بررسی قانون سرقت نسخه متنی

ه) ربودن مال غير به طور موقت اگر كسى مال ديگرى را به منظور استفاده موقت بربايد و قصدش اين باشد كه پس از مدت ياد شده مال را به دست صاحبش برساند -اين نوع ربايش بيشتر در موارد وسايل نقليه به منظور حمل قاچاق و يا سياحت هاى موقت توسط تبهكاران صورت مى گيرد- آيا اين عمل سرقت است؟
اطلاق تعريف سرقت شامل اين مورد هم مى شود، زيرا در تعريف ربايش، قصد تملك دايمى نيامده است (91) -بر خلاف حقوق انگليس كه محروم كردن دايمى مالك از مال را در تعريف اخذ كرده است- اما برخى از اساتيد حقوق جزا اين نوع ربايش را در حقوق ما از شمول سرقت خارج دانسته و مشمول ماده 665 ق.م.ا. مى دانند.(92) البته در سرقت حدى ممكن است اين استنباط درست باشد، زيرا قصد دزدى كه در شرايط حدّ آمده، چه بسا به همين معنا تفسير شود.
بند چهارم - پنهانى بودن يكى ديگر از قيودى كه در تعريف سرقت (موضوع ماده 197) اخذ شده، اين است كه ربايش بايد به طور پنهانى صورت گيرد، و اگر آشكارا باشد، سرقت تحقق نمى يابد.

صرف نظر از اين كه در سرقت هاى تعزيرى (به معناى اعم) مانند كيف زنى، جيب برى، سرقت هاى مسلحانه از بانك ها، صرافى ها، جواهر فروشى ها، سرقت وسايل نقليه از كوچه و بازار و در ملاء عام، استلاب و اختلاس كه در قانون تحت عنوان كلى سرقت مطرح شده اند، پنهانى بودن در ماهيت آنها دخالت ندارد، در خود واژه «ربودن» نيز مفهوم پنهان بودن مندرج است. به عبارت ديگر، اگر در تعريف فقهى و حتى لغوى سرقت قيد پنهان بودن اخذ شده، علتش آن بود كه در آن موارد واژه اخذ آمده كه مى تواند پنهانى باشد يا آشكار؛ از اين رو قيد پنهانى و سرّى بودن بر آن افزوده شد.(94) برخلاف تعريف قانونى كه از آغاز واژه ربودن را به كار برد، و اين نشان مى دهد قانونگذار در صدد بيان تعريف سرقت حدى است، اما آنچه در متن قانون آمده، اختلاس است كه در فقه مطرح شد، زيرا در سرقت حدى هم عمل سارق مخفيانه است و هم مالْ مخفى و در حرز است، در حالى كه ماده 197 عمل سارق را با دو بار پنهان بودن مقيد كرده، اما وضعيت مال ربوده شده را در تعريف نياورده است.

معيار پنهانى بودن در ربودن مال ديگرى چيست؟ اگر منظور اين است كه از ديدگاه مردم پنهان باشد، در اين صورت اگر دو شاهد عادل سارق را ببينند، عمل نبايد عنوان سرقت داشته باشد، در حالى كه يكى از دلايل اثبات سرقت شهادت دو مرد عادل است؛ و اگر منظور اين است كه از نظر صاحب مال پنهانى باشد، در اين صورت اگر سارق دست و پاى صاحب مال را ببندد و اموالش را ببرد و يا صاحب مال از ترس جانش در گوشه اى بى صدا نظاره گر ربوده شدن مال خود باشد، عمل نبايد سرقت باشد؛ و اين هم خلاف عرف و واقعيت موجود در بسيارى از موارد است؛ اما اگر منظور از پنهانى بودن اين باشد كه عمل در نظر سارق به طور پنهانى صورت بگيرد، هر چند درواقع ديگران او را ببينند، اين هم تعليق عنوان به قصد و نيت مجرم است، كه اثباتش بسيار دشوار است.

