الف) قطع دست راست
بر اساس صريح قرآن (35) حد سرقت با شرايطى كه بيان شد، قطع دست سارق است، اما ميزان و كيفيت قطع دست در قرآن تصريح نشده است؛ ازاين رو فقهاى شيعه به تبعيت از روايات وارده و سيره جزايى رسول خدا(ص) و امام على(ع) فتوا داده اند: چهار انگشت دست راست دزد قطع مى شود و كف دست او با انگشت ابهام (شست) باقى مى ماند. در برخى روايات از امام صادق(ع) وارد شده است كه آن حضرت فرمود: تنها چهار انگشت سارق قطع مى شود، تا با بقيه بتواند صورتش را براى نماز بشويد و در نماز بر آن تكيه كند.(36) در روايت ديگرى از امام جواد(ع) نقل شده است كه «معتصم عباسى» در مجلسى كه فقهاى اهل سنت در آن جمع بودند، سؤال كرد كه دست دزد را از كدام قسمت بايد بريد؛ بعضى گفتند: از مچ و به آيه تيمّم استدلال كردند. برخى ديگر گفتند: از مرفق و به آيه وضو استدلال كردند. «معتصم» از آن حضرت توضيح خواست. حضرت ابتدا از او خواست كه از سؤال خود صرف نظر كند و چون اصرار كرد، فرمود: همه آنچه آنها گفتند، خطا است. تنها بايد چهار انگشت از مفصل انگشتان بريده شود و كف دست و انگشت شست باقى بماند. هنگامى كه معتصم جوياى دليل شد، امام به كلام پيامبر(ص) كه سجود بايد بر هفت عضو باشد (پيشانى و دو دست و دو سر زانوها و پاها) استدلال كرد و سپس افزود: اگر از مچ يا مرفق بريده شود دستى براى او باقى نمى ماند كه سجده كند، در حالى كه خداوند فرموده: و انّ المساجد للَّه؛ اين اعضاى هفتگانه مخصوص خدا است و آنچه را مخصوص خدا است، نبايد قطع كرد. اين سخن اعجاب معتصم را بر انگيخت و دستور داد بر طبق حكم آن حضرت دست دزد را از مفصل چهار انگشت ببرند.شيخ طوسى(ره) پس از بيان فتواى فقهاى شيعه به آيه 79 سوره بقره: «فَوَيْلٌ لِلَّذينَ يَكْتُبُونَ الكِتابَ بِأَيْديهِمْ ...» استدلال كرده كه: در اين جا كتابت، به دست اسناد داده شده، در حالى كه انسان نه با كف و نه با مچ كتابت مى كند، بلكه به كمك انگشتان مى نويسد؛ از اين رو مقصود از «ايدى» در «اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَيْدِيَهُما» انگشتان است.(38) فقهاى اهل سنّت فتوا داده اند دست دزد بايد از مچ بريده شود. فتواى خوارج اين است كه تمام دست (از كتف) دزد بايد قطع شود، زيرا از كتف به پايين را دست مى گويند.
قانونگذار جمهورى اسلامى با تبعيت از فتواى فقهاى شيعه مقرر داشته است: در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاى آن به طورى كه انگشت شست و كف دست او باقى بماند. اگر دست دزد انگشت زايد داشته باشد، اگر انگشت زايد مشخص باشد، نبايد قطع شود و اگر مشخص نباشد، برخى گفته اند: هر كدام از اصل يا زايد را با انتخاب مى توان قطع كرد. نظر ديگر اين است كه هيچ كدام را نبايد قطع كرد، زيرا قطع انگشت زايد حرام است و قطع هر كدام مقدمه حرام است. نظر سوم اين است كه با قيد قرعه يكى را قطع مى كنيم.
اگر انگشتان دست كم باشد، قطع همان مقدار كافى است. اگر دست راست سارق «شَل» و فلج باشد، در صورتى كه بيم سرايت و بند نيامدن خون باشد، نبايد قطع شود و گرنه قطع مى شود. اگر دست چپ سارق هم شل باشد، باز دست راست قطع مى شود. اما اگر سارق دست چپ نداشته باشد، مشهور بر اين عقيده اند كه دست راست او قطع مى شود، اما برخى از فقها نظر داده اند دست راست او قطع نمى شود، زيرا او نبايد به كلى بى دست بماند؛(41) خواه دست چپ اصالتاً نباشد و يا بر اثر قصاص و مانند آن قطع شده باشد. برخى تفصيل داده اند: اگر بخش عمده اعضاى دست چپ نباشد، دست راست قطع نمى شود و گرنه قطع مى شود.
اگر سارق دست راست نداشته باشد، فتواى اهل سنت اين است كه دست چپ او قطع مى شود، ولى شيخ طوسى گفته است: به نظر ما به جاى دست، پاى او قطع مى شود.
آيا سارق مى تواند پس از قطع دست، آن را با هزينه شخصى خود پيوند بزند؟
اگر هدف از اجراى حد صدق مسمّى باشد و يا تنها وارد كردن درد و رنج باشد، پاسخ مثبت است، اما اگر هدف خذلان و نكال سارق باشد كه موجب عبرت او و ديگران گردد، پاسخ منفى خواهد بود. مستفاد از آيه 38 سوره مائده و روايتى كه از حضرت رضا(ع) نقل شده، اين است كه قطع دست سارق براى عبرت او و ديگران بوده و بهترين و پر منفعت ترين دست هاى شخص محسوب مى شود و اين كه سرقت، بيشتر به كمك دست راست انجام مى شود.
در نحوه قطع دست صاحب جواهر گفته است: بايد نهايت سعى و تلاش را به كار برد تا قطع دست دزد همراه با درد و فشار نباشد و در نتيجه دست سريع تر و با درد كمتر قطع شود.