بررسی قانون سرقت نسخه متنی

ج) ركن معنوى

هيچ عملى بدون قصد مجرمانه و يا لااقل بدون خطاى جزايى جرم محسوب نمى شود. به بيان ديگر، اصل در حقوق جزا آن است كه تمامى جرايم عمدى اند، مگر آن كه قانون خطاى جزايى را جايگزين قصد كند. سرقت مسلحانه و راهزنى موضوع ماده 185 از جمله جرايم عمدى محسوب مى شوند؛ يعنى تا وقتى كه شخص قصد فعل نكند و نتيجه مجرمانه (سوء نيت عام و خاص) را نخواهد، جرم محقق نمى شود. با اين وجود نحوه تنظيم و انشاى ماده 185 به گونه اى است كه ظاهراً داشتن قصد نتيجه را لازم نمى داند. براى توضيح مطلب يك بار ديگر ماده مزبور را مرور مى كنيم: «سارق مسلح و قطاع الطريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ايجاد كند، محارب است».

بر اساس اين ماده، سارق مسلح و قطاع الطريق هر چند قصد عام (توسّل به اسلحه و بستن راه بر روى مردم يا سرقت اموال مردم) و در خصوص بردن اموال هم قصد نتيجه را اولاً و بالذات دارند، ولى از عملشان نوعاً رعب و وحشت عمومى ايجاد مى شود، كه قصد آن را ندارند و در عين حال محارب محسوب مى شوند؛ و گرنه، اگر قصد ارعاب و اخافه هم داشته باشند، ديگر نيازى به وضع يك ماده مستقل نبود، بلكه تعريف مذكور در ماده 183 در مورد محاربه، شامل سارق مسلح و قطاع الطريق هم مى شد؛ بنابراين براى آن كه سارق مسلح و قطاع الطريق با انكار قصد اخافه مفرى براى صدق عنوان نداشته باشند، قانونگذار در مصداق محارب توسعه داده و آنان را هم محارب دانسته است. گويا قانونگذار فرض مى كند كه چنين مجرمى قصد اخافه دارد. به عبارت ديگر، قانونگذار مى گويد: عمل سارق مسلح و قطاع الطريق نوعاً موجب رعب و وحشت عمومى مى شود، هر چند به حسب ظاهر و در ابتداى امر آنان قصد اخافه نداشته باشند؛ نظير كشتن انسان با آلت قتاله كه قانونگذار آن را عمدى تلقى كرده، حتى اگر قاتل قصد قتل نداشته باشد.
در تأييد مطلب فوق به برخى از روايات و كلمات فقها اشاره مى كنيم: در روايتى امام باقر(ع) فرمود: «اگر شخص (مظنون و شرورى) شبانه حامل سلاح باشد -هر چند سلاح برنكشد و قصد اخافه هم نداشته باشد- محارب است، مگر آن كه مظنون و شرور (اهل ريبه) نباشد».
شهيد ثانى در تعريف محارب گفته است: «هر كس اسلحه را از غلاف بيرون آورد و مردم بر اثر عمل او بترسند، محارب است؛ خواه قصد اخافه داشته باشد يا نه».
با اين همه، عده اى با تأكيد بر قصد مرتكب تصريح كرده اند: قصد اخافه و ترساندن مردم هم لازم و هم كافى است، به اين معنا كه تا شخص قصد اخافه نكند، محارب نخواهد بود و وقتى قصد اخافه نمود، هر چند نتيجه اى حاصل نشود و هيچ كس از عمل او نترسد، محارب خواهد بود.
صاحب جواهر ضمن تأكيد بر لزوم قصد ارعاب و اخافه در تحقق محاربه، در توجيه روايت قبلى اظهار داشته است: روايت نمى خواهد بگويد شخص با حمل سلاح در شب محارب است، حتى اگر قصد نداشته باشد، بلكه اين روايت با ارايه معيار مى گويد اگر قصد شخص منكر ارعاب بود، نَفْس حمل سلاح در شب توسط انسان شرور دليل بر وجود قصد است، اما او مى تواند خلاف آن را ثابت كند.
به نظر مى رسد اين توجيه قابل نقد باشد، زيرا اگر قصد اخافه وجود داشته باشد، ديگر لزومى نداشت امام(ع) افرادى را كه اهل ريبه نيستند، استثنا كند. به هر حال، وقتى شخص با قصد سرقت و دست يابى به مال مردم به راهزنى يا سرقت مسلحانه مبادرت كرد، خواه به مقصود خود نايل شود، خواه ناكام بماند، اگر از عملش امنيت مردم يا جاده ها مختل شود، محارب محسوب مى شود؛ هر چند ظاهراً چنين قصدى نداشته است.