ایران در بند نسخه متنی

منافع ما در اين كشور به رشد سريع خود ادامه دهد.

اقتصاد داخلى - شكوفايى در عين مشكلات: ايران با آشفتگى ولى به سرعت در حال رشد است.

توليد ناخالص ملى اين كشور معادل 61 ميليارد دلار يعنى بر حسب قيمتهاى ثابت 22 درصد بيشتر
از سال 1974 تخمين زده شده است.

بر اساس اين تخمين ايران با توليد نا خالص ملى سرانه اى
نزديك به 1800 دلار در اين سال در رديف ثروتمندترين كشورهاى در حال توسعه قرار مى گيرد.

به
راحتى مى توان افزايش قيمت نفت را عامل نيمى از نرخ رشد ايران دانست، اما حتى بدون افزايش
قيمت نفت نيز عملكرد اقتصادى ايران چشمگير است.

فقر وجود دارد، اما در ايران يافتن مواردى
شبيه به فقر شومى كه در مناطق وسيعى از جنوب و جنوب غربى آسيا وجود دارد، مشكل و مشكل تر
مى شود و فقر در چنين سطحى چه در مناطق شهرى و چه روستايى وجود ندارد.

مشكل باقيمانده،
مشكل تقسيم درآمدها و احتمال گسترش شكاف ميان ثروتمندان و فقرا مى باشد.

با اين حال عليرغم
عدم وجود اطلاعات آمارى لازم، اكثر ناظران معتقدند كه طبقات فقيرتر در مناطق شهرى و غير
شهرى مى توانند بهبود سالانه اوضاعشان را شاهد باشند.

در مقايسه با چشم انداز اقتصادى تيره بخش اعظم جهان در حال توسعه، وضع ايران رضايت بخش
است.

همان قدر كه چشم انداز بلند مدت روشن است بايد به خاطر داشت كه هنوز هيچ كس
نمى تواند با اطمينان بگويد كه اين كشور خصوصاہ پس از خوى گرفتن به سطوح بالاتر زندگى ناشى از
افزايش درآمد صادرات نفت، زيربناى صنعتى لازم را براى حفظ رونق اقتصادى در 20 تا 30 سال
آينده كه مازاد درآمد حاصل از فروش نفت روبه نقصان خواهد گذارد و تا حد زيادى كاهش خواهد
يافت، ايجاد كرده است.

با اين حال ايران در جهت صحيح نيل به رشد اقتصادى كه بدون مازاد درآمد
عظيم حاصل از نفت نيز قابل تداوم باشد، حركت مى كند.

طرح توسعه اين كشور منطقى مى باشد، اما
اجراى پروژه هاى عظيم فولاد و پتروشيمى كه ستون فقرات اين طرح را تشكيل مى دهند، عقبتر از
برنامه پيش بينى شده مى باشند و بخشهاى عمده اى از اين پروژه ها هنوز در مرحله طراحى هستند.

هنوز تنها كشور جهان آزاد ميان اروپا و ژاپن كه داراى صنايع سنگين مستقل مى باشد، هند است.

در
اين كشور توليد فولاد 50 سال قبل از ايران شروع شد.

در حالى كه برنامه عمرانى تجديد نظر شده پنجم، طرحى معقول به نظر مى رسد، ارتباط آن با آنچه
كه عملاہ در كشور مى گذرد محدود است.

قدرت سازمان برنامه سابق " سازمان برنامه و بودجه فعلى "
از بيش از دو سال قبل كه آخرين اختيارات اجرايى خود را از دست
داد، كاملاہ به پايان رسيد.

با توجه به دست كشيدن دولت ايرانى از برخى اهداف جاه طلبانه كوتاه
مدت خود و اعتراف علنى مبنى بر اين كه منابع ارز خارجى كشور پايان ناپذير نيستند و نبايد بر باد
داده شوند، ممكن است برنامه ريزان بخشى از قدرت از دست داده خود را به دست آورند، هنوز
نشانى از اين امر به چشم نمى خورد.

طى يك سال و نيم گذشته در مورد دو مشكل عمده اقتصاد ايران " كمبود بنادر و شبكه حمل و نقل
داخلى و كمبود پرسنل ماهر " زياد گفته شده است.

