بررسی قانون سرقت نسخه متنی

1 . اين نقص در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/67 مجمع تشخص مصلحت نظام در مواد چهار و پنج مرتفع شده و به لحاظ ميزان و مقدار مواد مخدر مجازات ها تغيير مى كند.

2 . مير محمد صادقى، مجله كانون وكلا، ش 11، 1376، ص

310 .

3 . غلامحسين الهام، تقريرات درس جزاى اختصاصى (2).

4 . به فصل دوم اين كتاب ذيل مبحث سرقت از مال مشترك مراجعه كنيد.

5 . فقها عناوين «استلاب و اختطاف» را براى ربودن علنى و ناگهانى مال به كار مى برند، كه موضوعاً از بحث سرقت خارج است.

6 . بازگير، سرقت، جعل و خيانت در امانت در آراى ديوان عالى كشور، ص

166 .

7 . به موجب رأى وحدت رويه هيأت عمومى ديوان عالى كشور شماره 1188 - 20/3/1336 «استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل نيز جرم على حده محسوب مى شود».

8 . همان، ص

168 .

9 . به فرض قبول كنيم سارق اساساً نمى تواند در خصوص همان سرقت متهم به اخفا يا معامله مال مسروقه شود، اما اين حكم شامل معاون نخواهد بود، زيرا به معاون، سارق اطلاق نمى شود؛ لذا ممكن است شخصى در يك سرقت هم نقش معاون را داشته باشد و هم به اخفاى مال مسروقه متهم شود. البته اگر مخفى كننده يا مالخر با تبانى قبلى اقدام به اخفا يا معامله مال مسروق كند، ممكن است تنها تحت عنوان معاون تعقيب شود.

10 . گلدوزيان، همان، ص

314 .

11 . شعبه دوم ديوان عالى كشور در رأى شماره 1032 مقرر داشت: شرط تحقق بزه موضوع ماده 662 قانون تعزيرات كه در متن آن قيد شده عالِم بودن مرتكب به مسروقه بودن مال است، بنابراين، صرف خريد مال مسروقه كافى براى تحقق بزه نيست و دادگاه بايستى پس از احراز اين معنا مبادرت به اصدار حكم نمايد. كشاورز، مجموعه محشاى قانون تعزيرات، ص

91 .

12 . شعبه دوم ديوان عالى كشور در حكم شماره 1982 خريد مال مسروقه را تحت عنوان اخفا مطرح كرده است: «خريد مال مسروقه با علم به مسروق بودن آن يك نوع اخفاى آن محسوب بوده و مشمول ماده 662 تعزيرات است». به نظر مى رسد عمل «خريدن» مصداق «مورد معامله قرار دادن» است، نه مخفى كردن.

13 . مرورى بر حقوق جزاى انگلستان، ترجمه مير محمد صادقى، ص

129 .

14 . البته ممكن است گفته شود: تعليق الحكم على الوصف مشعر لعليته. وقتى قانونگذار مى گويد توسط مقام ذى صلاح توقيف شود، يعنى بر اساس صلاحيتش توقيف شده باشد كه قهراً قانونى نيز خواهد بود.

15 . در ماده 111 تعزيرات مصوب سال 1362 عبارت «توقيف قانونى و عدم اجازه از مقام صلاحيتدار» آمده بود، كه مناسب تر بود.

16 . زراعت، شرح قانون تعزيرات، ص

422 .

17 . هم در ماده 230 قانون مجازات عمومى و هم در ماده 111 قانون تعزيرات سال 1362 تنها واژه «مداخله» به كار رفته بود.

18 . زراعت، شرح قانون تعزيرات، ص

423 .

19 . ماده 24 ق.م.ع: هر كس به موجب حكم قطعى به حبس جنحه اى يا جنايى محكوم شده و از تاريخ قطعيت حكم تازمان اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان مرتكب جنحه يا جنايت ديگرى بشود، مشمول مقررات تكرار جرم خواهد بود.

20 . البته در مورد مبارزه با مواد مخدر، مصوب 3/8/67 مجمع تشخيص مصلت نظام در مورد تكرار به اين نقيصه توجه كرد و آن را مرتفع ساخت (مواد 2، 9، 16، 17).

21 . رضا نوربها، زمينه حقوق جزاى عمومى، ص 296، پانويس.

22 . نظريه شماره 7/327 - 18/1/

1363 . شامبياتى، حقوق جزاى اختصاصى، ج 2، ص

101 .

23 . برخى اظهار داشته اند: اصولاً در تعزيرات ميزان مجازات در اختيار قاضى است؛ لذا هر مقدار كه براى تشديد لازم دانست، مى تواند حكم صادر كند. محمدصالح وليدى، حقوق جزاى عمومى، ج 4، ص

181 .

