بررسی قانون سرقت نسخه متنی

د) اعدام

اجماع فقهاى شيعه بر اين عقيده اند كه سارق در مرحله چهارم -حتى اگر در داخل زندان سرقت كند- اعدام مى شود، اما شافعى مى گويد در مرحله چهارم پاى راست سارق قطع مى شود و در مرحله پنجم اعدام مى گردد. خليفه سوم و عمربن عبدالعزيز نيز معتقدند سارق در مرحله پنجم اعدام مى گردد. در اين باره روايتى از پيامبر اكرم(ص) نقل شده كه آن حضرت -بنابر نقل جابر- سارق را در مرحله پنجم اعدام كرد. ابوحنيفه در اين مرحله نيز -همانند مرحله سوم- معتقد است سارق تعزير مى شود.
تبصره يك ماده 201 حكم تكرار سرقت را بيان مى كند كه توضيح آن در ضمن شرح بند «ب» همين ماده گذشت. تبصره دو، حكم معاونت در سرقت را متعرض شده است.

معاونت در سرقت حدى: معاونت در سرقت چهار حالت دارد: گاه معاونت در سرقت مسلحانه و راهزنى است كه قانونگذار متعرض حكم آن نشده است. گاه معاونت در سرقت تعزيرى موضوع ماده 203 ق.م.ا. است كه حكم آن در تبصره همان ماده بيان شده است، وگاه معاونت در سرقت تعزيرى موضوع مواد 651 به بعد ق.م.ا. (تعزيرات) است كه حكم آن درماده 726 بيان شده است، و زمانى معاونت در سرقت حدى موضوع ماده 198 است كه تبصره دو ماده 201 متكفل بيان آن شده است.
تبصره دو مقرر مى دارد: معاون در سرقت موضوع ماده 198 اين قانون به يكسال تا سه سال حبس محكوم مى شود.

اجراى قاعده تكرار جرم در مورد سرقت هاى متعدد: ماده 202 قانون مجازات اسلامى صورتى از سرقت هاى متعدد را تصور مى كند كه با آن كه موضوعاً مشمول عنوان تعدد سرقت است، اما در وضعيت خاصى قاعده تكرار در مورد آن اجرا مى گردد. به اين بيان كه: هرگاه كسى مرتكب چندين فقره سرقت حدى بشود و نسبت به هيچ كدام حد جارى نشود، در اين صورت اگر همه مالباخته ها با هم اقامه دعوى كنند و جرم يك جا ثابت شود، تنها يك حد جارى مى شود، اما اگر مالباخته ها به طور متناوب (پس از اجراى حكم اول) اعلام شكايت نمايند و يا مالباخته ها يك جا شكايت كنند، اما شهود تنها براى ارتكاب يك سرقت شهادت دهند و پس از اجراى حكم، براى سرقت ديگر كه قبلاً مرتكب شده بود، مجدداً شكايت كرده و يا شهادت دهند، در اين صورت پاى او قطع مى شود. در اين خصوص علاوه بر روايتى كه از امام(ع) وارد شده،(54) فتوايى هم بر طبق آن صادر شده (55) و نظريه اداره حقوقى ماده 202 برگرفته از همان فتوا است.
ماده 202 مقرر مى دارد:

«هرگاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراى اين حد، سرقت ديگرى از او ثابت گردد كه سارق بعد از اجراى حد مرتكب شده است، پاى چپ او بريده مى شود».

تذكر: با توجه به اين كه جرم موضوع ماده 203 سرقت تعزيرى بوده و يا سرقت حدى است كه فاقد شرايط اجراى حد است و مجازات آن ماهيتاً از نوع تعزيرات است و در فصل پنجم به طور مبسوط توضيح داده خواهد شد، ازاين رو از طرح آن در اين فصل كه اختصاص به سرقت حدى دارد، خوددارى مى كنيم.