بررسی قانون سرقت نسخه متنی

1 . نظر مشهور فقها اين است كه عمل سرقت نيست و حكم سرقت به آن نمى شود، زيرا انسان مال نيست. امام خمينى(ره) فرمودند: اگر كسى انسان آزادى را سرقت كند، نه از باب سرقت و نه از باب دفع فساد دستش قطع نمى شود، بلكه تعزير مى شود؛ خواه شخص ربوده شده كبير باشد يا صغير؛ زن باشد يا مرد و اطلاقش شامل فروش هم مى شود.

2 . ابو الصلاح حلبى بى آن كه عنوان سرقت را مطرح كند، ميان زن و مرد تفصيل داده و گفته است: هر كس زن آزاد را بفروشد (خواه همسرش باشد يا اجنبى) دستش از باب مفسد فى الارض قطع مى شود.(45) ظاهراً مستند فتواى ايشان دو روايت ياد شده است كه در مورد فروش زن وارد شده است.

3 . علامه در مختلف و شيخ طوسى در مبسوط ميان صغير و كبير فرق گذاشته اند: اگر صغير را بدزدد، دستش قطع مى شود. البته استدلال علامه (پس از انتساب اين نظر به مشهور) اين است كه دستش از باب مفسد فى الارض قطع مى شود، نه از باب سارقِ مال.(46) شيخ طوسى با استناد به اطلاق آيه 39 سوره مائده بيان داشته است: «اطلاق «السارق» شامل سرقت كودك هم مى شود».(47) شيخ همين تفصيل را در مورد عبد صغير و كبير هم داده و استدلالشان به گونه اى است كه شامل صغير آزاد هم مى شود. بيان شيخ چنين است: «اِنَّ الصَّغيرَ يُسْرَقُ وَ الْكَبيرَ يُخْدَعُ وَ الْخِداعُ لَيْسَ بِسِرْقَةٍ فَلا يَجِبُ بِهِ الْقَطْعُ».
عرفاً مى توان كودك را سرقت كرد، اما بزرگسال را تنها با حيله مى توان ربود. پيدا است حيله سرقت نيست، تا دست مجرم قطع شود.

البته مى توان گفت: بزرگسال اگر خواب يا بيهوش باشد، وضعش شبيه كودك است و مى توان او را دزديد؛ ولى شيخ در كتاب الخلاف سرقت كودك را مطرح كرده و نظرش خلاف نظرى است كه در مبسوط ارايه كرده است.

4 . صاحب جواهر(ره) و شيخ طوسى(ره) در كتاب نهايه (50) به صورت ديگرى تفصيل داده اند: اگر كسى انسان آزاد را سرقت كند و بفروشد، دستش قطع مى شود، اما نه از باب حد سرقت، بلكه از باب مفسد فى الارض. اما اگر تنها سرقت باشد، بدون فروش، تعزيرمى شود.
صاحب جواهر مى افزايد: دستش از باب سرقت قطع نمى شود، زيرا در حدّ سرقت نصاب مطرح است و انسان قابل تقويم به مال نيست، و از باب دفع فساد قطع مى شود، زيرا حكم قطع يد در روايات وارده مقيد به سرقت و فروش انسان آزاد است. ايشان مى گويند: هر چند مفسد فى الارض حكم خاص خود را دارد (چهار نوع مجازات)، ولى چون روايات تصريح به قطع دست كرده اند، نبايد در برابر نص اجتهاد كرد.(52) آية اللَّه گلپايگانى(ره) هم گفته اند: قطع دست در اين مورد از باب تعبد است، نه على القاعده، و اطلاق سرقت بر ربودنِ انسان، اطلاق حقيقى نيست، بلكه مجازى است؛ يعنى حكم سرقت كه قطع دست باشد، در مورد او جارى است.

