بررسی قانون سرقت نسخه متنی

1 . اصولاً حقوقدانان به موازات جرائم عليه اشخاص و امنيت، جرائم مالى را تحت عنوان جرائم عليه اموال مطرح مى كنند، درحالى كه جرائم مالى به جز در مورد تخريب، جرائم عليه اموال نيستند، بلكه عليه مالكيت و رابطه مالى شخص با اموالش هستند. در حقوق انگليس هم جرائم مالى تحت عنوان "Offences against property" مطرح مى شود كه ايراد بالا درمورد آن صادق است.

2 . مفهوم اختلاس در فقه با مفهوم آن در قوانين موضوعه متفاوت است. در قوانين موضوعه به تصاحب يا اتلاف عمدى اموال دولتى يا مؤسّسات عمومى توسط كاركنان مربوطه كه به تناسب شغل به آنان سپرده شده، اختلاس گفته مى شود. قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، مصوب 1367، مجمع تشخيص مصلحت نظام، ماده پنج.

3 . زين الدين عاملى، (شهيد ثانى)، شرح لمعه، ج 2، ص

364 .

4 . شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 41، ص

579 . آية اللَّه گلپايگانى(ره) اظهار داشته اند: «المختلس من يأخذ المال مع غفلة صاحبه و يفر». دّر المنضود، ج 3، ص

306 .

5 . ابن منظور، لسان العرب، ص

246 .

6 . جوامع الفقهيه، ص

783 . شيخ طوسى در نهاية به گونه ديگرى آن را معنى كرده است: المختلس هو الذى يستلب الشى ء ظاهراً من الطرفات و الشوارع؛ مختلس كسى است كه چيزى را به طور آشكار از راه ها و خيابان ها مى ربايد.» نهايه، ص

722 .

7 . آية اللَّه فاضل لنكرانى، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيله، كتاب الحدود، ص

536 .

8 . النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى، ص 721 - 722 .

9 . احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ص

154 .

10 . ابن منظور، لسان العرب، ص

246 .

11 . الراغب الاصفهانى، معجم مفردات الفاظ القرآن، ص

236 .

12 . محمد الصادقى، الفرقان فى تفسير القرآن، ج 6، ص

342 .

13 . شيخ در مبسوط (ج 8، ص 22) سرقت را اين گونه تعريف كرده اند: «السرقة أخذ الشى ء على سبيل الاستخفاء».

14 . ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى، التبيان فى تفسير القرآن، ج 6، ص

169 .

15 . جوامع الفقهيه، ص

782 .

16 . فى ظلال القرآن، ص

883 .

17 . محمد فريد وجدى، دائرة معارف القرن العشرين، ج 5، ص

109 .

18 . ابراهيم پاد، حقوق كيفرى اختصاصى، ص

3 .

19 . حكم شماره 3008 مورخ 1319/9/20 و حكم شماره 3509 مورخ 30/10/

1319 .

20 . فرهنگ معين، ج 2، ص

1637 .

21 . لغت نامه دهخدا، ج 24، ص 595 و ج 26، ص 263 و

264 .

22 . بر اين اساس، شروع به جرم سرقت از تئورى عينى تبعيت مى كند، اما ديوان عالى كشور آراى متهافتى در اين خصوص صادر كرده كه در برخى از نظريه عينى تبعيت كرده، و در تعدادى از آراى خود از تئورى ذهنى پيروى نموده است:

- اگر كسى در حين چيدن ميوه از درخت (به منظور سرقت) دستگير شود، اين مقدار عمل سرقت انجام شده محسوب نمى گردد، بلكه شروع به سرقت خواهد بود (شماره 48 - 11/6/1323 شعبه دو).

- اگر متهم به قصد سرقت درِ خانه كسى را از پاشنه بيرون آورد و داخل خانه شود و در آن موقع صاحبخانه او را دستگير نمايد، عمل شروع به سرقت محسوب خواهد شد (حكم شماره 413 - 31/2/1317 شعبه پنج).

