بررسی قانون سرقت نسخه متنی

1 . عده اى عقيده دارند تصرف در بيت المال نظير تصرف در مال مشترك است، زيرا يكايك افراد در بيت المال سهم دارند؛ در نتيجه اگر بيش از سهم خود بردارد و به نصاب برسد، حد دارد، ولى اگر به مقدار سهم خود يا كمتر بردارد، برخى مى گويند اصلاً مجازات ن (79)دارد،(80) اما مرحوم آية اللَّه خويى مى فرمايند: تعزير مى شود.

2 . گروهى مانند شيخ مفيد، سلار، ابن ادريس،(82) علامه (83) و صاحب جواهر (قدهم) عقيده دارند: سرقت از بيت المال مطلقاً حد ندارد؛ خواه به مقدار سهم خود بردارد يا بيشتر يا كمتر، زيرا هم در روايات وارد شده كه در سرقت از بيت المال قطع يد ندارد -چون شخص در آن سهم دارد- و هم در بيت المال مالك بعينه وجود ندارد، تا عنوان ربودن تعلق مال به غير تحقق پيدا كند. علاوه بر اين، از مصاديق شبهه نيز مى تواند باشد.

3 . امام خمينى(ره) فرموده اند: «اگر بيت المال (زكات و خمس) به عنوان مِلْك فقرا و سادات و امام محسوب شود، در اين صورت سرقت زكات توسط فقير و سرقت سهم سادات توسط سادات، در حكم سرقت از مال مشترك است كه اگر به مقدار سهم خود بردارند، حد ندارد -هر چند عمل سرقت است- و اگر بيش از سهم خود بردارند و به نصاب برسد، حد دارد. (مستفاد عبارت اين است كه اگر غير فقير از زكات سرقت كند و يا غير سيد از سهم سادات بدزدد، حكم سرقت در ساير اموال اختصاصى را دارد) اما اگر سهم امام (نصف خمس) را كسى سرقت كند، هر چند عنواناً سرقت است و در صورت نصاب حد دارد، اما چون امام حضور ندارد تا خواهان اجراى حد باشد و امكان نيابت فقيه از امام در اين گونه موارد نيز مسلّم نيست، لذا احتياط اقتضا مى كند حد جارى نشود. اما اگر قايل شديم كه فقير يا سادات مالك سهم خود نيستند، بلكه از موارد مصرف محسوب مى شوند، يعنى همان گونه كه زكات را مى توان در جاده سازى مصرف كرد، براى فقير نيز مى توان مصرف نمود -اصولاً بيت المال همين حالت را دارد و تحقيق همين را اقتضا دارد- و در مورد سهم امام نيز بگوييم: اين اموال ملك شخص امام نيستند، بلكه مال حيثيت و مقام امامت هستند، در اين صورت سرقت از بيت المال و اموال ياد شده حدّ ندارد، زيرا تعلق مال به غير منتفى است.
قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 به موجب بند شانزده ماده 198، از نظريه دوم تبعيت كرده و سرقت از اموال دولتى و اموالى را كه مالك شخصى ندارند، از شمول سرقت حدى خارج كرده، ولى منافاتى با سرقت تعزيرى ندارد.

ج) ربودن اموال موقوفه در مورد سرقت از اموال موقوفه بايد صورت هاى مختلف را از هم جدا كرد. گاه وقف به صورت ملك واقف مطرح مى شود و از قبيل حبس مال است، ولى منفعت را در موارد معيّن مصرف مى كند، و زمانى در ملك موقوف عليه خاص است، و زمانى ديگر در ملك موقوف عليه و به صورت وقف عام است كه بر عناوين عامه مانند فقرا، علما، دانشجويان، معلولان و مانند آن وقف مى شود. در تمام اين صورت ها ربودن مال غير محقق است؛ از اين رو اگر بعضى از موقوف عليه در وقف عام سرقت كنند، حكم سرقت از اموال مشترك را دارد و اگر غير آنان سرقت كنند، حكم سرقت از اموال عادى را خواهد داشت.

اما اگر وقف ملك كسى نباشد، بلكه از طرف مالك فكّ ملك براى استفاده هاى خاص مانند وقف بر مساجد و مشاهد باشد، در اين موارد سرقت اموال موقوفه چون متضمن ربودن مال غير نيست، حدّ منتفى است.(86) اما به نظر مى رسد در هر حال عنواناً مسأله سرقت محقق باشد. به هر تقدير، بند شانزده ماده مذكور(87) به طور مطلق سرقت از اموال وقفى را مشمول سرقت حدّى ندانست و از اين جهت داراى نقص است و نياز به اصلاح دارد، زيرا برخى از موارد وقف مى تواند داراى مالك شخصى باشد.

د) ربودن اموال مجهول المالك با توجه به مطالبى كه گذشت، آنچه در تحقق عنوان سرقت دخالت دارد، تعلق مال به غير است، اما معلوم بودن مالك شرط نيست. لذا همين كه مشخص باشد مال به كسى تعلق دارد، گرفتن آن سرقت خواهد بود. بر همين اساس، تصرف در اموال پيدا شده در صورتى كه بدون رعايت قانون مربوط به اموال لقطه (88) صورت بگيرد، مشمول عنوان سرقت خواهد بود، جز اينكه شعبه دوم ديوان عالى كشور در رأى شماره 205 مورخ 1325/1/31 اظهار داشت: تصرف در مال لقطه نه تنها منطبق با ماده 227 قانون مجازات عمومى ناظر بر سرقت نيست، بلكه اساساً با هيچ يك از مواد كيفرى تطبيق نمى كند.

البته اگر مال از اموال بلا مالك باشد، خواه به صورت مباحات اصليه باشد و يا از نوع اموال اعراض شده توسط مالك، تصرف در آن مال جرم نخواهد بود.

با توجه به مطالبى كه گذشت، حكم تصرف مشترى در مبيع نيز مشخص مى شود. اگر مشترى پيش از انجام معامله و صرفاً با مقاوله نامه مبيع را به طور پنهانى ببرد، عملش سرقت خواهد بود؛ چنانچه در صورت «مأخوذ بالسوم»(89) نيز همين حكم جارى است،(90) اما اگر بعد از انجام بيع و پيش از پرداخت ثمن مبيع را ببرد، عمل سرقت نخواهد بود، زيرا با وقوع بيع، مبيع به مشترى منتقل مى شود، هر چند بايع به موجب ماده 377 قانون مدنى حق حبس مبيع را تا دريافت ثمن دارد، اما مبيع از ملك او خارج شده است. البته با توجه به بحثى كه ما قبلاً داشتيم، ربودن مال در فرض مذكور لغتاً سرقت خواهد بود و اين حكم با قواعد كلى هم سازگارى دارد.