بررسی قانون سرقت نسخه متنی

اساتيد حقوق نيز متأثر از منابع فقهى نظريات مختلفى ارايه داده اند. برخى اظهار داشته اند: چون رباينده در جزء جزء مال مالك است، لذا عمل عنواناً سرقت نيست؛ ضمن آن كه تفسير به نفع متهم و قاعده «دَرء» نيز همين اقتضا را دارد. برخى ديگر بيان داشتند چون جزء جزء مال تعلق به ديگرى دارد، بر اين اساس عمل موضوعاً سرقت است. اما عده اى ديگر توضيح داده اند: اگر شخص به عنوان مال خودش برداشته، چون قصد سرقت ندارد، از اين رو موضوعاً سرقت نيست و اگر به عنوان مال ديگرى بردارد، سرقت است. تفصيل ديگر اين است كه اگر شخص به مقدار سهم خود بردارد، سرقت نيست و اگر بيش از سهم خود بردارد، سرقت است.
شعبه ششم ديوان عالى كشور در رأى شماره 122 - 1321/7/25 بيان داشته است: «مداخله احد شركا در مال مشترك سرقت نيست». اطلاق رأى شامل همه موارد مى شود، جز اين كه به كار بردن واژه «مداخله» به جاى ربودن، نشان مى دهد كه فرض شريك بربرداشتن بيش از سهم خود و يا سرقت مال شريك نيست.

مؤيد اين برداشت رأى وحدت رويه است كه در مورد تخريب مال مشترك صادر شده كه با احراز سوء نيت عمل، جرم تلقى شده است.

به موجب رأى وحدت رويه شماره 10 - 1355/7/21 «ارتكاب اعمال مذكور در ماده 262 ق.م.ع. در صورتى كه مقرون به قصد اضرار يا جلب منافع غير مجاز با سوء نيت باشد، قابل تعقيب و مجازات است، هر چند مالكيت اموال ياد شده، به طور اشتراك و اشاعه باشد».

منشأ اختلاف نظر ميان فقها و به دنبال آن ميان حقوقدانان، اولاً اختلاف مبانى علمى است؛ ثانياً رواياتى است كه در اين باب وارد شده؛ ثالثاً نحوه نگرش به جرم بودن سرقت است.(72) مبانى علمى فقها به تفصيل بيان شد، اما در مورد روايات، در بعضى از آنها وارد شده است كه حضرت على(ع) فرمود: تصرف در مال مشترك حد ندارد و ظاهر آن اطلاق دارد و شامل همه صورت ها مى شود و حتى ظاهر برخى اين است كه عمل اساساً سرقت ن (73)يست.(74) در حالى كه در روايتى وارد شده است: شخصى كه از مال الغنيمه سرقت كرده بود، به دستور حضرت على دستش قطع شد.(75) شيخ طوسى(ره) در توجيه آن اظهار داشته است: «يا سارق سهمى در مال الغنيمة نداشت، پس اساساً مال مشترك نبود و يا اگر سهم داشت، بيش از سهم خودش برداشت و يا اگر بيش از سهم خودش برنداشت به خاطر مصلحتى بود كه حضرت على(ع) در مورد خاصى به آن عمل كردند و اين قابل تعميم به همه جا نيست».
از سويى ديگر، در روايتى كه از امام صادق(ع) در مورد سرقت از مال الغنيمه سؤال شده، آن حضرت به صورت قاعده كلى چنين فرمود: «بايد ديد سهم سارق از مجموع غنايم چقدر است. اگر مقدارى كه برداشت، كمتر از سهم او بود، تعزير مى شود، ولى بقيه سهم او داده مى شود، و اگر به مقدار سهم خودش برداشته، چيزى بر او نيست (77) و اگر بيشتر از سهم خود برداشته و به حد نصاب رسيد، دستش قطع مى شود».
از جمع ميان روايات مى توان چنين نتيجه گرفت: اگر شخص به گمان مال خود در مال مشترك تصرف كند و بداند شريك راضى است و يا نداند چنين عملى به طور يك جانبه ممنوع است، نه تنها حد ندارد، بلكه سرقت نيست؛ اما اگر بداند شريك راضى نيست يا نداند راضى است يا نه و بداند اين اقدام به طور يك جانبه ممنوع است، شخص نه از باب سرقت، بلكه از جهت ارتكاب عمل ممنوع قابل مجازات است، البته در صورتى كه بيش از سهم خودش برندارد وگرنه سرقت خواهد بود، اما اگر قصد او سرقت مال مشترك باشد و در نظر داشته باشد مجدداً سهم خود را از شريك مطالبه كند، اين شخص سارق محسوب مى شود. در صورتى كه سهم شريك به حد نصاب برسد، حد دارد و گرنه تعزير مى شود. حاصل آن كه در همه موارد جرم داير مدار نيت متهم است كه گاه نفس عمل -مانند برداشت بيش از سهم خود- قرينه بر سوء نيت او است، ولى خلافش قابل اثبات است.

ب) ربودن بيت المال و وجوهات شرعيه (زكات و خمس) آيا ربودن وجوهات شرعيه و هر نوع بيت المال سرقت محسوب مى شود، يا آن كه بيت المال نيز حكم ساير اموال مشترك را دارد و همان تفاصيل و نظريات اين جا هم مى آيد؟
بحث در اين جا كمى دشوارتر است و مبانى فقهى و علمى در مواردى كاملاً متفاوت از آن جا است.