- اگر عمل متهم فقط بردن اثاثيه از اتاق به حياط خانه باشد، عمل شروع به سرقت به شمار مى رود (حكم شماره 18/11/1329 شعبه دو).

ايرج گلدوزيان، حقوق جزاى اختصاصى، ج 1، ص 280 - 281 .

23 . وسائل الشيعه، ج 18، ص 516 - 518، ح 2 و 4 و 7 و 8؛ آية الله فاضل لنكرانى، تفصيل الشريعه فى شرح تحريرالوسيله،كتاب الحدود، ص 429 - 430 .

24 . در رأى مذكور آمده است: اگر كسى در حين چيدن ميوه از درخت (به منظور سرقت) دستگير شود، اين مقدار عمل، سرقت انجام شده محسوب نمى گردد، بلكه شروع به سرقت خواهد بود. (گلدوزيان، همان).

25 . شامبياتى، همان، ص

41 .

26 . در يكى از آراى ديوان عالى كشور آمده است: «شمول سرقت با عمل مرتكبين مادام كه تعريفى در قانون از آن نشده است، مرجع تشخيص آن عرف و عادت مى باشد ... به علاوه تعريفى كه در لغت از سرقت شده، عبارت است از: ربودن مال ديگرى بدون حق و به طور خفا، و برق در عرف و عادت مال بوده و خريد و فروش مى شود و ربودن آن بدون حق و اجازه به طور خفا؛ سرقت است» (حكم شماره 3008 - 20/9/1319 - 3509 - 30/10/1319). علاوه بر اين، به موجب «قانون مجازات پيشه وران و فروشندگانى كه كالاى خود را مخفى يا گران مى فروشند» مصوب سال 1322 برق صريحاً كالا محسوب شده است.

27 . محمد على اردبيلى، پلى كپى جزوه درسى حقوق جزاى عمومى (2)، ص 34، دانشگاه شهيد بهشتى.

28 . گلدوزيان، همان، ص

283 .

29 . شامبياتى، همان، ص

41 .

30 . حسين مير محمد صادقى، جرايم عليه اموال و مالكيت، ص

83 .

31 .LAW MADE Simple,p

337 .

32 . ماده 684 قانون مجازات اسلامى در حال حاضر جايگزين ماده 262 ق.م.ع است.

33 . گلدوزيان، همان، ص

282 .

34 . با توجه به عنوان اصلى فصل 21 كه تحت عنوان سرقت و ربودن مال غير مى باشد و با توجه به مفاد ماده 661 كه موارد ياد شده در موارد قبل از جمله ماده 660 را تحت عنوان سرقت نام برده، لذا عنوان «استفاده غير مجاز» در ماده 660 ناظر به سرقت است.

35 . سيد حسن امامى، حقوق مدنى، ج 1، ص

19 .

36 . بعداً توضيح خواهيم داد كه لزوم مال بودن موضوع سرقت خيلى مسلّم نيست.

37 . اداره حقوقى قوه قضاييه درنظريه خود ضمن آن كه اوراق بهادار را مال محسوب كرد، اما ميان ماليت داشتن كالا ومستلزم حدّ بودن آن ملازمه اى نمى بيند. نظريه شماره 2237 - 5/4/

69 .

38 . برخى از اساتيد اين بحث را كه آيا موضوع سرقت شى ء باشد يا مال، به نحوه نگرش حكومت ها به اهميت نظم اجتماعى و حدود مالكيت افراد مربوط مى دانند؛ با اين بيان كه: اگر نظم اهميت بيشترى داشته باشد، از هر شى ء متعلق به غير حمايت مى شود و اگر مال بيشتر اهميت داشته باشد، ديگر از شى ء متعلق به غير حمايت نمى شود، هر چند نظم مخدوش گردد. آزمايش، تقريرات درس جزاى اختصاص (2).

