 قطعه زمين خالى در اندازه هاى مختلف دارد و ايران فاقد مصالح
ساختمانى و كارگر ماهر براى شروع برنامه هاى ساختمان سازى به اين ابعاد و علاوه بر هر چيز ديگرى
كه برنامه ريزى شده است، مى باشد.

ديگر مواد اين لايحه شامل راه گريزهايى است " نوعى ساختمان
كه مجاز به فروش مجدد است تشريح نشده و آنهايى كه نفوذ كافى دارند بدون شك مى توانند زمين
را خريدارى كنند و ترتيبى بدهند كه دولت از خريد آن امتناع ورزد " كه بدان وسيله فروش خصوصى
مجدد را تضمين مى كند.

برحسب آن كه سرانجام چه پيشنهادى قبول خواهد شد، اين لايحه عام
ممكن است كنترل دولت را بر شرايط فروش زمينهاى حومه ئ شهرى استفاده نشده " و برخى زمينهاى
روستايى " ، ساختمانها، هزينه هاى اجاره، ماليات زمين و در حقيقت هر چيزى كه بالقوه با معاملات
زمين حومه شهرى سر و كار دارند، برقرارنمايد.

يك حركت موئثر ديگر در مقابل زمين خوارى، ملى كردن 429000 هكتار چراگاه در آذربايجان شرقى
، 3 مليون مترمربع زمين نزديك كاشان و قطعات مختلف زمين باير نزديك قم و كرج بود.

چون مبلغى كه
براى زمينهاى ملى شده پرداخت شد خيلى كمتر از ارزش بازار آن بود، زمين بازان به علت از بازار كنار
كشيدند و تقاضا براى زمينهاى واقع در خارج از محدوده شهر به تندى پائين آمد.

براى دلسرد كردن بيشتر زمينخواران و كاستن از ميزان زمينى كه باير مى شود و توليد كشاورزى در آن
انجام نمى گيرد و محدود ساختن مهاجرت ناخواسته به شهرها، وزارت كشاورزى تقسيم زمينهاى
كشاورزى كه در يك فاصله ئ مشخص از شهرها قرار دارند را ممنوع كرده است.

همچنين مجلس به
عنوان اصلاحيه اى در لايحه زمين ذكر شده در بالا
پيشنهادى را تحت رسيدگى قرارداده است كه برمبناى آن زمينهاى كشاورزى يا حقوق آب را، كه
تحت قوانين اصلاحات ارضى حاصل شده است، بجز به كشاورز ديگر و يا يك تعاونى زراعى
قدغن مى كند.

حتى اين فروش محدود مستلزم تاعئيد قبلى وزارت تعاون و امور روستاها مى باشد.

ه - سازمان كشاورزان ايران:
دولت ايران در حال توسعه ئ يك سيستم تعاونى و شركتهاى سهامى زراعى براى دگرگون نمودن
متدهاى سنتى كشاورزى و بازاريابى از طريق گروه بندى فزاينده و سازماندهى موئثر دهقانان منزوى
فردگرا مى باشد.

تعاونيهاى روستايى كه قرار است تسهيلات بازاريابى و وامهاى كم بهره بانك تعاونى
كشاورزى و بانك توسعه كشاورزى براى اعضاع فراهم نمايند، يكباره تعدادشان به 8300 رسيد
، ولى اقدام اخير در جهت ادغام، تعداد آنهارابه 2697 رسانيد.

اين تعاونيها با سرمايه اى معادل
4/8 ميليارد ريال " حدوداہ 71 ميلون دلار " فعاليت مى كنند.

قبل از ادغام، هر تعاونى شامل بيش از
حدوداہسه روستا مى شد ولى اكنون هيچ يك شامل كمتر از ده روستا نمى شود و 223 تعاونى بيش از
50روستا را در بر مى گيرد.

همبستگى اين تعاونيها بر اساس تصور كلى مناطق قطبى بوده كه جمعيت
دهات مجبور شوند در جهت بهره ورى كشاورزى حركت كنند تا فراهم نمودن آموزش، بهداشت
و ديگر خدمات اجتماعى آسانتر گردد، و بعضى مى گويند اين ادغام براى تسهيل هدايت كشاورزان
توسط دولت بوده است، در آينده دولت ايران در نظر دارد كه تعداد بيشترى از روستائيان را در
شهركهاى روستائى جمع كند، جائى كه صنايع سبك وابسته به كشاورزى از قبيل صنايع مواد غذايى
برپا خواهند شد تا براى كشاورزان در فصل بيمارى كار فراهم گردد.

در حال حاضر 60 شهرك از اين
دست در مرحله ئ برنامه ريزى هستند.

