بررسی قانون سرقت نسخه متنی

ب) ركن مادى سرقت مسلحانه و راهزنى (موضوع ماده 185 ق.م .ا.)

پيش از توضيح ركن مادى، تذكر يك نكته لازم است و آن اين كه: هر چند فصل چهارم تحت عنوان سرقت هاى مسلحانه و راهزنى مطرح شده است، ولى طبق ماده 185 ق.م.ا. سرقت مسلحانه و راهزنى گاه با شرايطى تحت عنوان محاربه مطرح مى شود و گاه با فقدان شرايط مورد نظر، جزو جرايم تعزيرى به شمار مى آيد؛ بنابراين بحث ما در اين فصل اختصاص به سرقت هاى مسلحانه باب محاربه دارد و سرقت هاى مسلحانه تعزيرى در فصل پنجم تحت عنوان «سرقت هاى تعزيرى مشدد» مورد بررسى قرار خواهد گرفت. بدين سان، ركن مادى اين جرم با توجه به ماده 185 ق.م.ا. مورد بررسى قرار مى گيرد.

ماده 185 - «سارق مسلح و قطاع الطريق هر گاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را برهم بزند و رعب و وحشت ايجاد كند، محارب است».

پيش از بررسى ركن مادى، از لحاظ شكلى توجه به چند نكته در مورد ماده 185 لازم است.

1 . ايراد شكلى: اولاً عنوان باب هفتم جرم محاربه و افساد فى الارض است و قانونگذار قاعدتاً بايد به بيان وضعيت جرم سرقت مسلحانه بپردازد، نه آن كه مجرم را توصيف كند؛ ثانياً سارق مسلح و قطاع الطريق دو نفر و دو مجرم هستند و لازم بود فعل جمع در مورد آن دو به كار مى رفت؛ ثالثاً سلب امنيت مردم و جاده چيزى جز ايجاد رعب و وحشت نيست، بنابراين، عبارت دوم زايد است.

2 . مرتكب جرم: در پاسخ به اين سؤال كه مرتكب جرم چه كسى است، بايد دو فرض را از هم تفكيك كرد. اگر مفهوم عام سرقت مسلحانه و سارق مسلح مورد نظر باشد كه قهراً با تعزيرات هم تطبيق كند، در اين صورت هر كس اعم از زن و مرد، مسلمان و كافر، ايرانى و خارجى مى تواند مرتكب اين جرم گردد، اما اگر سارق مسلح را تنها در محدوده محاربه مطرح كنيم، بحث كمى پيچيده مى شود.

1 - 2 . زنان: آيا زنان مى توانند مرتكب سرقت مسلحانه و راهزنىِ باب محاربه شوند؟ مشهور ميان فقها اين است كه ميان زنان و مردان تفاوتى در اين جهت نيست، اما مرحوم ابن ادريس پس از نقل فتواى شيخ طوسى مبنى بر تعميم حكم نسبت به زنان و مردان، با طرح ايراد حكمى و كبروى، صريحاً فتوا به خلاف داده، گفته اند: مقتضاى اصول مذهب ما اين است كه زنان جز با دليل قطعى به قتل نمى رسند و در مورد سرقت مسلحانه و راهزنى (محاربه) چنين دليلى نداريم، مضافاً بر اين كه آيه هم اختصاص به مردان دارد(8) و اشتراك مردان با زنان در تكليف در ساير موارد با اجماع ثابت است، كه در مورد محاربه چنين اجماعى نداريم.(9) ايراد ابن ادريس(ره) قابل تأمّل است، زيرا ملاك محاربه و افساد فى الارض (اخافه باسلاح) اگر توسط زنان هم حاصل شود، حكم شامل آن نيز خواهد بود.

همچنين برخى با توجيه تاريخى و علمى موضوعاً زنان را از دايره جرم محاربه خارج دانسته اند. اينان مى گويند: اولاً در سابق زنان در وضعيتى نبوده اند كه بتوانند با توسّل به اسلحه جاده ها يا امنيت مردم را برهم زنند؛ ثانياً زنان به لحاظ رقت قلب اصولاً قادر به ارتكاب سرقت هاى مسلحانه و راهزنى نيستند؛(10) ولى واقعيت هاى عينى درجوامع كنونى، به ويژه در كشور ما كه بسيارى از عوامل تروريست را زنان تشكيل مى دهند، خلاف اين مدعا را ثابت مى كند، مضافاً بر اين كه مصالح جامعه و نظام اسلامى اقتضا مى كند حكم شامل زنان نيز بشود. به هر حال، ظاهر ماده 185 ق.م.ا. اين است كه هر كس عنوان سارق مسلح و قطاع الطريق بر او منطبق باشد، با شرايطى محارب محسوب مى شود، خواه زن باشد يا مرد.