ايرانيان به طور قابل توجهى با اين مشكلات مقابله
كرده اند، اما با توجه به برنامه هايشان هنوز فاصله زيادى با حذف كامل اين مشكلات دارند.

طرح
ضربتى كه از 18 ماه قبل جهت تبديل بندر شاهپور به بندر اصلى كشور تهيه شده بود، بزحمت در
دست اجرا است و هر روز باراندازهاى بندر شاهپور و خرمشهر انباشته تر مى گردند.

خط آهن كرمان
- بندر عباس سالها از برنامه عقب است.

شاهراهها به علت افزايش رفته و آمد كاميونها خراب
شده اند و طرح توسعه آنها نيز به آهستگى پيش مى رود.

در برنامه عمرانى پنجم
" كه در 20 مارس 1978 پايان مى يابد " پيش بينى شده بود كه از نيروى كار 721000 كارگر خارجى
استفاده شود.

اقتصاد ايران تا حد زيادى به كارگران ايرانى كه فاقد آموزشهاى لازم هستند تكيه كرده
است و ورود كارگران خارجى نيز ادامه دارد.

اين امر مشكل تاعمين مسكن و ديگر تسهيلات را افزايش
داده و انتظار بدتر از آن هم مى رود.

ثبات بنيادين اجتماع و فرهنگ ايرانى چنان بوده است كه تا كنون
نفوذ خارجيان احساسات غير دوستانه زيادى برانگيخته است، ولى هنوز هم احتمال بروز مشكلات
جدى مى رود.

كشاورزى هنوز هم به طور جدى مى لنگد.

كارشناسان خارجى شاغل در اين بخش بيش از ديگران
دلسرد شده اند.

آب و هواى نامناسب سالهاى 73 و 74 دليل اصلى كمبود مواد كشاورزى طى دو سال
اول برنامه عمرانى جارى بوده است، اما مشكلات جدى ديگر نيز حل نشده اند و به نظر مى رسد هيچ
كس رشد هفت درصدى
پيش بينى شده در بخش كشاورزى طى برنامه پنجم را جدى نگيرد.

سياستگذاران بخش كشاورزى با
ايده كشت اشتراكى " تعاونيها " و كشاورزى محدود مخالفند.

فقدان سياستى منطقى در قيمت گذارى
كالاهاى كشاورزى به چشم مى خورد.

مشكلات كشاورزى ايران خاص اين كشور نمى باشند و در
جاهاى ديگر نيز راه حل مناسبى براى آن يافت نشده است، اما در حال حاضر ميزان تقاضا براى رژيم
غذايى بهتر و متنوع تر، هماهنگ با سطح درآمدها افزايش مى يابد و هزينه هاى صعودى واردات مواد
غذايى موجب زحمت برنامه، ريزانى، كه نگران توانايى آتى كشور در اداره خود بدون درآمد ناشى از
صدور نفت هستند، شده است.

اقداماتى از قبيل پرداخت سوبسيد جهت كالاهاى اساسى و تهديد دولت مبنى بر اتخاذ اقدامات
شديد بر عليه سودجويان و محتكرين نتوانسته است تورم را مهار كند.

ممكن است اين اقدامات،
سرعت افزايش قيمتها را كاهش داده باشند، اما نرخ 25 درصدى تورم در سطحى وسيع به عنوان
تخمينى صحيح تلقى مى شود.

احتمال اينكه نخ به صعود خود ادامه داده و بعدها رو به كاهش گذارد
بيشتر است.

در اين مورد نيز ديگر كشورها هم نتوانسته اند راز رشد سريع اقتصادى بدون تورم حاد
رادريابند و بايد از انتقاد بى مورد از ايران خوددارى كرد، ولى در هر حال اين مشكلى جدى است
و احتمالاہ بدتر نير خواهد شد.

حداقل ايران نسبت دادن مسوئليت اين مشكل به تورم وارداتى از ديگر
كشورها را متوقف ساخته و اين نشان خوبى از واقع بينى در ميان سياستگذاران اقتصادى مى باشد.

نشانه ئ ديگر مبتنى بر درك واقعيات موقعيت ايران از سوى مراجع تصميم گيرى اقتصادى كشور را
مى توان در اقرارات عمومى حاكى از اينكه اهداف برنامه ئ عمرانى پنجم از برنامه عقب خواهد ماند
ديد.