39 . عَنِ السَّكُونى عَنْ ابى عَبْدِاللَّه(ع): «اَنَّ اَمِيرالمؤمنين(ع) اَتى بِرَجُلٍ قَدْ باعَ حُرّاً فَقَطَعَ يَدَهُ».

40 . عن سنان بن طريف: «سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ باعَ امْرَأَتَهُ قال: عَلَى الرّجُلِ اَنْ يُقْطَعَ يَدُهُ».

41 . عن طريف بن سنان: «سَأَلتُ جعفر بن محمد(ع) عن رجل سَرَقَ حُرَّةً فَباعَها، فقال: فيها أرْبَعَةُ حُدودٍ: امّا اَوّلُها فسارِقٌ تُقْطَعُ يَدَهُ». وسائل الشيعه، ج 18، ب 20، ابواب حد السرقة، ص 514 و 515 و ب 28، ابواب حد ا لزنا، حديث 1 و

2 .

42 . همان، ص

515 .

43 . تحرير الوسيله، ج 2، ص 617، مسأله

12 .

44 . علامه حلى، مختلف الشيعة فى احكام الشريعه، ج 9، ص

245 .

45 . «لِاَنَّ وُجُوبَ الْقَطْع فِى سَرِقَةِ الْمالِ اِنّما كانَ لِصيانَتِه وَ حِراسَتِهِ وَ حِراسَةُ النَّفسِ اَوْلى، فَوُجُوبُ الْقَطْعِ فيهِ اَوْلى لا مِنْ حَيْثُ اِنَّهُ سارِقُ مالٍ، بَلْ مِنْ حَيْثُ اِنَّهُ مِنَ الْمُفْسِدينَ». همان، ص

249 .

46 . شيخ طوسى، المبسوط، ج 8، ص

31 .

47 . همان، ص

30 .

48 . شيخ طوسى، كتاب الخلاف، ج 5،ص

428 .

49 . شيخ طوسى، نهايه، ص

722 .

50 . شيخ محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 41، ص

511 .

51 . شيخ محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 41، ص

511 .

52 . محمد رضا گلپايگانى(ره)، دّر المنضود، ج 3، ص

109 .

53 . محمّد صادقى، الفرقان فى تفسير القرآن، ج 6، ص 342 - 344 .

54 . اطلاق «السارق» شامل سرقت غير مال هم مى شود.

55 . همچنان كه شيخ طوسى در مبسوط گفته اند: به نظر مى رسد ميان سخن شيخ در مبسوط و نهايه رابطه اطلاق و تقييد باشد.

56 . مسأله نصاب، موضوعاً منتفى است. به عبارت ديگر، نصاب در جايى است كه مال باشد؛ اما اگر مال نباشد، پس از صدق عرفى، لغوى و شمول اطلاق آيه قرآن، چرا بحث نصاب را مطرح كنيم؟

57 . «ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِى الْاَرْضِ وَ ما كُنَّا سارِقينَ».

58 . شيخ طوسى نيز همين نظر را دارند. مبسوط، ج 8، ص

32 .

59 . جواهر الكلام،ج 41،ص

512 .

60 . جواهر الكلام،ج 41،ص

512 .

61 . جواهر الكلام،ج 41،ص

512 .

62 . البته به موجب تعريف لغوى سرقت (اَخْذُ ما لَيْسَ لَهُ خُفْيَةً) و تعريفى كه شيخ طوسى در مبسوط و تبيان ارايه كرده، موارد ياد شده در متن نيز مى توانند عنواناً سرقت باشند. چنانچه ماده 663 ق.م.ا. (تعزيرات) تصرف در اموال توقيف شده را تحت عنوان سرقت و ربودن مال غير آورده است. پيدا است مورد مذكور مال غير كه نيست؛ پس بايد سرقت باشد. همين بحث در مورد ماده 660 همان قانون (استفاده غير مجاز از برق، آب، گاز و تلفن) قابل طرح است؛ چه اگر كالاهاى ياد شده قبل از كنتور تعلق به غير داشته باشند، بعد از كنتور عرفاً متعلق به خود صاحب كنتور محسوب مى شوند.

