بررسی قانون سرقت نسخه متنی

فقهاى عظام صورت هاى مختلفى را براى اين مسأله ترسيم كرده اند و حكم هر يك را جداگانه بيان نموده اند. به اين بيان كه: تصرف در مال مشترك گاه به قصد سرقت صورت مى گيرد و گاهى بدون قصد سرقت و به تصوّر مال خود تحقّق مى يابد.

1 . تصرف در مال مشترك بدون قصد سرقت اگر تصرف مال مشترك بدون قصد سرقت و به عنوان مال خود باشد، مرحوم محقق در شرايع آن را از مصاديق شبهه دانسته و گفته اند: حد ندارد؛(64) خواه به مقدار سهم خودش باشد يا بيشتر، هر چند به مقدار نصاب برسد.

صاحب جواهر(ره) گفته اند: در صورتى كه به گمان خود به مقدار سهم خودش بردارد و تصورش اين باشد كه بدون اذن شريك حق افراز سهم خود را دارد، با اين دو فرض حدّ ندارد، حتى اگر واقعاً بيش از سهم خودش برداشته و به مقدار نصاب هم رسيده باشد؛ خواه مال از اموالى باشد كه نياز به افراز داشته باشد، مانند حبوبات و يا چنين نباشد، مانند پيراهن كه هر كس به تعداد پيراهن مى تواند سهم خود را بردارد، حتى بدون افراز، زيرا در تمام اين موارد شبهه وجود دارد.

اما اگر بداند بدون اذن شريك حق تصرف يك جانبه در مال را ندارد، و در اين صورت از مال مشترك سرقت كند، در صورتى كه حصه شريك به حدّ نصاب برسد، دستش قطع مى شود، زيرا ديگر شبهه اى مطرح نيست و عمومات دليل سرقت شامل اين مورد نيز مى شود.(65) ظاهر اين عبارت اين است كه عمل در هر حال سرقت است، اما در بعضى موارد به دليل شبهه حدّ ساقط مى شود. اما در اين كه تعزير دارد، نص ساكت است.

مرحوم آية اللَّه گلپايگانى مى فرمايد: «در فرض مسأله، اگر شخص بداند شريك به اين عمل راضى است، نه تنها حدّ ندارد، بلكه موضوعاً سرقت منتفى است. اما اگر بداند شريك راضى نيست و يا نداند شريك راضى است و نخواهد از او رضايت بگيرد، عملش موضوعاً سرقت است و اطلاق آيه شامل او مى شود و در صورتى كه سهم شريك به مقدار نصاب برسد، دستش قطع مى شود، خواه بيش از سهم خود بردارد يا به مقدار سهم خود».

2 . تصرف در مال مشترك به قصد سرقت اگر شريك در مال مشترك به قصد سرقت تصرف كند، برخى از فقهاى عظام از قبيل مرحوم مفيد، سلار و فخر المحققين(ره) به استناد بعضى از روايات -كه سندشان ضعيف است- فتوا داده اند: مطلقاً حدّ ساقط است؛ چه بيش از سهم خود بردارد يا به مقدار سهم خود يا كمتر، زيرا در هر صورت مورد از مصاديق شبهه است.
برخى تفصيل داده اند: اگر سرقت از عناوين قصديه باشد، اساساً شريك نمى تواند قصد سرقت كند، زيرا در جزء جزء مال، خودش نيز مالك است. اما اگر سرقت از عناوين قصديه نباشد، بايد ديد اگر به مقدار سهم خود برداشته، حدّ ندارد و گرنه در صورت نصاب حد دارد.
مشهور فقها عقيده دارند: اگر به مقدار سهم خود برداشته، حد ندارد وگرنه در صورت تحقق نصاب حدّ دارد.
مرحوم آية اللَّه خويى فرموده اند: اگر بيش از سهم خود بردارد، در صورت تحقق نصاب حد دارد و اگر كمتر و يا به مقدار سهم خود بردارد، تعزير مى شود،(70) زيرا از اول به قصد سرقت مال را گرفته و عمل عنواناً سرقت است و يا حداقل عمل ممنوعى را مرتكب شده است. البته با توجه به نظرى كه آية اللَّه گلپايگانى در فرض قبلى داشتند، اين مورد را قاعدتاً از مصاديق سرقت دانسته و حكم سرقت (حدّ يا تعزير) را در مورد آن جارى مى دانند.