انگيزه هاى چنين اعترافاتى اختلاطى از انگيزه هاى مختلف مى باشد و عبارتند از " 1 " تمايل به
اشاعه ئ اين نظر كه كشور بخاطر كاهش عايدات توليد نفت با كمبود منابع مالى مواجه است، در جهت
تلاشى است براى تعديل نظريات جهانى در مورد محق بودن افزايش بيشت نفت، " 2 " تمايل به
متقاعد ساختن بوروكراتهاى ايرانى به اين كه ايشان پول نامحدودى براى خرج كردن ندارند
، و " 3 " لزوم توجيه رد درخواستهاى رو به ازدياد دريافت كمك از ايران.

ولى به سادگى مى توان دليل
اصلى را لزوم اعتراف به وقعيات مشكلات توسعه اقتصادى و تاعخيرهاى احتمالى، كه روزبه روز
نمود بيشترى پيدا مى كنند، دانست.

با وجودى كه دست يافته ها مطمئناہ كمتر از آنچه كه وعده داده شده است خواهد بود، ولى دولت ايران
بخاطر اقداماتى كه طى سال 1974جهت رايگان كردن و همگانى نمودن تحصيلات و تاعمين خدمات
بهداشتى عمومى بعمل آورد، شايسته ئ تقدير است.

حذف بخش عمده ئ شهريه مدارس، در آمد واقعى
اكثريت طبقه ئ متوسط شهردارى را كه شديداہ تحت فشار بودند افزايش داد.

ديگر تلاشهاى عمده جهت
درك مشكل تقسيم درآمدها و تخصيص بخش عمده اى از سود واقعى حاصل از شكوفايى اقتصادى
ايران به طبقات فقير عبارتند از: برنامه اعلام شده در مورد اصلاح قوانين ماليات بر درآمد و شركت
و طرح توسعه ئ مالكيت صنايع ايران به سود كارگران، كشاورزان و عموم.

اجراى اين برنامه ها مشكل
خواهد بود، ولى به نظر مى رسد واقعاہ آثار سودمندى به دنبال داشته باشند و نشانگر عزم رهبرى
كشور به تقسيم منافع حاصل از كاميابى اقتصادى مى باشد.

602= PP
مشكلات بسيارى براى اقتصاد ايران باقى مى ماند، ولى به نظر مى رسد اكثر آنها در بلند مدت قابل
كنترل باشند.

بايد به خاطر داشت كه معدودى از كشورهاى جهان آزاد سياستها و برنامه هاى
كاملاہ منطقى و مناسبى جهت توسعه ئ اقتصادى دارند.

طبيعت اقتصاد مختلط، مانع برنامه ريزى
كاملاہ دقيق مى گردد.

سيستم استبدادى دولت، گستردگى عظيم، بخش دولتى و رابطه ئ نزديك دولت با
تجارت، در مقايسه با جوامع با اقتصاد كمتر كنترل شده، به دولت ايران قدرت بيشترى جهت اقتصاد
را مى دهد.

از سوى ديگر استعدادهاى اداره كنندگان اقتصاد كشور شديداہ محدود است و حتى كمبود
جديترى در سطح مديران ميانى و كارشناسى كه بايد برنامه هاى اقتصادى را به اجرا در آورنن
، وجوددارد.

در اين برهه به نظر مى رسد كه تمامى اين عوامل به هم پيوسته تا نهايتاہ شرايط قدرت اقتصادى
متوسطى براى ايران فراهم آورند.

اين كشور تا پايان قرن بيستم از نظر استاندارد زندگى به پاى
كشورهاى جنوب اروپا خواهد رسيد
و براحتى مى تواند از نظر توليد ناخالص ملى، در زمره ئ كشورهاى بزرگ اروپايى، بر ديگران پيشى
جويد ولى در ميان قدرتهاى اقتصادى عمده قرار نخواهد گرفت.

روابط اقتصادى - گرفتارى براى ايالات متحده: موقعيت ايران در اقتصاد جهان شاهد تعييرات
عميقى بوده است.

ايران يكى از مهمترين اعضاع و بنيانگذاران موفقترين كارتل دوران بوده است.

اين
كشور به سرعت از يك وارد كننده ئ سرمايه به يك صادر كننده ئ نسبتاہ با اهميت سرمايه تبديل شده است.

