بررسی قانون سرقت نسخه متنی

2 - 2 . استفاده غير مجاز از برق اين موضوع از سه زاويه مى تواند مورد بحث واقع شود؛ گاه سؤال مى شود: آيا برق كه خاصيت و انرژى است، كالا محسوب شده و مى تواند موضوع سرقت واقع شود؟ گاه مسأله به اين صورت قابل طرح است: با قبول اين كه برق جزو كالا و اموال است، آيا منقول و قابل ربايش است؟ در مرحله سوم اين بحث به فرض مثبت بودن دو سؤال قبلى مطرح مى شود: هرچند قبول كنيم گرفتن برق پيش از كنتور و يا بدون كنتور سرقت است، اما آيا دستكارى در كنتور به منظور پرداخت وجه كمتر و يا عدم پرداخت وجه برق پس از كنتور نيز سرقت است، يا اين كه با عبور برق از كنتور، ديگر تعلق به غير ندارد؟
اين بحث ها مدت ها در محاكم و حتى ميان قضات ديوان عالى كشور مطرح بود، تا آن كه احكام ديوان عالى كشور و برخى قوانين متفرقه (27) اجمالاً پرونده آن را بست. با اين وجود از لحاظ تئورى و علمى اختلاف ديدگاه وجود دارد. برخى از اساتيد به استناد آراى ديوان عالى كشور به تمام اين سؤالات پاسخ مثبت داده و آن را مطلقاً سرقت مى دانند.(28) برخى از اساتيد حقوق جزا ميان دو صورت: ربودن برق قبل از كنتور و يا استفاده مخفيانه از برق ديگران، و سوء استفاده از كنتور و پرداخت بهاى كمتر برق مصرفى فرق گذاشتند؛ صورت اول را سرقت و مورد دوم را كلاهبردارى تلقى كرده اند.(29) ديوان عالى كشور فرانسه نيز چنين تفصيلى داده است.(30) برخى ديگر از اساتيد به صورت ديگرى تفصيل داده و اظهار داشته اند: پس از عبور برق از كنتور، شخص در مال خود تصرف مى كند و اگر در كنتور دستكارى كند، تا بهاى كمترى بپردازد، عمل او مجرمانه نيست و تنها مسؤوليت حقوقى دارد.(31) در حقوق جزاى انگليس سوء استفاده از برق جرم خاص بوده و سرقت محسوب نمى شود.
با توجه به بحثى كه ما در تعلق مال به غير خواهيم داشت، نظريه اول با موازين حقوق ما تناسب بيشترى دارد، زيرا كنتورى كه به مشتركان داده مى شود، بر اساس اصول و موازين موجود در روابط شركت برق و مشتركان استوار است. پيدا است كسى كه بخواهد در كنتور دستكارى كند، به طور ضمنى چيزى مى گيرد كه مخالف قوانين و قرارداد فيمابين است. ماده 660 قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1375 دو صورت مذكور را تحت عنوان كلى سرقت و ربودن مالِ غير و استفاده غيرمجاز مطرح كرده است: «هر كس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غير مجاز از آب و برق و گاز و تلفن نمايد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به تحمّل (يك روز) تا سه سال حبس محكوم مى گردد». بقيه موارد را نيز مى توان با ملاك مذكور تحت عنوان سرقت مطرح كرد، كه برخى از صور آن تنها مسؤوليت مدنى دارد.

3 - 2 . ربودن آب در مورد آب هر چند ترديدى در مال يا كالا بودن آن وجود نداشته، اما از جهت منقول و غير منقول بودن محل اختلاف است. حكم شماره 3205 - 1319/10/11 از شعبه دوم ديوان عالى كشور به اين شرح به مسأله پاسخ داده است: «طبق ماده دوازده ق.م. مال غيرمنقول آن است كه از محلى به محل ديگر نتوان نقل كرد و اين تعريف شامل آب نمى شود، تا از لحاظ عدم شمول مواد و احكام راجع به دزدى نسبت به اموالى كه مستقلاً غير منقول محسوب مى شود، بتوان گفت: عنوان دزدى بر عمل صادق نيست ... و ماده 262(33) قانون كيفر عمومى را هم كه مى گويد: هر كس به وسيله سرقت آب، حاصل غير را بخشكاند، مى توان مؤيد اين نظر دانست. بنابراين اگر عمل متهم بردن آب مخفيانه از مجراى مِلْكىِ غير به وسيله مجرى باشد، برحسب عرف و عادت ربودن مال غير محسوب مى شود و با اين چگونگى عمل مشمول مواد مربوط به دزدى خواهد بود».
علاوه بر آن كه ماده 684 ق.م.ا. سرقت آب را به صراحت پذيرفته است، ماده 660 قانون مذكور نيز هر نوع استفاده از آب، برق، گاز و تلفن را بدون مجوز قانونى تحت عنوان كلى سرقت و ربودن مال غير و استفاده غير مجاز(35) مطرح كرده است.

بند دوم - مال مال در اصطلاح حقوقى به چيزى گفته مى شود كه بتواند مورد داد و ستد قرار گيرد و از نظر اقتصادى ارزش مبادله داشته باشد.
با آن كه در تعريف لغوى سرقت، واژه «شى ء» اخذ شده، ولى قانونگذار به تبعيت از متون فقهى، در تعريف قانونىِ سرقت واژه «مال» را به كار برده است، زيرا فقها يكى از شرايط سرقتِ حدى را رسيدن مال به حد نصاب ذكر مى كنند، كه مال بودن موضوع آن مفروغ عنه محسوب مى شود.
به هر حال، سؤالاتى در اين جا مطرح است: آيا وسيله تحصيل مال (اسناد و اوراق بهادار، چك و سفته و هر شى ء ديگر) مى تواند موضوع سرقت قرار گيرد، و آيا ربودن انسان آزاد مى تواند تحت عنوان سرقت مطرح شود؟
الف) ربودن وسيله تحصيل مال و ساير اشيا و اسناد قانونگذار به دليل ذهنيتى كه از مال بودن موضوع سرقت داشته، در تبصره چهار ماده 214 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361، چك و اوراق بهادار را مال ندانسته و آن را از شمول سرقت هاى حدى خارج كرده است.

تبصره چهار ماده 214 قانون حدود و قصاص: «هرگاه سند يا چك و اوراق بهادار ديگر را سرقت كند -كه خود آن در بازار ارزش ندارد، ولى باعث ضرر مالى به صاحب آن مى شود- موجب حد نيست.