بررسی قانون سرقت نسخه متنی

گفتار سوم: حد سرقت

بند اول - مجازات سرقت در ادوار تاريخ بشر

براى روشن شدن جامع نگرى اسلام در تعيين مجازات براى سرقت و شرايط مربوطه، لازم است پيش از بيان حد سرقت اشاره اى به مجازات سرقت در ادوار مختلف تاريخ بشر داشته باشيم. در اعصار قديم براى همه انواع سرقت تنها يك نوع مجازات خاص تعيين مى شد. در قوانين عهد عتيق چنان كه از مضمون اصحاح هفتم از كتاب يشوع استفاده مى شود، كيفر سارقْ قتل تعيين شده بود و در قوانين «دراگون» سارق به شكنجه سخت محكوم بود و سپس در قانون «سولون» شكنجه بدنى به جزاى نقدى مبدّل شد. روميان سارق را تازيانه مى زدند و به بردگى مى گرفتند و هرگاه در آن سامان برده اى مرتكب سرقت مى شد، او را از كوه پرت مى كردند(22) و در عهد امپراتور اول و دوم در بسيارى از موارد دست هاى سارق را مى بريدند يا او را به قتل محكوم مى ساختند. قوانين كيفرى قديم انگلستان درباره سارق با كمال شدت رفتار مى كرد و سارق كالايى را كه بيش از يك شيلينگ ارزش داشت، محكوم به اعدام مى كرد.

در كشور فرانسه اگر چه ابتدا به دريافت جزاى نقدى از سارق اكتفا مى كردند، اما بعدها دريافتند اين گونه مجازات براى جلوگيرى از سرقت كافى نيست و مرتكبان سرقت روزافزون مى شوند؛ ازاين رو براى حفظ اموال مردم مقرر داشتند: هرگاه كسى در طرق و معابر عمومى يا در خانه ها سرقت كند، او را به دار بياويزند و هرگاه از اموال كليسا چيزى بدزدد، اعضاى او را ببرند يا ديدگانش را كور كنند(23) و هر كس سه نوبت مرتكب سرقت شود، او را اعدام كنند.
در قانون حمورابى سرقت مفهوم خاص داشت و شامل عدم تنظيم سند يا عدم احضار شهود در حين معامله برخى از كالاهاى خاص مانند طلا، نقره و گاو، خيانت در امانت توسط زارع در بذر و محصول كه بايد به مالك زمين كشاورزى مى داد، مى شد.

ماده هفت قانون حمورابى مقرر مى دارد: اگر كسى اموال نقره اى يا طلايى، كنيز يا غلام يا گاو يا گوسفند يا هر چيز متعلق به غير را از فرزند يا برده وى بدون حضور شاهد يا بدون تنظيم لوحه (سند) خريدارى كرده يا به رهن يا وثيقه قبول كند، چنين كسى را به نام يك دزد بايد كشت.

ماده 253 - اگر كسى ملك مزروعى خود را با قرارداد به ديگرى داده و بذر و گاو هم به زارع بدهد و او از بذر يا محصول به دست آمده، بدزدد و مال مسروقه هم از يد او گرفته شود، آنان (قضات) انگشتان او را مى برند. در واقع شرط قطع دست، به دست آمدن مال مورد نظر است كه اصطلاحاً از جرايم مشهود محسوب مى شود.
در يونان در عهد «سلن (26)» سرقت يك جرم عمومى تلقى شده و دولت براى مجازات اَعمالى كه به مالكيت صدمه وارد مى آورد، اقدام مى كرد. در روم طبق قانون الواح دوازده گانه، سرقت جرم خصوصى به شمار مى رفت و يكى از عوامل بردگى بود؛ بدين معنا كه هرگاه سارقى دستگير مى شد، او را مانند بردگان و غلامان به نفع مالباخته به فروش رسانده و بهاى آن را به مالباخته مى دادند.(27) در چين دزدان بى رحم را قطعه قطعه مى كردند. در روسيه كيفر دزد و قاتل يكسان بود. دزدان هميشه مرتكب قتل مى شدند، تا سرقت آنها افشا نشود.
در ميان فرزندان يعقوب (بنى اسرائيل) كيفر سرقت، استرقاق و برده گرفتن سارق بود، اعم از آن كه سارق طفل باشد يا بالغ؛ مال مسروقه كم باشد يا زياد؛ در حرز باشد يا نه.
چنگيزخان مغول، پس از تسلط بر ايران، در خصوص مبارزه با جرايم دستور عملى صادر كرد كه در مورد سرقت چنين آمده بود: «مرتكبين سرقت يك اسب يا يك گاو نر اخته يا اشيايى كه همين قيمت را داشته باشند، محكوم به مرگ مى شوند و اجساد آنان را بايد دوپاره كرد. سارقين اشيايى كه اين ارزش را ندارد، به تناسب قيمت مال دزدى مستوجب هفت يا هفده يا بيست و هفت يا هفتصد ضربه چوب خواهند بود ولكن ممكن است با پرداخت نُه برابر اموال مسروقه از اين كيفر رهايى يابند.
چنان كه ملاحظه مى گردد در مكاتب جزايى قديم تا زمان هاى اخير، براى سرقت به طور مطلق مجازات هاى سنگينى پيش بينى شده بود، اما اسلام به عنوان دين كامل و جاويد و جهانى با تعديل مجازات هاى سابق و در راه مبارزه با سرقت، ضمن آن كه وضع سارق را درنظر گرفته، براى رفع نيازهاى او راه حل هايى مقرر كرده، شرايطى را براى مال مسروقه و سرقت نيز پيش بينى كرده است كه با تحقق آنها، دست دزد (چهار انگشت او) قطع مى شود. به همين دليل -به قول محمد قطب- طى چهار صد سال تنها شش بار حكم قطع دست به اجرادرآمده است.(31) با اين همه، عده اى پيوسته به مجازات هاى مقرره در اسلام براى سرقت (و يا ساير جرايم) ايراد مى گيرند و آن را خشن مى دانند، در حالى كه به عكس آنچه برخى افراد ناآگاه ادعا مى كنند، دين مقدس اسلام در مجازات ها بسيار ملايمت به خرج داده است، زيرا اولاً براى بسيارى از جرايم آن ايام همچون خيانت و توطئه و مانند آن كه در آن زمان مستحق قتل يا شكنجه بودند، حدى تعيين نكرده است. ثانياً تعداد جرايم مستحق قتل را كه در آن ايام بسيار بوده، به چند مورد منحصر كرده است. در آن ايامى كه مجازات سرقت قتل و يا استرقاق بود، شارع مقدس فقط به قطع چهار انگشت -آن هم با شرايط سنگينى كه بيان شد- قناعت كرده است.(32) آن هم در حقيقت متناسب با جرمى است كه سارق انجام داده است.