ايران هنوز در ميان كشورهاى در حال توسعه طبقه بندى مى شود و تا سالهاى متمادى نيز چنين خواهد
بود، ولى از گروه كشورهاى غنى اين طبقه به يكى از ثروتمندترين قدرتهاى جهان سوم تبديل شده
است.

از نظر منافع ايالات متحده و ديگر كشورهاى واردكننده نفت، حمايت ايران از افزايش بهاى نفت
مهمترين عامل در روابط اقتصادى تغيير يافته ئ آن با ديگر كشورهاى جهان است.

از اين اقدام در تمام
ايران استقبال شده است.

واقعاہ هيچ ايرانى قضيه را جز در جهت توجيه سياست دولت ايران در قيمت
گذارى نفت بررسى نمى كند.

البته مى توان اين گونه استدلال كرد كه افزايش قيمت انرژى به خاطر
مشكلات اكولوژيك و محيط ريستى و محدوديت ذخائر سوخت فسيلى براى بقيه ئ كشورهاى جهان
مفيد خواهد بود، ولى نمى توان مدعى شد كه جهش ناگهانى قيمت نفت، جز زيان چيزى براى منافع
كوتاه مدت ايالات متحده و ديگر كشورهاى وارد كننده انرژى داشته است.

طى سال 1974 ايران با
صدور
2 ميليارد دلار نفت به ايالات متحده براى اولين بار تبديل به مهمترين تامين كننده ئ نفت اين كشور شد.

همانند قيمت نفت، دومين عامل مهم در روابط ايالات متحده با ايران، يعنى تاعمين تجهيزات نظامى
نيز آثار سياسى و اقتصادى قوى خواهد شد.

در اين مورد وضعيت كاملاہ متفاوت است چرا كه ما تاكنون
مهمترين شريك تجارى ايران بوده ايم.

ايرانيان اطلاعات تجارى كه حاوى اقلام واردات نظامى
مى باشند، اما موازنه ئ پرداختها نشان مى دهد كه نزديك به نيمى از 10 ميليارد دلارى كه طى سال ايرانى
ختم شده در 20 مارس هزينه ئ وارد شده، صرف تجهيزات نظامى گرديده است.

آمار فروشهاى نظامى
ما نيز نشان مى دهد كه حدود نيمى از اين پول صرف تجهيرات نظامى آمريكايى شده است.

اطلاعات
دقيقى در مورد بودجه نظامى ايران وجود ندارد، چرا كه بخش عمده اى از هزينه هاى نظامى در ديگر
بخشهاى بودجه گنجانده مى شوند، ولى برآوردهاى اخير نشان مى دهند كه كل هزينه هاى نظامى
ايران طى سال جارى بيش از ده مليارد دلار و معادل يك سوم هزينه هاى دولت ايران مى باشد.

تاعثير
منفى اين مبلغ بر ذخائر مالى ايران كمتر از آن است كه به نظر مى رسد، چرا كه ظرفيت جذب ديگر
بخشهاى اقتصاد تقريباہ به حداكثر رسيده است.

احتمالاہ زيان جدى تر به بخش غير نظامى اقتصاد از
ناحيه جذب تعداد زيادى از افراد آموزش ديده و استعدادهاى اجرايى توسط ارتش، وارد مى شود.

از
سوى ديكر اين زيان تاحدى باسودى كه اقتصاداز آموزشهاى داده شده به مشمولين و سربازان كه پس
از چند سال خدمت نظام به زندگى غير نظامى باز مى گردند، مى برد جبران مى شود.

پس از نفت و تجهيزات نظامى، سومين بخش مهم در تجارت ميان ايالات متحده و ايران طى سال
1974، ماشين آلات و تجهيزات حمل و نقل مى باشد، البته غلات با فاصله ئ كمى در رتبه ئ چهارم قرار
دارند و از نظر اهميت رو به افزايش هستند.

احتمالاہ ايران پس از تجهيزات نظامى غلات را مهمترين
چيزى مى داند كه از ايالات متحده آمريكا مى خرد.

بسيارى از ماشين آلات و تجهيزات حمل و نقل
رامى توان از ديگر كشورها خريدارى نمود، ولى بجز ايالات متحده هيچ كشورى توانايى عرضه ئ
مقادير عظيمى غلات و ديگر محصولات كشاورزى به بازارهاى جهانى را ندارد.

