بررسی قانون سرقت نسخه متنی

صرف نظر از تناقضى كه در اين تبصره بود، اين جهت مسلّم بود كه به نظر قانونگذار چك يا سند، مال نيستند؛ چنانچه در تعريف مال هم آمده: آنچه كه ارزش مبادله داشته باشد، مال است. قانون مصوب سال 1370 نفياً يا اثباتاً در مورد چك و مانند آن حكمى ندارد، اما معلوم نيست قانونگذار از نظرش برگشته يا آن كه در صورت سكوت قانون اخير بايد به تبصره قبلى عمل شود؟
در ماده 674 قانون تعزيرات مصوب سال 1375 عبارتى آمده كه نشان مى دهد قانونگذار همچنان بر نظر قبلى اش مبنى بر مال نبودن اشياى مذكور در تبصره چهار ماده 214 مصوب سال 1361 اصرار دارد. ماده 674 مقرر مى دارد: «هرگاه اموال منقول يا غيرمنقول يا نوشته هايى از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير اينها ... به كسى داده شده و بنابراين بوده كه اشياى مذكور مسترد شود ... و شخصى كه آن اشيا نزد او بوده ...». در اين ماده ميان اموال و نوشته ها مقابله قايل شده و چك و سفته و مانند آن را از شمول مال خارج كرده و در پايان همه را تحت عنوان اشيا آورده است. همين عبارت با كمى اختلاف درماده 119 قانون تعزيرات سال 1362 نيز آورده شده بود. چنانچه ماده يك قانون تشديدمجازات مرتكبان كلاهبردارى مصوب سال 1367 نيز اسناد را در مقابل اموال ذكر كرده است.
حال سؤال اين است كه آيا ربودن چك و سفته و مانند آن به اعتبار مال نبودن مشمول عنوان سرقت قرار نمى گيرند و همانند موضوع ماده 665 قانون تعزيرات مصوب سال 1375 خواهند بود يا آن كه ربودن اين امور و مانند آن از قبيل عكس و غيره نيز سرقت خواهد بود، اما نظر قانونگذار از آوردن واژه «مال» در تعريف متأثر از همان متون فقهى است كه اصولاً مربوط به سرقت حدى است؟
به نظر مى رسد پاسخ هر چه باشد، ايراد همچنان باقى است، زيرا علاوه بر آن كه قانونگذار در تبصره قانون مذكور و در ماده چهارده قانون چك اصلاحى 1372 عنوان سرقت را در مورد خصوص چك به كار برده است، به موجب قانون منع خريد و فروش كوپن مصوب 1367/2/19 از يك سو مطابق ماده يك اين قانون كالابرگ هاى كالاهاى اساسى را در حكم اوراق بهادار دانسته و از جانب ديگر طى ماده چهار و تبصره آن نه تنها عنوان سرقت را در مورد اوراق بهادار و كالابرگ اطلاق كرده، بلكه در شرايطى سرقت آن را موجب حدّ نيز دانسته است.

تبصره: «چنانچه سرقت (كوپن هاى كالاهاى اساسى ...) واجد شرايط اجراى حدّ سرقت باشد، به جاى مجازات هاى فوق حدّ سرقت جارى خواهد شد».

در مقابل، اداره حقوقى قوه قضاييه طى نظريه 2237 - 1369/4/5 از يك سو دفترچه و كالابرگ را مال محسوب و از جانب ديگر تصريح كرد: اوراق بهادار از قبيل دفترچه مصداق تبصره 45 ماده 214 قانون حدود و قصاص است و سرقت آن موجب حد نمى شود. در حالى كه پيش تر متذكر شديم، قانونگذار در تبصره ياد شده چك و ساير اوراق بهادار را مصداق مال ندانسته و در نتيجه آن را مشمول حدّ ندانست!

بدين ترتيب، تعريف ماده 197 ق.م.ا. از سرقت، نه جامع افراد است و نه مانع اغيار. ازاين رو پيشنهاد مى شود همانند مفهوم لغوى و حتى فقهىِ سرقت، به جاى واژه «مال» ازكلمه «شى ء» استفاده شود، تا علاوه بر سرقت هاى حدى، شامل سرقت هاى تعزيرى هم بشود.
ب) ربودن انسان آزاد ربودن انسان آزاد از لحاظ موضوعى و حكمى چه وضعى دارد؟ آيا اساساً سرقت محسوب مى شود؟ در صورتى كه عنوان سرقت بر آن صادق باشد، حدّ سرقت نسبت به آن جارى مى شود؟ با توجه به تعريف ياد شده، انسان نمى تواند مصداق سرقت قرار گيرد، زيرا انسان آزاد مال محسوب نمى شود، اما در متون فقهى نظريات زيادى از سوى فقها ارائه شده است، ولى پيش از بيان آن، لازم است به تعدادى از رواياتى كه در اين خصوص وارد شده، اشاره اى داشته باشيم.

- سكونى از امام صادق(ع) نقل كرد كه امام فرمود: مردى را خدمت حضرت على(ع) آورده بودند كه انسان آزادى را فروخته بود. امام على(ع) دستش را قطع كرد.
- از سنان بن طريف نقل شد كه سؤال كرد از او (مسؤول عنه مشخص نيست) در مورد مردى كه همسرش را فروخته بود، در پاسخ گفت: (قائل مشخص نيست) بايد دست مرد قطع شود.
در اين دو روايت سؤال از سرقت نيست؛ تنها فروش انسان آزاد مطرح است، ضمن آن كه حديث دوم مضمره است.

- طريف بن سنان مى گويد: «از امام صادق(ع) پرسيدم در مورد مردى كه زن آزادى را سرقت كرد و او را فروخت. امام فرمود: در اين سرقت چهار نوع حد است كه يكى اش اين است كه او سارق است و بايد دستش قطع شود».
روايت ديگرى هم از امام صادق(ع) نقل شد در مورد دو انسان آزاد كه يكديگر را فروختند و با اموال مردم گريختند. امام فرمود: «دست هر دو قطع مى شود، زيرا اينها هم خودشان را سرقت كردند و هم اموال مردم را».
بر اين اساس، فقها با توجه به روايات ياد شده و ساير اصول و قواعد نظرات مختلفى ارايه كرده اند.