2 - 2 . كفار: آيا كفار مى توانند همچون مسلمانان به عنوان سارق مسلح، محارب محسوب شوند؟
كفار يا حربى اند يا ذمى و مستأمن. كفار حربى كه با حكومت اسلامى سر ستيز دارند، مهدور الدم محسوب شده و بايد كشته شوند؛ بنابراين تحقق محاربه در مورد آنان منتفى است.(11) اما كفار ذمى كه شرايط و مقررات نظام اسلامى را به رسميت شناخته و باپرداخت جزيه (ماليات) همچون مسلمانان از حمايت حكومت اسلامى برخوردارند، هرگاه مرتكب سرقت مسلحانه يا راهزنى شوند، دو نظر در مورد آنان وجود دارد:

1 -2 - 2 . يك نظر اين است كه كفار ذمى به محض ارتكاب سرقت مسلحانه و راهزنى و ايجاد رعب و وحشت از ذمه خارج شده و مشمول احكام كفار حربى مى شوند.(12) شوراى نگهبان در نامه شماره 10431364/10/21 راجع به مواد يك تا چهار قانون تعزيرات مصوب سال 1362 -كه با عنوان «هر كس»(13) شروع مى شد و مرتكبان جرايم مذكور درآن مواد را به عنوان محارب يا در حكم محارب مطرح كرده بود- از اين نظريه تبعيت كرده، عنوان كرده است: اطلاق آن كه شامل كفار مى شود، بايد مقيد شود و در مورد آنان حكم خاص خودشان ذكر شود كه هر كدام از اين عمليات را اگر منافى با امان است يا با اشتراط ترك آن بر آنها مرتكب شوند، حكم كافر حربى را خواهند داشت و با عدم منافات با امان و عدم اشتراط بر آنها تعزير خواهند شد.
2 -2 - 2 . نظر ديگر اين است كه هر چند كفار ذمى با ارتكاب سرقت مسلحانه و راهزنى با شرايطى از ذمه خارج مى شوند، اما در زمان ما كه كفار در مملكت اسلامى همچون ساير شهروندان زندگى مى كنند و شرايط ذمه در مورد آنان اعمال نمى گردد، در ارتكاب جرايم مستلزم محاربه، آنان نيز همانند مسلمانان خواهند بود.

ظاهر فتواى امام در تحرير الوسيله اين است كه كفار مشمول احكام محاربه (سرقت مسلحانه و راهزنى) قرار نمى گيرند، بلكه از ذمه خارج مى شوند،(15) ليكن در وضع فعلى كشور، كفار نيز همانند مسلمانان مشمول قوانين مربوط به محاربه واقع مى شوند.
3 - 2 - 2 . نظر سوم اين است كه اساساً قانون مربوط به سرقت هاى مسلحانه و راهزنى حتى اگر منتهى به محاربه شود، شامل كفار هم مى شود. بنابراين، مقررات جمهورى اسلامى در مورد محاربه به طور اعم و در مورد سرقت مسلحانه و راهزنى به طور اخصّ (ماده 185) شامل كفار هم مى گردد.

3 . عمل فيزيكى: عمل فيزيكى مرتكب شامل فعل مادى مثبت (توسل به اسلحه و بر هم زدن امنيت) مى شود. ترك فعل در اين جرم نقشى ندارد.

4 . موضوع جرم: موضوع جرم عبارت از امنيت مردم و جاده ها و آسايش عمومى است، نه نفس مال -برخلاف سرقت هاى ديگر.

5 . سرقت مسلحانه و راهزنى مشتمل بر دو نتيجه هستند: اولاً و بالذات بردن مال مردم به وسيله اسلحه و راهزنى است و اين در مبحث تعزيرات مطرح خواهد شد؛ ثانياً و بالعرض -كه چه بسا سارق مسلح و قطاع الطريق آن را قصد نكرده باشند، اما طبع عمل به گونه اى است كه غالباً به چنان نتيجه اى خواهد رسيد- عبارت است از سلب امنيت؛ بنابراين تا سلب امنيت حاصل نشود، سرقت مسلحانه معنون به عنوان محاربه نخواهد شد. از اين رو، نظر برخى از حقوقدانان كه اين جرم را مطلق دانسته اند، موجه به نظر نمى رسد.

6 . آيا جرم مورد بحث از جرايم ساده است يا مركب؟ سرقت مسلحانه و راهزنى از جرايم مركب هستند، زيرا شخص با توسّل به اسلحه امنيت را برهم مى زند.