63 . و كذا لو كان المال مشتركاً فأخذ ما يظن انّه قدر نصيبه. محقق حلى، شرايع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، ج 4، ص

160 .

فتواى امام خمينى(ره) نيز در اين فرض شبيه فتواى مرحوم محقق است. تحرير الوسيله، ج 2، ص

613 .

64 . جواهر الكلام، ج 41، ص

481 .

65 . در المنضود، ج 3، ص 29 - 30 .

66 . همان، ص

36 . بر اساس اين ديدگاه، صورت قبلى به طور مسلّم از مصاديق شبهه خواهد بود.

67 . آية اللَّه موسوى اردبيلى، فقه الحدود و التعزيرات، ص 627 - 628 .

68 . آية اللَّه گلپايگانى، همان، ص

36 .

69 . مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص

284 .

70 . شامبياتى، همان، ص 45؛ مير محمد صادقى، همان.

71 . اگر هدف حمايت از مال باشد، مى توان قايل به تفصيل شد، اما اگر هدف حمايت از نظم اجتماعى باشد، تصرف در مال مشترك بدون اذن شريك مطلقاً سرقت خواهد بود.

72 . در يك مورد شخص از مال الغنيمة سرقت كرد. به حضرت شكايت بردند. حضرت فرمود: «إنّى لَمْ اَقْطَعْ أَحَداً لَهُ فِى ما أخَذَ شركٌ؛ من تا كنون دست كسى را به خاطر گرفتن از مالى كه شريك باشد، قطع نكرده ام». در اين روايت امام به جاى سرقت، «اخذ» را به كار برد، در حالى كه در سؤال عنوان سرقت به كار رفته بود.

در روايت ديگر شخصى از بيت المال سرقت كرد باز از حضرت خواستند دستش را قطع كند. حضرت على(ع) فرمود: «لا يُقْطَعُ فَإنَّ لَهُ فيهِ نَصيباً؛ دستش قطع نمى شود، زيرا خودش در آن سهم دارد».

73 . در روايتى از امام صادق(ع) در مورد كلاهخودى كه سرقت شد و حضرت على(ع) دست دزد را قطع كرد، سؤال شد. امام صادق(ع) فرمود: «كانَتْ بَيْضَةُ حَديدٍ سَرَقَها رَجُلٌ مِنَ المُغْنَمِ فَقَطَعَهُ؛ كلاهخود آهنى بود كه شخص از ميان اموال غنيمتى سرقت كرد. حضرت على(ع) دست او را قطع كرد». وسائل الشيعه، ج 18، ص

518 .

74 . شيخ طوسى تهذيب الاحكام، ج 10، ص 95، ح

25 .

75 . اين كه فرمود: چيزى بر او نيست، يعنى دستش قطع نمى شود، هر چند بايد تعزير شود.

76 . وسائل الشيعه، ج 18 باب 24، از ابواب سرقت، حديث 4، ص

519 .

در حديث ديگرى امام فرمود: «اگر مقدار مالى كه برداشت، كمتر از سهم او بود، بقيه سهمش به او داده مى شود، اما به خاطر جرأت بر اين عمل تعزير مى شود و اگر به مقدار سهم خودش برداشته، همان براى او كافى است، ولى بايد زياد شود و اگر بيش از سهم خود برداشته كه به مقدار نصاب رسيد، دستش قطع مى شود».

مرحوم مجلسى در كتاب ملاذ الاخيار، ج 16 توضيح داده اند: اين كه امام فرمود بايد زياد شود، يعنى تعزير او بايد نسبت به فرض اول بيشتر باشد.

