بررسی قانون سرقت نسخه متنی

1 . ماده 185 ق.م.ا. اين جرم را تحت عنوان سارق مسلح و قطاع الطريق مطرح كرده است، نه سرقت مسلحانه و راهزنى. به عبارت ديگر، عنوان مجرم را متعرض شده، نه عنوان جرم را. علتش اين است كه در اين جرم نفس حمل سلاح و سلب امنيت مطرح است، نه سرقت مسلحانه و بردن مال غير.

2 . بعداً ذيل آيه 33 سوره مائده توضيح كافى در اين باره خواهد آمد.

3 . ايرادهايى به تعريف سرقت وارد بود كه در فصل دوم اين كتاب بيان شد. براى آگاهى بيشتر به مبحث مربوط مراجعه فرماييد.

4 . راهزنى و سرقت هاى مسلحانه نيز با نوعى اَعمال پنهانى همراه است كه عبارت است از: اختفا و دورى از چشم حكومت و مأموران مربوطه، و همين مقدار شباهت موجب مى شود بر اين گونه اَعمال هم سرقت صدق كند. عبدالقادر عوده،التشريع الجنايى، ج 2، ص

238 .

5 . در پايان اين فصل در مورد تفاوت هاى ميان سرقت هاى حدى و مسلحانه و راهزنى نكاتى مطرح خواهد شد.

6 . اداره حقوقى قوه قضاييه در نظريه شماره 7/9650 - 3/11/1371 سرقت مسلحانه را مطلقاً از باب محاربه تلقى كرده و قوانين راجع به تشديد مجازات سارقان مسلّح را منسوخ مى داند، ولى در مباحث آينده و نيز در ذيل ماده 651 توضيح خواهيم داد كه اين نظريه به طور كلى درست نيست، هر چند از لحاظ شكلى در صلاحيت دادگاه انقلاب است.

7 . قرآن كريم در سوره قريش در مورد نعمت هاى خداوند به گروه قريش مى فرمايد: «اَلذى اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوفٍ؛ آنان را از گرسنگى سير كرد و از وحشت و خوف ايمن نمود». در اين جا امنيت و وحشت در مقابل هم قرار گرفتند.

8 . در تأييد بيان ابن ادريس مى توان گفت: در مورد سرقت و زنا با آن كه مجازات قطع يد و شلاق دارند نه اعدام، قرآن زنان و مردان را با هم آورده است (السارق و السارقة، الزانية و الزانى) اما در باب محاربه با ضمير مذكر به بيان مطلب پرداخت، ضمن آن كه در مورد اعدام زنان، به ويژه تبعيد آنان كه يكى از مجازات هاى چهار گانه محاربه است، مسأله چندان روشن و مسلّم نيست. ابوحنيفه نيز در يكى از نظراتش زنان را استثنا كرد. عبدالقادر عوده، همان ، ص 642و

667 .

9 . با اين وجود ابن ادريس پس از دو صفحه صريحاً حكم محاربه را نسبت به زنان تعميم داده است. محمد بن ادريس حلّى، السرائر، ج 3، ص

508 .

10 . احمد فتحى بهنسى، الجرائم فى الفقه الجعفريه، ص

70 .

11 . يك نظر اين است كه كفار حربى دو دسته اند: يا در دارالكفر به سر مى برند، در اين صورت ممكن است هيچ گونه جنگى با نظام اسلامى نداشته باشند، اما قرارداد استيمان و غير آن نيز مطرح نباشد. و يا در دارالاسلام زندگى كرده و با نظام اسلامى در ستيز باشند، در اين صورت مى توان تحت عنوان محارب آنان را مجازات كرد. به هرحال، حربى بودن يك اصطلاح فقهى است و لزوماً در حال جنگ با مسلمانان نيستند.

12 . شيخ طوسى، المبسوط، ج 8، ص

47 .

13 . «هر كس» شامل كفار ذمى هم مى شد.

14 . جلال الدين مدنى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى،ص

309 .

15 . امام پس از تعريف محاربه فرمودند: زن و مرد در اين حكم يكسانند، اما در مورد تعميم آن به كفار چيزى نفرمودند. تحرير الوسيله، ج 2، ص

492 .

16 . محمدجعفر حبيب زاده،بررسى جرم محاربه و افساد فى الارض، ص

183 .

17 . جبيب زاده، همان ، ص

185 .

18 . صاحب جواهر فرمود: اگر قصدش اخافه يك نفر هم باشد، در صورتى كه عرفاً صدق كند او با اين عملش خصومت شخصى ندارد، بلكه قصد فساد در زمين را دارد، باز هم محارب خواهد بود. جواهر الكلام، ج 41، ص

564 .

19 . همان جا.

20 . آية اللَّه گلپايگانى، در المنضود، ج 3، ص

224 .

21 . زيرا «تعليق الحكم على الوصف مشعر لعليته»؛ وقتى سارق مسلح موجب سلب امنيت شود، قطعاً اسلحه در آن نقش دارد.

22 . فاضل هندى، همان.

