بررسی قانون سرقت نسخه متنی

بند پنجم - استفاده غير مجاز از آب، برق، گاز و تلفن

ماده 660 - «هر كس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غير مجاز از آب و برق و تلفن و گاز نمايد، علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محكوم خواهد شد».

- در مورد مال بودن آب و برق و گاز و منقول بودن آن و امكان تحقق سرقت در مورد آنها به فصل دوم ذيل بند اول از گفتار دوم مراجعه فرماييد. اما در اين جا به بيان چند نكته مى پردازيم.

با آن كه فصل بيست و يكم تحت عنوان سرقت و ربودن مال غير مطرح شده است و ماده 661 صريحاً موارد مطرح شده در مواد قبل -از جمله جرم موضوع ماده 660- را سرقت تلقى كرده و آرا و قوانين متفرقه نيز دلالت بر امكان تحقق سرقت در اموال و كالاهاى ياد شده دارد، ولى معلوم نيست چرا قانونگذار اين جرم را تحت عنوان «استفاده غير مجاز» مطرح كرده است. بنابراين، ابتدائاً به نظر مى رسد جرم موضوع ماده 660 ماهيتاً «استفاده غير مجاز» است، نه سرقت. در نتيجه ظاهراً قواعد باب سرقت از لحاظ معاونت، تكرار و تعدد و مانند آن در مورد آن اجرا نمى شود، ولى همان گونه كه اشاره شد قراين مختلف دلالت دارد كه اين جرم ماهيتاً سرقت است. ركن مادى جرم فعل ناشى از ترك فعل، اخذانشعاب واستفاده غيرمجاز بدون پرداخت حق انشعاب است. حال اگر حق انشعاب را بپردازد، اما با دستكارى در كنتور در قبال مصرف برق يا گاز و مانند آن، پول كمترى بپردازد، مشمول حكم اين ماده نخواهد بود،(19) ولى برخى آن را جرم نمى دانند؛ عده اى آن را سرقت مى دانند و گروهى آن را نوعى كلاهبردارى تلقى مى كنند. به نظر مى رسد ماهيتاً به كلاهبردارى نزديك تر باشد.
اگر بدون اجازه مشترك برق و به طور مخفيانه از برق منزل او استفاده كند، سرقت محسوب مى شود. شعبه دوم ديوان عالى كشور در رأى شماره 1497 بيان داشت: «استفاده از برق مخفيانه و بدون اجازه صاحب آن سرقت است».
بدين ترتيب، طرف جرم ممكن است دولت يا شركت ها و سازمان هاى وابسته به دولت باشند و يا اساساً خصوصى باشد. علت تشديدْ موضوعى و نوعى است و منحصر در مصاديق مشخص در ماده قانونى است و قابل سرايت به موارد ديگر نيست.

هر استفاده غير مجاز مشمول حكم اين ماده قرار نمى گيرد، بلكه استفاده غير مجازى كه ناشى از عدم پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب باشد، مورد حكم ماده قرار مى گيرد.

مجازات مرتكب از يك روز تا سه سال حبس و پرداخت خسارات وارده است.

از نظر حقوق تطبيقى: در كشور آلمان عمدتاً نظر بر اين است كه برق قابل سرقت نيست. محكمه عالى امپراتورى در سال 1896 حكم به عدم انطباق احكام سرقت در باب ربايش برق داد، اما در سال 1900 قانون ويژه اى براى ربايندگان برق وضع شد. ديوان كشور ايتاليا در سال 1898 از لحاظ حكمى ربودن برق را مشمول حكم سرقت دانست و در قانون مصوب سال 1930 در ماده 624 برق و هر نيروى ديگرى را كه داراى ارزش مالى باشد، منقول تلقى كرده و آن را قابل سرقت دانست، در انگلستان در ماده ده قانون سرقت 1916 و ماده سيزده قانون سرقت 1968(22) ربايش نيروى برق را سرقت تلقى كرده است. ديوان عالى كشور مصر نيز برق را مال منقول تلقى كرد و آن را قابل ربايش و سرقت دانست.