5 . دكتر محمد صادقى اظهار داشته اند: تعريف سرقت شامل سرقت انسان مى شود واطلاق آيه قرآن نيز شامل آن مى گردد. همچنين طبق آيه هفتاد سوره يوسف، مصرى ها به برادران يوسف تهمت سرقت زدند، زيرا آنان يوسف را در كودكى ربودند و به چاه افكندند. علاوه بر اين، حداقل مجازاتى كه در مورد سرقت انسان متصور است، مجازات حدّ سارق است؛ از اين رو ربودن انسان هم موضوعاً سرقت است و هم حكماً و حكم سرقت در مورد آن اجرا مى شود، اعم از اين كه كودك باشد يا بزرگ؛ زن باشد يا مرد؛ بفروشد يانه.
نظريه: از آن رو كه در مفهوم لغوى سرقت مال بودن اخذ نشده و با توجه به اطلاق آيه قرآن (55) و نيز صدق عرفى عنوان سرقت بر «ربودن كودك»، اين ربايش موضوعاً سرقت بوده و حكماً مشمول حكم سرقت قرار مى گيرد(56) و در مورد بزرگسال، اگر بيهوش يا خواب باشد، باز هم ظاهراً سرقت صدق مى كند؛ بر اين اساس مشمول حكم سرقت خواهد بود(57) و اگر بيدار و در حال توجه باشد، موضوعاً ربودن او عنوان سرقت نخواهد داشت، زيرا انسان بزرگسال اصولاً ربوده نمى شود، بلكه با خدعه و حيله برده مى شود؛ بنابراين طبق روايات ياد شده كه اختصاص به ربودن و فروش داشتند، در صورت ربودن و فروش انسان آزاد و كبير، از باب مفسد فى الارض دست مجرم قطع مى گردد وگرنه تعزير مى شود. چنانچه طبق آيه 73 سوره يوسف سرقت نيز به عنوان مصداق مفسد فى الارض مطرح شده است.(58) همچنين اتهام برادران يوسف نيز بنابر برخى تفاسير، به دليل سرقت يوسف در كودكى بود. ماده 631 قانون تعزيرات مصوب سال 1375 نيز ربودن نوزاد را تحت عنوان دزدى مطرح كرده، اما متأسفانه مجازات آن را حتى كمتر از جيب برى تعيين كرده است. به هر تقدير، تعريف قانونى سرقت از اين جهت نيز جامع و مانع نيست، و انسان با آن كه مال نيست، در مواردى موضوع سرقت قرار مى گيرد.

با توجه به مطالبى كه گذشت، اگر كسى انسان آزادى را سرقت كند كه همراه او يا تن او لباس و اموالى باشد كه به حد نصاب برسد و سارق هم قصدش سرقت همان اموال باشد، در اين صورت اگر شخص ربوده شده كودك باشد، هيچ جاى بحث نيست كه دستش قطع مى شود؛ هم از بابت سرقت مال و هم سرقت انسان آزاد.(59) و اگر بزرگسال باشد -اگر چه خواب يا بيهوش باشد- حد سرقت مال منتفى است، چون حرز مطرح نيست. اما اگر شخص كبير روى فرشى خواب باشد و او را با فرش سرقت كنند، در صورت نصاب دست سارق قطع مى شود؛ از باب سرقت مال و انسان. صاحب جواهر گفته اند: دستش، هم از باب سرقت مال و هم از باب مفسد فى الارض (سرقت انسان آزاد) قطع مى شود.(60) علامه در قواعد اين حكم را به انسان مست، بيهوش و مجنون هم تسرّى داده اند.
اما اگر انسان بزرگسال در حال بيدارى و هوشيارى ربوده شود، سرقت او ولو با نيت سرقت لباس و اموال باشد و به حدّ نصاب هم برسد، حد سرقت منتفى است، زيرا حرز وجود ندارد.
بند سوم - تعلق مال به غير به موجب ماده 197، عمل رباينده در صورتى عنوان سرقت خواهد داشت كه تعلق به ديگران داشته باشد. بر اين اساس، تصرف شخص در مال توقيف شده اش و يا اموالى كه دررهن يا اجاره قرار دارند، هر چند ممكن است غير قانونى و جرم باشد، اما موضوعاً سرقت نخواهد بود.
الف) ربودن مال مشترك آيا ربودن يا تصرف در مال مشترك توسط شريك، سرقت محسوب مى شود؟
اين مسأله هم از لحاظ حكمى و هم موضوعى، در روايات و متون فقهى و كتب حقوقى و آراى قضايى به تفصيل مورد بحث و اظهار نظر قرار گرفته است. برخى آن را موضوعاً سرقت مى دانند، اما حكماً تفصيل مى دهند، در حالى كه برخى ديگر اساساً آن را سرقت نمى دانند. گروهى بر اساس قصد متهم تفصيل مى دهند. عده اى به لحاظ مقدار مال ربوده شده، قايل به تفصيل شده اند.

به لحاظ اهميّت قضيه از لحاظ علمى و عملى، لازم است ابتدا ديدگاه هاى فقها را مطرح كنيم، سپس به بيان نظر حقوقدانان و آراى قضايى بپردازيم و در پايان پس از ذكر روايات به جمع بندى و ارايه نظر نهايى خواهيم پرداخت.