بررسی قانون سرقت نسخه متنی

1 . وسائل الشيعه، ج 18، ص 335 - 336 .

2 . ديوان عالى كشور در يكى از آراى خود تصريح كرد: «در صورت فقدان علم قاضى و اقرار و بينه، مدعى حق احلاف متهم را دارد». رأى شماره 441 - 24/6/70 شعبه يازدهم. يدالله بازگير، همان، ص 158).

3 . آية اللَّه خويى، مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 299؛ تفصيل الشريعه، ص

511 .

4 . آية اللَّه خويى، همان، ص

148 .

5 . وسائل الشيعه، ج 18، ص 320؛ مبانى تكملة المنهاج،4 ج 1، ص 299 - 301 .

6 . مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص

488 .

7 . همان، ص 300 - 301 . ابو حنيفه، مالك و شافعى نيز يك بار اقرار را كافى دانسته اند (خلاف، ج 5، ص 443). با آن كه فقهاى اهل سنت يك بار اقرار را كافى دانسته و شيخ طوسى روايت يك بار اقرار را حمل بر تقيه كرده، ولى مرحوم خويى اين ادعا را رد كرده، فرموده است: اكثر عامه يك بار اقرار را كافى نمى دانند. همان، ص

301 .

8 . يكى از دلايل تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب اين بود كه اقرار متهم نزدحاكم صورت گيرد و قضات دادسرا اصولاً حاكم محسوب نمى شوند. آشورى، عدالت كيفرى، ص 336 - 338 .

9 . اداره حقوقى قوه قضاييه در نظريه شماره 7/1445 - 8/3/70 نظر داد: براى استرداد مال مسروقه نياز به تقديم دادخواست نيست، چون مال مسروقه ضرر و زيان ناشى از جرم محسوب نمى شود.

10 . در جنگ خيبر يكى از سربازان دشمن را كه اموال يكى از سران كفر (حى بن اخطب) پيش او مخفى بود، به دستور پيامبر زير فشار قرار دادند و اموال را كشف كردند. حميددهقان، تأثير زمان و مكان بر قوانين جزايى اسلام، ص 36 - 35 .

11 . «عن سليمان بن خالد قال: سَئَلْتُ أبا عَبْدِاللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ سَرِقَةً فَكابَرَ عَنْها فَضُرِبَ فَجاءَ بِها بِعَيْنِها هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ؟ قالَ نَعَمْ وَلكِنْ لَوِ اعْتَرَفَ وَلَمْ يَجِئْ بِالسِّرقَةِ لَمْ تُقْطَعُ يَدُهُ لِأنَّهُ اعْتَرَفَ عَلَى الْعَذابِ»،وسائل الشيعه، ج 18، ص

497 .

12 . يدالله، بازگير، آراى ديوان عالى كشور در مورد سرقت و... ص 99 - 100 (رأى شماره 3946 شعبه 27 و 749 - 29/8/69 شعبه 16)

13 . ممكن است در اين استدلال خدشه شود كه كشف و تحويل مال لزوماً سرقت را اثبات نمى كند، زيرا چه بسا مال به عنوان امانت، لقطه و مانند آن در اختيار متهم بوده باشد. آية اللَّه فاضل لنكرانى، تفصيل الشريعة، كتاب الحدود، ص

456 .

14 . مگر در موارد بيّنه تبرّعى كه اصولاً قانونگذار از آن تبعيت نكرده و خلاف مشهور نيز است. مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 313 و

315 .

15 . ديوان عالى كشور در يكى از آراى خود تصريح كرد: مشخص نيست آيا شاكى خواهان اجراى حد شرعى بوده يا نه، لذا حكم به قطع يد مجوز شرعى ندارد. (رأى شماره 412 - 6/6/70 شعبه چهارم).

16 . نظريه مشورتى اداره حقوقى قوه قضاييه، شماره 7/1445 - 8/3/70 و رأى شماره 1245 - 25/4/71 شعبه 22 ديوان عالى كشور.

17 . شيخ طوسى، كتاب الخلاف، ج 5، ص

446 .

18 . وسائل الشيعه، ج 18، ص 329 و

330 .

19 . آيةاللَّه خويى، مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص

313 .

20 . دهقان، تأثير زمان ومكان بر قوانين جزايى اسلام، ص

144 .

