بررسی قانون سرقت نسخه متنی

بند دوازدهم - اخراج مال از حرز به اندازه نصاب معيّن

يكى از شرايط حد سرقت آن است كه علاوه بر آن كه مال بايد از حرز اخراج شود، مقدار مال نيز بايد به حد نصاب معيّن برسد؛ ازاين رو چه بسا تمام شرايط حد وجود داشته باشد، اما مال مسروق كمتر از حد نصاب باشد.

در مورد نصاب سرقت روايات متعددى وارد شده و به تبعيت از آن نظريات گوناگونى ارايه شده است. برخى معتقدند حداقل نصاب در سرقت حدى يك دينار است.(58) يك نظر اين است كه: ثلث دينار نصاب سرقت حدى است.(59) گروهى اظهار كرده اند: حداقل نصاب 15 است،(60) اما مشهور فقهاى شيعه عقيده دارند: نصاب در سرقت حدى 14 دينار و يا معادل قيمت آن است.
قانونگذار جمهورى اسلامى با تبعيت از نظر مشهور در بند نُه ماده 198 چنين مقرر نموده است: «به اندازه نصاب يعنى 4/5 نخود طلاى مسكوك كه به صورت پول معامله مى شود، يا ارزش آن به آن مقدار باشد، در هر بار سرقت شود».

در مورد اين بند توجه به چند نكته لازم است: اولاً منظور از 4/5 نخود طلاى مسكوك همان 14 دينار است، زيرا هر دينار يك مثقال طلاى مسكوك است و هر مثقال طلا نيز هيجده نخود است. ثانياً هر چند قانونگذار 4/5 نخود طلاى مسكوك را كه 14 دينار باشد، مبنا قرار داده، ولى حتى اگر طلاى غير مسكوك و يا ساير اجناس هم باشد كه ارزش آن به آن مقدار برسد، كافى است. ثالثاً مقيد كردن طلاى مسكوك به اين كه به صورت پول معامله شود، اشاره به اين است كه طلاى مسكوك بايد به صورت متعارف مورد معامله واقع شود. به عبارت ديگر، طلاى مسكوكِ متعارف در بازار باشد و گرنه، اگر طلاى مسكوك باشد، اما به طور متعارف مورد معامله واقع نشود، هر چند 4/5 نخود وزن داشته باشد و يا احياناً مورد معامله واقع شود، موجب حد نخواهد شد، مگر آن كه ارزش آن معادل مسكوك رايج باشد. رابعاً ممكن است شخص در چند نوبت دست به سرقت زده باشد؛ بنابراين شرط تحقق نصاب آن است كه در هر بار به حد نصاب برسد. اگر در هر بار به حد نصاب نرسد، اما مجموع آن به حد نصاب برسد، دو صورت دارد: يك وقت دفعات سرقت از لحاظ زمان وقوع چنان به هم نزديك است كه عرفاً مجموع آن يك سرقت محسوب مى شود؛ در اين صورت اگر در مجموع سرقت ها مال به حد نصاب برسد، كافى خواهد بود، اما اگر زمان سرقت ها با فاصله باشد و عرفاً چند سرقت مستقل محسوب شوند، هر چند مجموع اموال به حد نصاب برسد، حد نخواهد داشت. همين حكم در مورد سرقت از حرزهاى مختلف هم وجود دارد. خامساً اگر چند نفر مشتركاً دست به سرقت بزنند، بايد سهم هر كدام به حد نصاب برسد و اگر سهم هر يك به حد نصاب نرسد، اما مجموع آن به حد نصاب برسد، بر هيچ كدام حد جارى نمى شود. اما اگر هر كدام مستقلاً مالى را از حرز اخراج كرده باشند و تنها سهم بعضى به حد نصاب برسد و سهم بقيه نرسد، فقط آنهايى كه سهم شان به حد نصاب برسد، حد بر آنان جارى مى شود.