حقيقت اين است كه در سرقت، طبع عمل به گونه اى است كه به طور پنهانى و يا غافلگيرانه صورت مى گيرد، هر چند ممكن است كسانى هم متوجه عمل شده باشند.

نظريه: با توجه به مطالبى كه گذشت، تعريف سرقت موضوع ماده 197 اختصاص به سرقت حدى ندارد، زيرا جامع افراد نيست و شامل انواع سرقت هاى تعزيرى نيز نمى شود؛ از اين رو پيشنهاد مى شود قانونگذار يا سرقت را به گونه اى تعريف كند كه شامل انواع سرقت ها -اعم از حدى و تعزيرى- شود و شرايط سرقت هاى حدى را جداگانه بيان كند -نظير آنچه كه در گذشته انجام گرفته است- و يا به صورتى سرقت را تعريف كند كه اختصاص به سرقت حدى داشته باشد، امّا در قانون تعزيرات سرقت هاى تعزيرى را جداگانه تعريف كند. البته اين هم روش درستى نخواهد بود كه از يك جرم دو بار و به دو صورت تعريف به عمل آيد، تا ناچار نشود در ماده 665 بگويد: هرگاه ربودن مال ديگرى مشمول عنوان سرقت نباشد؛ چرا كه اگر اتهام سرقت باشد، علاوه بر مجازات اصلى، يك سرى آثار وضعى ديگر در زمينه هاى مختلف، تكرار سرقت، معاونت در سرقت و تعليق مجازات در سرقت دارد كه قانونگذار بايد تكليف آن را نيز مشخص كند.

بند پنجم - حقوق تطبيقى سرقت در حقوق انگليس: به موجب ماده يك قانون سرقت سال 1968 سرقت عبارت است از: به خود اختصاص دادن متقلبانه مال متعلق به ديگرى، با قصد محروم كردن دايمى او از آن مال. بر اين اساس ركن اصلى سرقت عبارت است از: به خود اختصاص دادن و يا به صورت مالكانه برخورد كردن؛ از اين رو زمين نيز مى تواند مورد سرقت قرار بگيرد، چنانچه تخريب مال غير و يا تصاحب كردن مال امانى و تصرف در مال خود -كه در توقيف پليس است- و يا بردن ماشين از تعميرگاه -پيش از پرداخت اجرت تعميركار- همه از موارد سرقت محسوب مى شوند. در مقابل، در گرفتن موقت مال ديگرى چون قصد محروم كردن دايمى وجود ندارد، سرقت نخواهد بود. البته موارد استثنا هم وجود دارد كه از جمله آن ربودن موقت اتومبيل است، اما سوء استفاده از برق سرقت نيست.
حقوق فرانسه: به موجب ماده 379 قانون جزاى فرانسه: هر كس چيزى را كه متعلق به او نيست، به طور متقلبانه بربايد، سارق است.
بر اين اساس، سرقت در فرانسه، همچون حقوق كشور ما، به اموال منقول اختصاص دارد. از سويى، تصرف موقت مال ديگرى -هر چند به قصد باز گرداندن آن باشد- سرقت خواهد بود. همچنين اگر كسى اتومبيلى را از كسى قرض (عاريه و يا امانت) بگيرد تا پس از مدت معيّن برگرداند، ولى در وقت مقرر باز نگرداند، عملش سرقت خواهد بود، اما دستكارى در كنتور برق كلاهبردارى محسوب مى شود، نه سرقت.(97) علاوه بر اين، موضوع سرقت در حقوق فرانسه لازم نيست حتماً مال باشد، بلكه هر شى ء منقول مى تواند سرقت شود.
به موجب ماده 624 قانون جزاى ايتاليا مصوب 1930 سرقت عبارت است از: «استيلاى سارق بر شى ء منقول متعلق به غير از طريق ربودن از متصرف آن شى ء با هدف انتفاع براى خود يا ديگرى».(99) طبق ماده 626 استعمال موقت اشياى متعلق به غير هم در حكم سرقت خواهد بود.