7 . طرف جرم: طرف جرم شخص خاص نيست، بلكه مردم هستند كه قاعدتاً به بيش از يك نفر اطلاق مى شود.

8 . آيا برهم زدن امنيت كفار بر اثر سرقت مسلحانه و راهزنى موجب محاربه مى شود؟
فاضل هندى در كشف اللثام مى فرمايد: محاربه اختصاص دارد به اخافه مسلمانان؛ بنابراين، اگر كسى موجب رعب و وحشت كفار شود، محارب نخواهد بود.(19) اما مشهور فقهاعقيده دارند كسانى كه در امان خدا و رسولش هستند، جان و مالشان محترم بوده وارعاب و اخافه آنان جنگ با خدا و رسول محسوب مى شود، چه مسلمان باشند، چه كافرذمى.

9 . نقش وسيله در تحقق جرم: محاربه و سرقت مسلحانه و راهزنى از جمله جرم هايى هستند كه وسيله در تحقق ماهيت آنها نقش دارد؛ از اين رو اگر شخصى با اسلحه امنيت مردم را برهم بزند، محارب خواهد بود، اما اگر با جنگ روانى و تبليغات باشد، محارب نمى باشد. افزودن قيد «بر هم زدن امنيت به وسيله اسلحه» در سرقت مسلحانه و راهزنى ضرورتى نداشت (21) و مناسب بود عبارت به اين صورت تنظيم مى شد: سرقت مسلحانه و راهزنى هرگاه موجب سلب امنيت مردم و جاده ها گردند، محاربه محسوب مى شوند.

10 . منظور از اسلحه چيست؟
اسلحه در اين جرم اختصاص به سلاح گرم و جنگى ندارد، بلكه هر وسيله اى كه عرفاً سلاح باشد، خواه سلاح گرم باشد يا سرد، كافى است. برخى اضافه كرده اند: حتى اگر آجر يا عصا هم موجب خوف گردد، براى صدق محاربه كافى خواهد بود.(22) شهيد ثانى گفته است: ملاك اخافه است؛ بنابراين حتى اگر با زور بازو و مشت هم خوف حاصل شده باشد، عنوان محاربه صدق مى كند،(23) ولى ابوحنيفه گفته است: اسلحه بايد از جنس آهن باشد، خواه سلاح سرد باشد يا گرم.(24) حاصل اين كه، هر چند در باب محاربه به معنى اعم هر نوع وسيله اى كه موجب سلب امنيت و اخافه شود، كفايت مى كند،(25) اما در خصوص راهزنى و سرقت مسلحانه صدق عنوان متوقف بر صدق عرفى اسلحه است؛ براين اساس براى آن كه شخص تحت عنوان سارق مسلّح مطرح باشد، بايد وسيله همراه او عرفاً اسلحه باشد كه حداقل چاقو و مانند آن را نياز دارد.

تبصره سه ماده 183 تصريح كرده است: ميان سلاح سرد و سلاح گرم فرقى نيست. قبل از انقلاب بر حسب نوع اسلحه، مجازات ها فرق مى كرد. اگر راهزنى با اسلحه گرم بود، مجازات قطاع الطريق حبس دايم با كار يا اعدام بود و اگر با غير اسلحه گرم بود، سه تا پانزده سال حبس پيش بينى شده بود.

11 . عنوان مجرمانه: سارق مسلح و قطاع الطريق هر گاه امنيت مردم و جاده را برهم بزنند، به موجب ماده 185 ناظر به ماده 183 محارب خواهند بود. توضيح آن كه ماده 183 در تعريف محاربه قصد اخافه را شرط دانست، اما در سرقت مسلحانه و راهزنى شخص اولاً و بالذات قصد اخافه ندارد، بلكه قصد بردن مال غير را دارد، ولى عمل او موجب رعب و وحشت مى شود؛ بنابراين قانونگذار از باب حكومت (27) و توسعه در مصداق، اين را هم محارب تلقى كرده است.

12 . حكم سارق مسلح و قطاع الطريق در صورتى كه امنيت مردم را بر هم نزنند: حكم سارق مسلح و قطاع الطريق در صورتى كه امنيت مردم را بر هم نزنند، تا پيش از تصويب قانون تعزيرات سال 1375 وضع مشخصى نداشت، اما در حال حاضر مشمول مواد 651 تا 654 قانون اخير التصويب خواهد بود.