24 . همان، ص

161 .

25 . ماده 25 قانون مجازات عمومى به طور زير بنايى به حل اين عويصه پرداخت:

ماده 25 ق.م.ع: «در مورد تكرار جرم به طريق زير رفتار مى شود: اگر مجرم داراى سابقه محكوميت جنايى يا جنحه باشد و مرتكب جرم ديگرى شود، به بيش از حداكثر مجازات جرم جديد محكوم مى گردد، بدون آن كه از يك برابر و نيم حداكثر مذكور تجاوز كند. در صورت وجود كيفيات مخففه دادگاه نمى تواند مجازات مرتكب را كمتر از يك برابر و نيم حداقل مجازات جرم جديد تعيين كند. در صورتى كه جرم جديد نظير يكى از جرايم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شركت و معاونت در جرم باشد، مجازات او بيش از حداكثر مجازات جرم جديد خواهد بود، بدون آن كه از دو برابر حداكثر مذكور تجاوز كند و در اين مورد دادگاه نمى تواند با رعايت كيفيات مخففه مرتكب را به كمتر از دو برابر حداقل مجازات جرم جديد محكوم نمايد، مگر آن كه دو برابر حداقل بيش از حداكثر مجازات باشد كه در اين صورت به حداكثر محكوم خواهد شد». و به موجب ماده 228 در خصوص تكرار سرقت، علاوه بر مجازات هاى فوق، قاضى مى توانست مجرم را از يك تا سه سال از اقامت در محل مخصوصى منع كند و يا به اقامت در محلى مجبور نمايد.

26 . نظريه شماره 7/3583 - 2/6/1377

27 . اداره حقوقى قوه قضاييه در اين باره چنين نظر داد: استعلام از سوابق كيفرى متهمى كه به گزارش مأمورين، سابقه دار معرفى شده است، اصولاً ضرورى است، لكن اجراى مقررات مندرج در ماده 218 قانون حدود و قصاص (ماده 201 ق.م.ا) در صورتى جايز است كه متهم به سرقت قبلاً به مجازات حد سرقت محكوم شده باشد، اما اگر سابقه محكوميت قبلى تعزيرى باشد، تأثيرى در ميزان حد ندارد، مگر آن كه باز هم به تعزير محكوم شود كه در اين صورت حكم ماده نوزده قانون راجع به مجازات اسلامى (ماده 48 ق.م.ا. و ماده 666 و تبصره آن) از موجبات تشديد مجازات خواهد شد». مستفاد ازاين نظريه اين است كه مأموران مكلف به دانستن سابقه افراد هستند، ولى اگر در گزارش مأموران سابقه دار بودن شخص قيد نشود، قضات هيچ گونه تكليفى در استعلام از سوابق متهمان ندارند؛ نتيجه آن مى شود كه متهمان حرفه اى به راحتى از چنگ عدالت بگريزند.

28 . محمّد رضا دلاورى،انديشه قضايى، ص 139 - 140 .

29 . بازگير، همان، ص 28 - 29 .

30 . رأى وحدت رويه هيأت عمومى ديوان عالى كشور شماره 530 - 1/12/

1369 .

31 . ماده 727 نيز تنها تكليف شروع به تعقيب را تعيين كرده، اما اين كه گذشت بزه ديده چه تأثيرى در ادامه تعقيب و محاكمه دارد، در هاله اى از ابهام قرار دارد؛ لذا نمى توان از آن حكم كلى استنباط كرد، زيرا چه بسا گفته شود: سرقت از لحاظ موازين شرعى به طور مطلق غير قابل گذشت نيست، بلكه با شرايطى غير قابل گذشت است، كه در واقع تثبيت ماده 203 باشد. مضافاً بر اين كه ماده 727 ناظر به مواد 498 به بعد قانون مجازات اسلامى است و از لحاظ نفى و اثبات نظرى به مواد قبل از آن ندارد.

32 . بازگير، همان، ص 170 - 171 .

33 . دلاورى، همان.

34 . مگر آن كه گفته شود: قيد «در اين فصل» اختصاص به ربايش مال دارد.

35 . در مورد كلاهبردارى اختلاس و ارتشا هم استرداد اصل مال نياز به تقديم دادخواست ندارد. مواد يك، دو و پنج قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشا و كلاهبردارى، مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام.

36 . ماده 696 ق.م.ا. به طور كلى در تمام موارد به نزاع پايان داده و تكليف مالباختگان را نيز مشخص كرده است و طى آن مجرم تا پرداخت خسارات وارده در زندان مى ماند، مگر آن كه حكم اعسار او صادر شود.

37 . بازگير، همان، ص 76، 139، 169 و

170 .