با افزايش درآمدها
ايرانيان انتظار دارند مواد غذايى بيشتر و متنوعترى مصرف كنند.

در عين حال، همانظور كه اشاره
شد، بخش كشاورزى ايران مى لنگد و دورنماى ميل به خودكفايى دورتر از آنچه كه دو سال قبل به
نظر مى رسيد مى باشد.

احتمالاہ طى سال جارى ايران از نظر وسعت دهمين بازار مصولات كشاورزى
ما خواهد بود و فروش غلات به 650 دلار خواهد رسيد.

در حال حاظر، نه در تهران و نه در واشنگتن، اطلاع موثقى از ميزان سرمايه گذارى امريكا در ايران
وجود ندارد.

سفارت اخيراہ اين سرمايه گذاريها را معادل 400 الى 500 ميليون دلار تخمين مى زند.

اين
رقم كمى كمتر از مجموع سه سال گذشته وقبل از انحلال كنسرسيوم نفتى قديمى مى باشد، ولى
درعوض سرمايه گذارى آمريكا در دو كشور ديگر آسيايى " ژاپن وفيليپين " افزايش يافته است.

در رابطه
با آينده سرمايه گذاريها مشترك، كه بسيارى از آنها هم اكنون در مراحل برنامه ريزى مى باشند، چشم
انداز مناسبى جهت افزايش سرمايه گذاريهاى آمريكا در ايران به ميزان سه تا چهار برابر، تا سال
1980وجوددارد.

انتظار مى رود جو سرمايه گذارى خارجى همچنان مطلوب باقى بماند، اما ممكن
است دولت ايران در خواست خود از سرمايه گذاران خارجى مبنى تبعيت از قوانين ايران سختگيرى
نمايد و حساسيت بيشترى به خرج دهد.

درخواست ياد شده بدين صورت است كه كليه شركتهاى
خصوصى، چه شريك خارجى داشته باشندوچه نداشته باشند، بايد ظرف مدت 5 سال از تاعسيس
شركت 49درصد از سهام خود را به كارگران، كشاورزان و عموم مردم واگذار نمايند.

اين مثال خوبى
است از عزم دولت
ايران جهت كسب اطمينان از مشاركت شركتهاى خصوصى در برنامه هايى كه به سود اجتماع تلقى
مى شوند.

سرمايه گذاران خصوصى خارجى نبايد انتظار دريافت هيچ امتيازى را داشته باشند، مگر
مواردى كه به عنوان قسمتى از قرار داداصلى و به منظور جذب صنايعى براى برآوردن اهداف توسعه
يا ايجاد صنايع جديد در مناطق عقب افتاده كشور، امتيازات مالياتى، گمركى و از اين قبيل داده شود.

به نظر مى رسد كه رابطه ئ نزديكتر اقتصادى ميان ايالات متحده و ايران اجتناب ناپذير باشد، چرا كه ما
مهمترين منبع تاعمين پيچيده ترين تجهيزات نظامى مورد درخواست ايران، غلات و ديگر مواد غذايى
كه انتظار نمى رود ايران بتواند در كوتاه مدت نياز رو به افزايش داخلى آن را تاعمين كند، و بخش عمده
اى از كارخانجات و تجهيزاتى كه بايد براى صنعتى شدن ايران وارد شوند، هستيم و مى توانيم بخش
عمده اى از سرمايه و تكنولوژى جهت سرمايه گذاريهاى مشترك و ديگر صنايع را تاعمين نماييم.

چنين
رابطه اى بدون تشويق رسمى دو دولت ايجاد خواهد شد.

رشد روابط اقتصادى دو كشور در ماه فوريه
سال جارى با تاعسيس كمسيون مشترك همكاريهاى اقتصادى رسميت يافت.

ممكن است كميسيون
مشترك در بعضى موارد به معنى همكارى نزديكتر و انتقال سريعتر كالا و خدمات باشد، ولى مشكلاتى
به همراه خواهد داشت.

بايد از مداخلات ادارى در امورى كه بخش خصوصى يك يا هر دو كشور
مى تواند به تنهايى بهتر ترتيب دهد خوددارى كرد.