21 . وسائل الشيعه، ج 18، ص 331، ح 3 - 5؛ مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص

309 .

22 . طبق روايات اسلامى اگر عبد از مولايش سرقت كند، حدّ ندارد واگر از بيت المال سرقت كند و خودش هم جزو بيت المال باشد، حدّ ندارد واگر از ديگران سرقت كند، حد دارد. وسائل الشيعه: ج 18، ص

527 .

23 . در فقه اسلام سرقت از بيت المال يااماكن عمومى يا مساجد و مانند آن حد ندارد. به فصل دوم اين كتاب و فصل پنجم مراجعه كنيد.

24 . صدرالدين بلاغى، عدالت و قضا در اسلام، ص 202 - 203 .

25 . محمّد آشورى، عدالت كيفرى، ص 106 - 107 .

26 . يكى از قانونگذاران قبل از ميلاد (558 - 640).

27 . جمعى از نويسندگان، شريعة حمورابى و اصل التشريع فى الشرق القديم، ترجمه سامه سراس، ج 2، ص 129 و

196 .

28 . منتسكيو، روح القوانين، ترجمه على اكبر مهتدى، ص

210 .

29 . يوسف (12) آيه 75؛ علامه مجلسى، بحار الانوار، ج 12، ص 249 - 250 .

30 . على پاشا صالح، مباحثى از تاريخ حقوق، ص

178 .

31 . صدر الدين بلاغى، همان، ص

184 .

32 . يكى از افتخارات قانون بعد از انقلاب كبير فرانسه آن است كه تعداد اعدام را مثلاً از 115 مورد به 32 مورد تقليل داده است، در حالى كه تعداد اعدام در اسلام به ثلث اين مقدار هم نمى رسد. مرتضى محسنى، كليات حقوق جزا، ج 1، ص 157 - 158 .

33 . حضرت رضا(ع) در ضمن روايتى در مورد علل قطع دست راست سارق مى فرمايد: سارق غالباً با دست راست با اشيا تماس دارد و دست راست بهترين اعضا و پرمنفعت ترين آنها است، و قطع دست راست موجب خذلان او و وسيله عبرت مردم است، تا از راه غير قانونى دست به چپاول اموال مردم نزنند و غالباً نيز با دست راست سرقت صورت مى گيرد. وسائل الشيعه: ج 18، ص

481 .

34 . بلاغى، همان، ص

186 .

35 . مائده(5) آيه

38 .

36 . كلينى، فروع كافى، ج 7، ص

222 .

37 . وسائل الشيعه، ج 18، ص

490 .

38 . شيخ طوسى، الخلاف، ج 5، ص

437 .

39 . همان.

40 . جواهر الكلام، ج 41، ص

530 .

41 . آيةاللَّه خويى، مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 306 - 307 .

42 . شيخ طوسى، مبسوط، ج 8، ص

39 . تفصيل ديگر اين است كه اگر دست چپ از باب قصاص و يا جنايات قطع شده، دست راست او قطع مى شود و گرنه، دست راست او قطع نمى شود.

43 . همان.

44 . وسائل الشيعه، ج 18، ص 481، حديث

2 .

45 . جواهر الكلام، ج 41، ص 529 - 530 .

46 . چنانچه در مجازات هاى تعزيرى و بازدارنده نيز نفع متهم را در نظر گرفته و نظام اجراى مجازات را در اِعمال قاعده تكرار جرم به كار برده است (ماده 48 ق.م.ا.) ولى در ماده 666 ق.م.ا. در خصوص سرقت تعزيرى مجرد صدور حكم قطعى را براى تكرار سرقت كافى دانسته است.

47 . فروع كافى، ج 7، ص 222 - 223 .

48 . به فصل چهارم اين كتاب مراجعه كنيد.

49 . فروع كافى، ج 7، ص 222 - 223؛ كتاب الخلاف، ج 5، ص 437 و

438 .

50 . همان.

51 . ابوالقاسم گرجى، مقالات حقوقى، ج 2، ص

70 .

52 . شيخ طوسى، كتاب الخلاف، ج 5، ص 437 - 438 .

53 . براى آگاهى بيشتر، به قسمت پايانى فصل هاى چهارم و پنجم مراجعه كنيد.

54 . وسائل الشيعه، ج 18 ص 499، حديث

1 .

55 . آية اللَّه خويى، مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص

305 .

56 . نظريه شماره

1004 .