در مورد مجازات سرقت واجد شرايط حد در مرحله سوم -پس از دو بار اجراى حد- اختلاف است؛ شافعى (رئيس مذهب شافعيه) فتوا داده است كه براى بار سوم، دست چپ سارق قطع مى شود. در مقابل، ابوحنيفه فتوا داده: براى بار سوم حدّ قطع دست يا پا و حبس ابد نداريم، بلكه سارق تعزير مى شود.(50) فقهاى شيعه با تبعيت از سيره جزايى پيامبر اكرم(ص) و حضرت على(ع) و روايات وارده فتوا داده اند: سارق در مرحله سوم به حبس ابد محكوم مى شود و هزينه زندگى او از بيت المال پرداخت مى گردد. اما اين كه آيا محكوميت سارق به حبس ابد از باب حد است يا تعزير، جاى بررسى دارد، ولى مستفاد از ماده 201 آن است كه تمام انواع مجازات هاى مذكور در آن از باب حد است، زيرا ماده اخير مقرر مى دارد: «حدّ سرقت به شرح زير است» و يكى از موارد مطرح شده در آن حبس ابد است؛ چنانچه بند «ح» مقرر داشت: «در مرتبه سوم حبس ابد». اثر اين برداشت در آثار و نتايج و برخى از لوازم آن روشن مى شود، مانند توبه، شفاعت، عفو، تأخير در اجرا، استفاده از آزادى مشروط و مانند آن.
لطفا منتظر باشید ...