77 . آية اللَّه گلپايگانى، درالمنضود، ج 3، ص 39؛ فخر المحققين، ايضاح الفوائد فى شرح اشكالات القواعد، ج 4، ص 525؛ شيخ طوسى، كتاب الخلاف، ج 5، ص 450، مسأله

49 .

78 . مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص

284 . ظاهر عبارت اين است كه در بيت المال يكايك افراد به ميزان سهم خود مالك هستند.

79 . علامه حلى، مختلف الشيعه، ج 9، ص

216 .

80 . ايضاح الفوائد، ج 4، ص

525 .

81 . جواهر الكلام، ج 41، ص

484 . شايان يادآورى است: آنچه در مورد شبهه مطرح مى شود، عمدتاً شبهه متهم است؛ خواه از لحاظ حكمى و يا موضوعى، و درخاتمه نوبت به شبهه قاضى مى رسد و قاعده دَرء شامل تمام انواع شبهات است.

82 . تحرير الوسيله، ج 2، ص 487، مسأله 15؛ فاضل لنكرانى، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيله، كتاب الحدود، ص

439 . ضمناً از اين عبارات استفاده مى شود كه تعلق مال به غير در تحقق عنوان سرقت دخالت ندارد، بلكه از شرايط سرقت حدى است.

83 . همان.

84 . بند شانزده ماده 198 ق.م.ا: مال مسروق از اموال دولتى و وقف و مانند آن كه مالك شخصى ندارد، نباشد.

85 . ماده 162 ق.م. در مورد اموال لقطه چنين مقرر داشت: هر كس مالى پيدا كند كه قيمت آن كمتر از يك درهم باشد، مى تواند آن را تملك كند.

ماده 163: اگر قيمت مال پيدا شده يك درهم يا بيشتر باشد، پيدا كننده بايد يك سال تعريف كند....

86 . اگر كسى كالايى را به منظور انتخاب در اختيار مشترى قرار دهد (مأخذ بالسّوم) و مشترى آن را بردارد و فرار كند، عمل سرقت تحقق مى يابد.

87 . چنانچه شعبه دوم ديوان عالى كشور در رأى شماره 195 مورخ19/1/1329 اظهار داشت: اگر تحويل از طرف صاحب مال به طور موقت و به قصد استرداد باشد، نافى عنوان سرقت نيست.

88 . در حقوق فرانسه نيز ربودن موقتى اتومبيل تحت عنوان سرقت مطرح است. گلدوزيان، همان، ص

284 .

89 . مير محمد صادقى، مجله كانون وكلا، 1376، ش 11، ص

310 .

90 . براى آگاهى بيشتر به فصل پنجم ذيل ماده 665 مراجعه كنيد.

91 . جواهر الكلام، ج 41، ص

488 .

92 . LAW made simple.C.F .Padfield,P.336 and GCSE law.W.j.Brown ,P 181,and understanding crimina law.C.M.V. ciarkson ,P.155 and LAW TEXTS ,DR.a. EFTEKHAR ,

1993 .P.

86 .

93 . ظاهر تعريف ياد شده اين است كه تصرف در مباحات اصليه و يا اموال اعراض شده، بايد سرقت باشد، زيرا اين اموال متعلق به رباينده نيست، ولى حقوقدانان فرانسوى در تفسير اين ماده اظهار داشته اند: نبايد به ظاهر قانون اكتفا كرد؛ لذا گفته اند: در سرقت شرط است كه مال متعلق به غير باشد. عبدالملك جندى، الموسوعة الجنائيه، ج 4، ص

206 .

94 . هوشنگ شامبياتى، حقوق جزاى اختصاصى، ج 2، ص 31 و 41 و 43؛ گلدوزيان، همان، ص

284 .

95 . جندى، الموسوعة الجنائيه، ج 4، ص

206 .

96 . جندى، الموسوعة الجنائيه، ج 4، ص

206 .

97 . جندى، الموسوعة الجنائيه، ج 4، ص

206 .