13 . زمان ارتكاب جرم: با آن كه سرقت مسلحانه و راهزنى در شب اصولاً موجب سلب امنيت مردم و جاده ها مى شود و به محاربه مى انجامد و در باب تعزيرات هم از علل مشدده كيفر محسوب مى شود و طبق روايتى، مجرد حمل سلاح توسط شخص شرور در شب موجب مى شود او محارب محسوب گردد.(29) -اگر چه قصد اخافه نداشته و يا اسلحه بر نكشد- با اين همه در اصل سرقت مسلحانه و راهزنى كه با شرايطى به عنوان محاربه مطرح مى شوند، تفاوتى ميان شب و روز وجود ندارد. بنابراين، شب بودن مى تواند محقِق عنوان يا مشدِّد كيفر باشد، اما موجب انحصار عنوان نخواهد بود.

14 . مكان ارتكاب جرم: آيا مكان در ارتكاب سرقت مسلحانه و راهزنى تأثير دارد؟
1 - 14 . در شهرها و جاده ها: تحقق راهزنى همان گونه كه از عنوانش پيداست، متوقف بر ارتكاب جرم در بيرون شهرها و جاده هاست كه محل عبور مردم است؛ اعم از اين كه جاده اصلى باشد (شوارع) يا فرعى (طرق).(30) اما سرقت مسلحانه مى تواند در شهرها واقع شود، همچنان كه در بيابان ها و روستاها صورت مى گيرد، به شرطى كه مشمول عنوان راهزنى نباشد؛ از اين رو در اماكن مسكونى و منازل مردم نيز سرقت مسلحانه قابل ارتكاب است، اما مالك گفته است: سارق مسلح در صورتى محارب محسوب مى شود كه ارتكاب عملش لااقل سه ميل با شهر فاصله داشته باشد. ابو حنيفه گفته است: لااقل چهار فرسخ (مسافت شرعى) با شهر فاصله داشته باشد.
2 - 14 . آيا لازم است جرم مورد نظر تنها در دارالاسلام صورت گيرد يا در دارالكفر هم قابل تحقق است؟
شيخ مفيد(ره) گفته است: «در صورتى سارق مسلح و قطاع الطريق به عنوان محارب شناخته مى شود كه عملش در دارالاسلام صورت بگيرد».(32) مفاد بيان ايشان اين است كه دارالاسلام بايد امنيت داشته باشد و مردم اعم از مسلمانان و غير مسلمانان - در آن احساس آرامش كنند، اما در غير دارالاسلام، حكومت اسلامى عهده دار حفظ امنيت آن نيست؛ براين اساس ايشان با آن كه در طرف جرم توسعه مى دهند، اما در محل ارتكاب جرم قائل به تضييق اند.

فاضل هندى مى فرمايد: «ارتكاب جرم محاربه اختصاص به دارالاسلام ندارد. هر كس با عملش امنيت را از مسلمانان سلب كند، محارب است؛خواه در دارالاسلام باشد يا دارالكفر».(33) ايشان جرم را اختصاص به مسلمانان داده، اما در محل ارتكاب جرم توسعه داده اند.

مرحوم آية اللَّه گلپايگانى هم در طرف جرم و هم در محل ارتكاب قايل به تعميم هستند. ايشان مى فرمايند: «هر كس با هر نوع اسلحه موجب سلب آرامش و امنيت مردم شود، محارب است؛ در دارالاسلام باشد يا دارالكفر، خواه در مورد مسلمانان باشد يا كفار (ذمى و مستأمن)،(34) زيرا هر كس كه مال و جانش در امان خدا و رسول باشد، اخافه او جنگ با خدا و رسول است و كفار ذمى و مستأمن نيز چنين امنيتى دارند».
ظاهر ماده 185 اين است كه منظور قانونگذار حمايت از شهروندان در قلمرو حكومت اسلامى است؛ اعم از مسلمان و غير مسلمان. اما در مورد غير ايرانيان تحت شرايطى ماده پنج ق.م.ا. اعمال مى گردد.

15 . مرجع تشخيص موضوع: مرجع تشخيص موضوع و اين كه رعب و وحشت ايجاد شده، چه مقامى است؟
اصولاً چنين تكليفى بر عهده قاضى رسيدگى كننده به پرونده است كه در خصوص تشخيص مورد كمى با مشكل رو به رو است.

16 . رابطه عليت: از آن رو كه جرم مسلحانه و راهزنى باب محاربه از جرايم مقيد به نتيجه (رعب و وحشت عمومى) است، از اين رو بايد ميان عمل مجرمانه (توسل به سلاح توسط سارق مسلح و قطاع الطريق) و نتيجه آن، رابطه عليت مستقيم و عادى وجود داشته باشد و اگر به طور موردى و يا غير مستقيم موجب ترس شود، موضوع محاربه منتفى خواهد بود.