همچنين شاه تقاضاى نوعى از بيمه محصول را نمود و خريد
توليدات كشاورزى توسط دولت را تضمين كرد.

نتيجه ايده تعاونى وشركت سهامى زراعى " اين دو مفهوم در گفتار مقامات ايران گاهى اشتراك پيدا
مى كنند " يك برنامه وسيع براى افزايش توليدات كشاورزى از طريق گروهبندى دهقانان " داوطلبانه يا
غير داوطلبانه " در مجتمعها مى باشد.

با كمك وام 60 مليون دلارى بانك جهانى 65 مجتمع تشكيل
شده است محتمع صاحب تمام زمينه و تجهيزاتى كه در قلمرو قدرت او است مى باشد و به اعضاع
سهامى براساس زمين، آب و ديگر دارائيهايى كه آنها در زمان تشكيل مجتمع مالك بودند، اختصاص
مى يابد.

اعضاعبخشى از سود رابراساس سهام خود دريافت مى دارند.

سهام " ولى نه زمين " قابل
انتقال و
قابل توارث مى باشد.

در تمام موضوعات تعاونى " منجمله مشاجرات شخصى بين اعضاع، كميته هاى
مديريت، مركب از سه نفر كه توسط وزارت تعاون وامور روستاها تعيين مى گردند، حكم مى كند
.

اين كميته كارتهايى صادر مى كند كه به اعضاع اجازه مى دهد تا از فروشگاه شركت به طور اعتبارى در
مقابل سود سهامى كه تعلق خواهد گرفت خريد كنند.

كميته ها مى توانند اعضاع رااز سهام خود
محروم سازند ودر بعضى شركتهاى سهامى زراعى مسافرت اعضاع به خارج از منطقه تعاونى را كنترل
كنند.

باوجود اين برنامه ها، در سالهاى اخير افزايش توليدات كشاورزى همگام بادر صدافزايش جمعيت
.

نيز مصرف شديداہافزايش يافته كهدر آمد سرانه بالاتر اين امكان رابه آن داد، نبوده است وفقط در سال
1974مصرف شكر ايران 18%روغن نباتى 40%وگوشت صد درصد نسبت به سال قبلى افزايش
پيداكرد.

ايرانبه طور معقولانه اى منابع نقدى افزايش يافته ئ خود را براى تاعمين بودجه واردات عظيم
گندم، برنج، دانه هاى غذايى سويا، شكر، پنير، گوشت و ديگر خوراكيهايى كه باقيمتهاى كاهش يافته در
دسترس مردم قرار مى گيرد 7مورد استفاده قرار داده است.

به هر صورت يك چنين برنامه اى معلول
رادرمان مى كند نه علت داوجانشينى براى افزايش در توليد داخلى نيست.

اماچونكه انتظار مى رود
فقط 6%از 1/2مايون شغل جديد كه در طول برنامه ئ پنجم " مراجعه شود به قسمت الف " پيش بينى
شده است مربوط به قسمت كشاورزى شود وچون بخش كشاورزى بزرگترين رقم بيكاران رادارد
چنين استنباط مى شود كه بيشت مستخدمين داخلى براى 94% باقيمانده شغلها بايد از ميان جمعيت
روستايى انتخاب شوند.

برخى صنايع مى تواند در مناطق روستايى تاعسيس شود، ولى چنانچه ايران
بخواهد كه مواد غذايى بيشتر با دهقانان كمترى توليد كند، كارايى توليد سرانه كشاورزى بايد چندين
برابرشود.

متاعسفانه سيستم تعاونى كه ايران براى آينده اميد زيادى به آن داشت، خوب عمل نكرده است.

كريم
گودرزى معاون اسبق تعاونى ها در وزارت تعاون امور روستاها به طور خصوصى و شايد اغراق آميز
، تعاونيها را به عنوان يك شكست كامل توصيف كرد.

بر طبق گزارش گروه مطالعات انقلاب سفيد
، مقامات محلى تعاونيها بخوبى آموزش نديده اند و نه آنها ونه اعضاى آنها آگاه به توان و مسئوليتهاى
سيستم تعاوتى نيستند.

آنها موفق به ارائه كالا به اعضايشان با قيمت كمتر نبوده اند و همچنين هيچ گونه
نفوذ قابل تشخيص برروى تورم سراسرى نداشتند.

تعاونى ها وظيفه بازاريابى خود را به خوبى انجام
نداده اند، اگر چه آنه موفقيتى در دادن وام به اعضاع داشته اند وليكن نرخهاى بهره به سرعت نوسان
پيداكرده اند.

علاوه براين مبلغ وام آنهاآنقدر كافى نبوده است كه احتياجتا اعضاع را برآورده كند و