به حكم قاعده «آخَرُ الدّواءِ اَلْكِىُّ؛ آخرين درمان داغ كردن و سوزاندن است.» هرگاه در جامعه، محيطى براى فعاليت هاى سالم اقتصادى مهيا و زمينه هاى مختلف براى رفع نيازمندى ها وجود داشته و اعتقادات مذهبى و اخلاق اجتماعى و مواسات اسلامى بر آن حاكم باشد و دولت بستر لازم را براى فعاليت هاى سالم همه اقشار آماده كند، انگيزه و زمينه براى ارتكاب سرقت به حداقل مى رسد و جز افراد شرور و افزونخواه و آنهايى كه مى خواهند با زحمت اندك درآمد كلان كسب كنند، دست به سرقت نمى يازند. پيدا است در چنين وضعى بايد با متجاوزان به اموال مردم با قاطعيت برخورد كرد و حدود الهى را در مورد آنان به اجرا در آورد. لذا با آن كه قرآن كريم مى فرمايد: ما پيامبران را به همراه كتاب و ميزان فرستاديم، تا مردم قيام به قسط كنند، بلافاصله مى افزايد: وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ؛(20) يعنى آهن كه مظهر سلاح و مجازات است، ضامن اجراى نهايى قوانين الهى به شمار مى رود. به همين دليل، در تمام ادوار تاريخ بشر، براى مرتكبان سرقت كيفرهاى سخت تعيين شده است.(21) چنان كه امام صادق(ع) مى فرمايد: «وَ لايُقيمُ النَّاسَ اِلّا السَّيْفُ؛(22) بدون پشتوانه شمشير مردم در مسير سالم قرار نمى گيرند».