بررسی قانون سرقت نسخه متنی

د) نارسايى هاى قانونى (35)

يكى از مهم ترين عوامل ارتكاب سرقت، ضعف ها و نارسايى هاى قانونى است. در بسيارى از موارد قانون پيش از آن كه با جرم مبارزه كند، جرم زا است.

1 . قوانين شكلى: قوانين شكلى و آيين دادرسى كيفرى به معناى عام در واقع شاخه كاربردى حقوق جزا محسوب شده و ضامن صحت اجراى حقوق جزاى ماهوى است. صاحب نظران عقيده دارند تكامل و پيشرفت حقوق جزا در هر كشورى در گرو تكامل آيين دادرسى كيفرى است. آيين دادرسى كيفرى در كشور ما پس از پيروزى انقلاب اسلامى فراز و نشيب هاى زيادى را پيموده و امروز در وضعيت بحرانى واقع شده، كه برزخى ميان دادرسى سابق و دادرسى لاحق است، كه در دست تصويب قرار دارد.

يكى از عوامل اصلى تراكم پرونده ها و فاصله طولانى ميان ارتكاب جرم و رسيدگى و مجازات مجرم كه بايد اثر ارعابى و عبرت آميز داشته باشد، ولى آن را به حدّاقل مى رساند، نارسا بودن آيين دادرسى كيفرى است. علاوه بر اين، قانون دادگاه هاى عمومى و انقلاب كه تحول بنيادى در نظام قضايى كشور پديد آورد و با هدف كاستن از مشكلات قضايى، كم كردن تشريفات و تسريع در رسيدگى و بازگذاشتن دست قضات براى رسيدگى به هر پرونده اى و نهايتاً با هدف اسلامى كردن رسيدگى و محاكمه به تصويب رسيد،(36) نه تنها به اهداف ياد شده، نايل نشد، بلكه به دليل شتاب در اجراى قانون، نداشتن نيروى قضايى كارآمد به اندازه كافى، عدم تصويب آيين دادرسى هماهنگ، تجربه قضايى ساليان متمادى در كشور را از بين برده و بر تراكم پرونده ها افزوده است. به همين دليل قضات در بسيارى از موارد به ناچار كار تحقيقات را به نيروى انتظامى موكول مى كنند. از سويى ديگر، به دليل ناديده گرفته شدن امر تخصّص در اين قانون و فرض صلاحيت عام براى قضات و دادگاه ها، علاوه بر آن كه آراى صادره بعضاً از غناى علمى و محتوايى لازم برخودار نيست، موجب صرف وقت زياد و طولانى شدن رسيدگى و نهايتاً تراكم پرونده ها و بى اثر شدن محاكمات و اجراى مجازات مى گردد.

2 . قوانين ماهوى (38) (ضعف هاى قانون سرقت): يكى از علل ارتكاب هر جرمى را بايد در قوانين مربوط به آن جرم جستجو كرد؛ به اين بيان كه: برخى از قوانين به جاى آن كه به منظور مبارزه با جرم وضع شوند، سياق و نحوه تدوين آن و نوع سياستى كه در تصويب آن به كار رفته، بيشتر مشوّق مجرمان خواهد بود. قانون سرقت در مواردى چنين وضعيتى دارد.

سرقت برخلاف ساير جرايم مالى از دو بخش حدود و تعزيرات تشكيل شده است. دربخش حدود قانونگذار تقريباً از همان متون فقهى تبعيت كرده و مواد مربوط را تنظيم كرده است. صرف نظر از اين كه حدود الهى در مورد سرقت چقدر مورد اجرا واقع مى شود،(39) ضعف هايى نيز در اين قانون وجود دارد كه در فصل سوم به تفصيل بيان خواهدشد.

در اين جا اجمالاً اشاره مى كنيم مجازات سرقت هاى مسلحانه و راهزنى، موضوع مواد185، 190 و 191 ق.م.ا. (تحت عنوان محارب) و سرقت هاى حدّى كه فاقداجراى حد باشند (موضوع ماده 203 ق.م.ا.) و برخى از شرايط مذكور در بندهاى ماده 198ق.م.ا. ضمن آن كه از لحاظ فقهى و روايى محل اختلاف است،(40) در پى تحقق يك سياست جنايى مشخص نيست. پيدا است اختيار قاضى در تعيين مجازات ميان يك سال تبعيد و اعدام مجرم تبعات زيادى دارد كه يكى از آنها اميدوار شدن تبهكاران حرفه اى است. يا اين كه خيانت در امانت كه كمترين آمار جرايم مالى را تشكيل مى دهد، غير قابل گذشت مى باشد،(41) اما سرقت كه بيشترين آمار جرايم مالى را به خود اختصاص مى دهد، قابل گذشت تلقى مى شود.

