رساله توضیح المسائل نسخه متنی

مسأله . 1549 - هرگاه چند نفر جواهراتى را از دريا بيرون آورند بنابر احتياط لازم نيست سهم هر كدام به اندازه نصاب برسد، بلكه اگر مجموعاً به اندازه نصاب باشد بايد خمس آن را بدهد.

مسأله . 1550 - هرگاه بدون فرو رفتن در دريا جواهرات را با اسبابى بيرون آورند و يا از روى آب دريا و يا از كنار دريا بگيرند، چنانچه قيمت آن بعد از كم كردن مخارج به حدّ نصاب برسد احتياط واجب آن است خمس آن را بدهند.

مسأله . 1551 - ماهى و حيوانات ديگرى را كه از دريا مى گيرند خمس ندارد، ولى جزء درآمد كسب حساب مى شود كه اگر در آخر سال چيزى از آن يا قيمت آن اضافه بماند خمس دارد.

مسأله . 1552 - لازم نيست انسان به قصد صيد جواهرات در دريا فرو برود بلكه اگر به قصد ديگرى برود و جواهراتى به دستش آيد بايد خمس آن را بدهد.

مسأله . 1553 - هرگاه انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد كه در شكم آن جواهرى باشد كه قيمتش بعد از كم كردن مخارج به حدّ نصاب برسد، چنانچه

آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر است بايد خمس آن

را بدهد و اگر اتّفاقاً آن جواهر را بلعيده باشد باز احتياط واجب پرداختن

خمس آن است.

مسأله . 1554 - جواهراتى كه از رودخانه هاى بزرگى كه محل پرورش جواهر و صيد صدف است بيرون مى آورند نيز خمس دارد.

مسأله . 1555 - عنبر مادّه خوش بويى كه از دريا مى گيرند، هرگاه به وسيله غوّاصى بيرون آورند خمس دارد و اگر از روى آب، يا كنار دريا به دست آورند باز هم بنابر احتياط واجب بايد خمسش را بدهند.

مسأله . 1556 - كسانى كه كارشان غوّاصى يا بيرون آوردن معادن است هرگاه خمس آنها را بدهند و در آخر سال چيزى از مخارج سالشان زياد بيايد لازم نيست دوباره خمس بدهند.

6ـ غنائم جنگى

مسأله . 1557 - هرگاه مسلمانان به دستور امام معصوم با كفّار جنگ كنند و چيزهايى در جنگ به دست آورند بايد خمس آن را بدهند، امّا مخارجى را كه براى حفظ غنيمت و حمل و نقل آن كرده اند از آن كم مى شود.

مسأله . 1558 - هرگاه مسلمانان به اذن نايب خاص، يا نائب عامّ امام(عليه السلام) اقدام به جنگ بر ضدّ كفّار كنند و غنائمى به دست آورند احتياط واجب آن است كه خمس آن را بپردازند.

مسأله . 1559 - سلاحهاى بزرگى كه در جنگهاى امروز در غنائم به دست مى آيد و مصرف شخصى ندارد، مانند تانكها و توپها، حاكم شرع و ولىّ امر مسلمين مى تواند آن را منحصراً در اختيار ارتش اسلام قرار دهد.

مسأله . 1560 - مسلمانان حق دارند اموال كفّارى را كه با آنها در حال جنگ هستند تملّك كنند و بايد خمس آن را بدهند.

مسأله . 1561 - غنائم جنگى كه خمس آن را بايد داد منحصر به غنائم منقول است كه با دادن خمس ملك جنگجويان است، امّا زمينهايى كه از كفّار با جنگ به دست مى آيد خمس ندارد و ملك همه مسلمين است.

مسأله . 1562 - هرگاه گروهى از مسلمانان بر ضدّ گروه ديگرى تجاوز كنند بايد جلو متجاوز را گرفت تا به حكم خدا گردن نهد و اگر مسلمانان در اين ميان غنائمى به دست آورند نمى توانند آن را ملك خود سازند، بلكه بايد نگهدارى كنند و بموقع به آنها بازگردانند، مگر چيزهايى كه اگر در دست آنها باشد منشأ فساد و ادامه تجاوز مى شود كه با اجازه حاكم شرع از آن استفاده صحيح مى شود.

7ـ زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان مى خرد

مسأله . 1563 - هرگاه كافر ذمّى، يعنى كافرى كه به صورت يك اقلّيّت سالم در كنار مسلمانان زندگى مى كند و شرائط ذمّه را پذيرفته است، زمينى را از مسلمان بخرد بايد يك پنجم عوايد را به جاى يك دهم زكات معمولى بپردازد.

مسأله . 1564 - هرگاه كافر ذمّى زمينى را كه از مسلمانى خريده به مسلمان ديگرى بفروشد خمس ساقط نمى شود، همچنين اگر بميرد مسلمانى آن زمين را از او به ارث ببرد احتياط آن است كه خمس آن را بپردازد، اگر كافر ذمّى در موقع خريد زمين شرط كند كه خمس آن را ندهد، يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او باطل است و بايد خمس آن را خودش بپردازد، ولى اگر شرط كند فروشنده به جاى او مقدار خمس را بدهد عمل به اين شرط لازم است.

مسأله . 1565 - هرگاه مسلمان زمينى را بدون خريد و فروش ملك كافر كند و عوض آن را بگيرد، مثلاً به او صلح نمايد، بنابر احتياط واجب بايد كافر ذمّى خمس آن را بدهد.