اولين دليل اثبات سرقت شهادت دو مرد عادل است. در توضيح اين بند بيان چند نكته لازم است:1 . مشهور ميان فقهاى اماميه اين است كه در سرقت حدى شهادت زنان نه به تنهايى و نه با ضميمه شهادت مرد پذيرفته نمى شود.(3) قانونگذار با تبعيت از فتواى مشهور، تنها شهادت دو مرد عادل را مؤثر دانسته است.2 . عادل به كسى مى گويند كه مرتكب گناهان كبيره نشده و اصرار بر گناهان صغيره نداشته باشد و در صورت ارتكاب گناه، از آن توبه كرده باشد. عدالت شهود بايد براى قاضى احراز شود.3 . در صورتى كه شهود پس از اداى شهادت و پيش از صدور حكم، از عدالت ساقط شوند، مشهور فتوا داده اند: در حقوق اللَّه قاضى نمى تواند به استناد شهادت آنان حكم دهد، زيرا در حقوق اللَّه بنابر ارفاق است؛ ولى برخى از فقها نظر داده اند: مطلقاً مى توان حكم كرد، زيرا آنچه معتبر است، تحقق عدالت در زمان اداى شهادت است كه اين امر وجود داشته است.