بررسی قانون سرقت نسخه متنی

گفتار اول: شرايط حد سرقت

شرايط حد سرقت كه به طور عمده در ماده 198 ق.م.ا. پيش بينى شده، به چند دسته تقسيم مى شوند: برخى از آنها شرايط عمومى تكليف بوده و لازمه پذيرش مسؤوليت اخلاقى براى مجرم مى باشد، مانند: بلوغ، عقل و اختيار؛ برخى به عنوان عوامل موجه جرم محسوب مى شوند، مانند: اضطرار؛ تعدادى تشكيل دهنده ركن معنوى جرم هستند (اعم از قصد عام و خاص) مانند علم به تعلق مال به غير و علم به حرمت و قصد انجام فعل و قصد سرقت. بنابراين، شرايط ياد شده اصولاً اختصاص به سرقت ندارند. از سويى ديگر، شرايطى كه اختصاص به سرقت حدى دارند، يا مربوط به مال مسروق هستند و يا شرايط سارق و يا شرايط نفس سرقت محسوب مى شوند.

پيش از بررسى ماده 198، تذكر دو نكته ضرورى است: اولاً همان گونه كه بيان شد، بسيارى از شرايط ياد شده، اختصاص به سرقت نداشته و مربوط به همه جرايم هستند؛ ازاين رو مناسب بود قانونگذار در اين مورد به ذكر همان مواد عمومى قانون مجازات اسلامى (مواد 49 به بعد) اكتفا كند.(1) ثانياً قانونگذار در ذكر شرايط حد سرقت نيز ترتيب منطقى را رعايت نكرده است؛ براى نمونه بند چهار تا شش و بند چهارده مربوط به ركن معنوى است. بندهاى هفت، هشت، سيزده و پانزده به بيان حرز و مباحث مربوط به آن پرداخته است؛ ازاين رو، ما در بررسى بندهاى ماده 198، شرايطى را كه با يكديگر رابطه منطقى دارند، با هم ذكر مى كنيم.

ماده 198 مقرر مى دارد: سرقت در صورتى موجب حد مى شود كه داراى كليه شرايط و خصوصيات زير باشد:

1 . سارق به حد بلوغ شرعى رسيده باشد.

2 . سارق در حال سرقت عاقل باشد.

3 . سارق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.

4 . سارق قاصد باشد.

5 . سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غير است.

6 . سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است.

7 . صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.

8 . سارق به تنهايى يا با كمك ديگرى هتك حرز كرده باشد.

9 . به اندازه نصاب يعنى 4/5 نخود طلاى مسكوك كه به صورت پول معامله مى شود يا ارزش آن به آن مقدار باشد، در هر بار سرقت شود.

10 . سارق مضطرّ نباشد.

11 . سارق پدر صاحب مال نباشد.

12 . سرقت در سال قحطى صورت نگرفته باشد.

13 . حرز و محل نگهدارى مال، از سارق غصب نشده باشد.

14 . سارق مال را به عنوان دزدى برداشته باشد.

15 . مال مسروق در حرز متناسب نگهدارى شده باشد.

16 . مال مسروق از اموال دولتى و وقف و مانند آن كه مالك شخصى ندارد، نباشد.

تبصره يك - حرز عبارت است از: محل نگهدارى مال به منظور حفظ از دستبرد.

تبصره دو - بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه يا طفل غير مميز و حيوانات و امثال آن در حكم مباشرت است.

تبصره سه - هرگاه سارق قبل از بيرون آوردن مال از حرز دستگير شود، حدّ بر او جارى نمى شود.

تبصره چهار - هرگاه سارق پس از سرقت، مال را تحت يد مالك قرار داده باشد، موجب حد نمى شود.