رساله توضیح المسائل نسخه متنی

نصاب طلا و نقره

مسأله . 1615 - طلا داراى دو نصاب است:

نصاب اوّل آن 20 مثقال شرعى است كه معادل 15 مثقال معمولى مى باشد، هرگاه به اين مقدار برسد و شرايط ديگر نيز در آن جمع باشد بايد چهل يك آن را (دو و نيم درصد) به عنوان زكات بپردازد و اگر به اين مقدار نرسد زكات ندارد.

نصاب دوم 4 مثقال شرعى است كه 3 مثقال معمولى مى شود، يعنى اگر 3 مثقال به 15 مثقال اضافه شود بايد زكات تمام 18 مثقال را از قرار دو و نيم درصد بدهد و اگر كمتر از 3 مثقال اضافه شود فقط زكات 15 مثقال واجب است و زيادى آن زكات ندارد، همچنين هر چه بالا رود، يعنى اگر 3 مثقال اضافه شود بايد زكات تمام آن را بدهد و اگر كمتر اضافه شود مقدار اضافه زكات ندارد.

مسأله . 1616 - نقره نيز دو نصاب دارد:

نصاب اوّل 105 مثقال معمولى است كه اگر به آن مقدار برسد و شرايط ديگر در آن جمع باشد بايد چهل يك آن را (دو و نيم درصد) به عنوان زكات بپردازد و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست.

نصاب دوم 21 مثقال است، يعنى اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود بايد زكات تمام 126 مثقال را بدهد و هرگاه كمتر از 21 مثقال اضافه شود فقط زكات 105 مثقال واجب است و زيادى زكات ندارد، همچنين هر قدر بالا رود، ولى براى آسان شدن حساب اگر انسان دو و نيم درصد از طلا و نقره كه دارد بدهد زكاتى را كه بر او واجب بوده داده، گاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است.

مسأله . 1617 - به طلا و نقره همه سال زكات تعلّق مى گيرد، يعنى اگر انسان زكات مقدار طلا يا نقره را بدهد و سال بعد نيز شرايط در او جمع باشد بايد دوباره زكات آن را بدهد، تا زمانى كه از حد نصاب بيفتد، ولى در خمس چنين نيست، يعنى اگر

مال را يك بار خمس دادند ديگر خمس به آن تعلّق نمى گيرد، مگراين كه اضافه شود، همچنين گندم وجو و كشمش و خرما يك بار بيشتر زكات ندارد.

مسأله . 1618 - يكى ديگر از شرايط واجب شدن زكات طلا و نقره اين است كه «داراى سكّه» باشد و معامله با آن رواج داشته باشد، بنابر اين سكّه هايى كه رواج معامله ندارد زكات به آن تعلّق نمى گيرد.

مسأله . 1619 - احتياط مستحب آن است كه از ساير پولهاى رايج مانند اسكناس اگر شرايط ديگر در آن جمع باشد زكات بدهند.

مسأله . 1620 - هرگاه طلا و نقره سكّه دار رايج را زنها به صورت زينت آلات درآورند و براى زينت از آن استفاده كنند زكات ندارد و هر گاه كسى داراى مقدارى طلا و نقره است، امّا هيچ كدام از آن دو به اندازه نصاب نيست زكات بر او واجب نمى باشد، هر چند قيمت مجموع آن به حدّ نصاب برسد.

مسأله . 1621 - شرط ديگر آن است كه انسان يك سال تمام مالك مقدار نصاب باشد و اگر وارد ماه دوازدهم شود احتياط آن است كه زكات آن را بدهد، امّا اگر قبل از گذشتن يازده ماه آن رابفروشد، يا از نصاب بيفتد، يا در اختيار او نباشد، زكات به آن تعلّق نمى گيرد، همچنين اگر آن را با چيز ديگرى عوض نمايد، يا آنها را آب كند و از صورت سكّه خارج سازد، امّا اگر سكّه هاى طلا و نقره را به سكّه هاى طلا و نقره ديگرى عوض كند احتياط واجب آن است كه زكات آن را بپردازد.

مسأله . 1622 - اگر كسى به قصد فرار از زكات، طلا و نقره را تبديل نمايد، يا آنها را آب كند، زكات به او تعلّق نمى گيرد، ولى از خير و سعادتى محروم شده و احتياط مستحب آن است كه زكات آن را بدهد.

مسأله . 1623 - هرگاه طلا و نقره اى كه دارد جنس خوب و بد يا عيار كم و زياد داشته باشد، زكات هركدام را از همان مى دهد، ولى بهتر آن است كه زكات همه را از نوع مرغوب بدهد.

مسأله . 1624 - هرگاه طلا و نقره بيش از اندازه معمول فلزّ ديگرى مخلوط دارد

بطورى كه به آن طلا و نقره نگويند، اگر خالص آن به اندازه نصاب برسد بايد

زكات آن را بدهد و چنانچه شك دارد كه به اندازه نصاب هست يا

نيست زكات واجب نيست، ولى اگر مى تواند آن را امتحان كند احتياط واجب

آن است كه امتحان كند.