به هر حال، مهم در اين جا بررسى اجمالى قانون سرقت هاى تعزيرى است كه بيشترين آمار سرقت به آن اختصاص دارد. قانونگذار پيش از انقلاب مواد 222 تا 232 قانون مجازات عمومى را بدون ذكر عنوان به سرقت هاى تعزيرى اختصاص داده بود و طى آن به بيان شيوه هاى مختلف سرقت پرداخته، مجازات آن را تا حبس ابد با اعمال شاقه پيش بينى كرده بود. پس از پيروزى انقلاب و در راستاى اسلامى كردن قوانين، قانونگذار در سال 1362 مواد 108 تا 111 قانون تعزيرات را به سرقت هاى تعزيرى، شروع به سرقت و مداخله در اموال مسروقه اختصاص داده و براى آن مجازات شلاق تا 74 ضربه پيش بينى كرد.نارسا بودن قانون اخير با توجه به انواع سرقت ها، موجب شد قانونگذار در سال 1375(43) در يك اقدام انقلابى با نسخ قانون قبلى، مواد 651 تا 667 قانون مجازات اسلامى (تعزيرات) را به سرقت هاى تعزيرى اختصاص دهد. در قانون جديد با آن كه از تقسيم بندى قانون پيش از انقلاب استفاده شده، اما عناوين جديدى به آن اضافه شده كه قبلاً سابقه نداشته است؛ مانند سرقت از مناطق جنگ زده و جيب برى و غيره، ولى مجازات حبس ابد با اعمال شاقه، به حداكثر تا بيست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق كاهش يافت. به هر حال، على رغم تغييرات قابل توجه در قانون سرقت، ضعف ها و كاستى هايى نيز در آن وجود دارد كه بايد اصلاح شود. از لحاظ شكلى، در تنظيم مواد ارتباط منطقى وجود ندارد. از لحاظ ماهوى در مواردى جرم و مجازات با هم تناسب ندارند. در برخى موارد دست قاضى بيش از حدّ متعارف باز گذاشته شد؛(44) مثلاً از سه ماه تا ده سال حبس و يا از يك روز تا پنج سال حبس (موضوع مواد 652 و 655). پيدا است نتيجه چنين اختيارات وسيع علاوه بر امكان سوء استفاده، صدور آراى متهافت و با اختلاف فاحش ميان دو شعبه همجوار و يا توسط يك قاضى در دو پرونده مشابه خواهد بود، كه تأثير نامطلوب خواهد گذاشت. بر عكس در برخى موارد دست سارقان و تبهكاران را تا مرحله ارتكاب جرم تام بازگذاشته و به جز در چهار مورد، شروع به سرقت اصولاً عملى مباح و غير قابل تعقيب است، زيرا با توجه به ماده 41 قانون مجازات اسلامى كه اصل را بر جرم نبودن شروع به جرم مى داند(45) و با عنايت به انقضاى مدت آزمايشى قانون تعزيرات سال 1362 و نيز نسخ آن توسط قانون تعزيرات سال 1375، به طور ضمنى ماده 109 (46) را نيز نسخ كرده است. مفاد ماده 655 قانون تعزيرات سال 75 اين است كه به جز در چهار مورد، اصولاً شروع به سرقت جرم نيست. ترديدى نيست چنين وضعى كاملاً جرم زا بوده و تبهكاران را تا مرحله ارتكاب جرم تام مورد حمايت قرار مى دهد.

يكى از اشكالات قانون سرقت كه مشوق سارقان است، مربوط به مالخرها است. اصولاً در سرقت هاى كلان، تا سارق اطمينان به فروش كالاهاى مسروقه نداشته باشد، نمى تواند اقدام به سرقت كند. قانونگذار در مورد مالخرها مجازات سبكى مقرر كرده است كه نياز به اصلاح دارد.

از جمله اشكالات، مجازات تعدد و تكرار سرقت است. در مورد تعدّد سرقت به همان اصل كلى مذكور در ماده 47 ق.م.ا. اكتفا شده است كه ايرادهاى آن بر اهل فن پوشيده نيست. به بيان ديگر، شخص وقتى مرتكب سرقت اول شد، به طور طبيعى آماده ارتكاب سرقت هاى بعدى مى شود، زيرا او مى داند اگر دستگير شود، تنها يك مجازات در مورد او اعمال مى گردد؛ خواه يك بار سرقت كند يا بيشتر.

در مورد تكرار سرقت هر چند ماده 666 صريحاً متعرض آن شده است، اما اولاً ميان ماده مذكور و تبصره آن نوعى تناقض وجود دارد؛ ثانياً تعيين حداكثر مجازات براى سارق در صورت عدم تكرار هم امكان دارد. با مقايسه ماده 666 با مواد 288 و 25 قانون مجازات عمومى، نقص قانون اخير بيشتر روشن مى شود.

از جمله ضعف هاى قانون سرقت، قابل گذشت دانستن اين جرم است، زيرا به موجب ماده 203 ق.م.ا. اصل بر اين است كه سرقت تنها شخص مالباخته را ضرر مى زند و رابطه اى با نظم جامعه ندارد، مگر خلاف آن ثابت شود. شكى نيست در بسيارى از موارد مالباخته به دلايل وضع فردى و شغلى و يا بر اثر تهديد و يا گرفتن مال خود، از شكايت صرف نظر مى كند و يا اعلام گذشت مى نمايد و طبق قانون شخص بايد آزاد گردد، مگر آن كه اقدامش مخل نظم اجتماع باشد.

يكى از نقص هاى قانون سرقت مربوط به ماده 658 است. سياق ماده نشان مى دهد قانونگذار مى خواهد مكان هايى را كه دچار حوادث قهرى شده اند، از خطر نفوذ سارقان حفظ كند و اين حمايت به جايى است، ولى موارد مذكور در ماده به صورت حصرى به پنج مورد معيّن اختصاص يافته است: مناطق سيل زده، زلزله زده، جنگى، آتش سوزى و حوادث رانندگى. حال اگر در غير آن موارد كسى از موقعيت استفاده كند و مرتكب سرقت گردد، مشمول اين ماده نخواهد بود؛ مثل مكان هاى طوفان زده، جاهايى كه كوه ريزش يا بهمن سقوط كرده و مانند آن؛ لذا بهتر بود اين موارد به صورت تمثيلى بيان مى شد.