23 . شرح لمعه، ج 2، ص

362 .

24 . جواهر الكلام، ج 41، ص

566 .

25 . صاحب جواهر هم فرموده: هر نوع وسيله اى كه عرفاً به آن اسلحه گفته شود، كافى خواهد بود. همان.

26 . ماده 408 قانون دادرسى و كيفر ارتش مقرر داشته است:

هر كس كه در راه ها و شوارع به نحوى از انحا مرتكب راهزنى شود، به ترتيب پايين محكوم خواهد شد:

1- هرگاه مرتكب داراى اسلحه ناريه باشد، به حبس دايم با كار يا اعدام محكوم مى گردد.

2- در صورتى كه داراى اسلحه ناريه نباشد، به حبس با كار از سه تا پانزده سال محكوم مى شود.

27 . «حكومت» اصطلاح اصولى است كه شيخ انصارى(ره) مطرح كرده و آن عبارت از اين است كه دليلى ناظر و مفسّر دليل ديگر باشد و در صدد تضييق يا توسعه دليل منظوراليه باشد.

28 . اداره حقوقى قوه قضاييه مطلق سرقت مسلحانه را از باب محاربه مى داند، لكن اطلاق آن قابل تأمل است. به نظريه شماره 7/9650 - 71/11/3 مراجعه كنيد.

29 . امام باقر(ع) فرمود: «مَنْ حَمِلَ السّلاحَ بِالليْلِ فَهُوَ مَحارِبٌ اِلاَّ اَنْ لايَكُونَ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ الرَيْبة؛ هر كس شب اسلحه حمل كند، محارب است، مگر آن كه آدم مظنون و شرورى نباشد». وسائل الشيعه، ج 18، ص

537 .

30 . شيخ طوسى(ره) حكم راهزنى را تعميم داده و شامل شهرها هم دانسته است: «حُكْمُ قُطّاعُ الطّريقِ فِى الْبَلَدِ و -الْبادِيَةِ سَواءٌ». مبسوط، ج 8، ص

49 .

31 . آية اللَّه گلپايگانى، در المنضود، ج 3، ص 225، زير نويس از مقرّر.

32 . شيخ مفيد، مقنعه، ص 805 - 804 .

33 . درالمنضود، ص

223 .

34 . همان.

35 . به نظر مى رسد كفارى كه در دارالكفر زندگى مى كنند، مشمول عنوان ذمى يا مستأمن نيستند، زيرا شرايط ذمه يا استيمان در مورد آنان اجرا نمى شود؛ لذا احكام كفار ذمى شامل آنان نمى شود، هر چند لزوماً حربى هم نيستند.

36 . به موجب بند يك از ماده پنج ق.م.ا. «اقدام عليه حكومت جمهورى اسلامى ايران و امنيت داخلى و خارجى و تماميت ارضى يا استقلال كشور جمهورى اسلامى ايران» از جمله مواردى است كه هر خارجى در دارالكفر مرتكب آن شود، طبق قانون ايران محاكمه و مجازات مى شود؛ بنابراين، سرقت مسلحانه و راهزنى در دارالكفر طبق قاعده نمى تواند عليه امنيت داخلى و خارجى ايران محسوب شود و اگر در وضعى چنين نتيجه اى حاصل شد، قهراً مشمول قانون مجازات اسلامى خواهد بود.

37 . ماده 206 ق.م.ا. مقرر مى دارد: قتل در موارد زير عمدى است:...

ب - مواردى كه قاتل عمداً كارى را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد، هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد.

38 . وسائل الشيعه، ج 18، ص 537، حديث

1 .

39 . شرح لمعه، ج 2، ص

362 .

40 . در المنضود، ج 3، ص

232 .

41 . جواهر الكلام، ج 41، ص

567 .

42 . راغب اصفهانى، المفردات لألفاظ القرآن، ص

379 .

43 . آية اللَّه گلپايگانى، در المنضود، ج 3، ص 316؛ حبيب زاده، همان، ص

29 .

44 . بقره (2) آيه

12 .

45 . بقره (2) آيه

30 .

46 . يوسف (12) آيه

73 .

47 . نمل(27) آيه

34 . در آيه 205 سوره بقره در مورد مفسد چنين فرمود: «وَ اِذا تَوَلّى سَعى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فيها وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ؛ و چون والى و سرپرست كارى شود (و قدرت و رياست يابد)، مى كوشد در زمين تباهى كند و كِشت و نسل را نابود سازد و خدا تباهكارى را دوست نمى دارد».

48 . به موجب اين آيه (مائده (5) آيه 32)، دو عامل به عنوان مجوز قتل شمرده شده است؛ يكى در مورد قصاص (نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ) و ديگرى در مورد فساد در زمين. بر اين اساس، هر اعدام مشروع يا از باب قصاص است و يا مقابله با مفسد فى الارض.

49 . كهف(18) آيه

94 . همچنين در آيه 4 سوره اسراء (17) خطاب به بنى اسرائيل فرمود: شما تحقيقاً دو بار در زمين فساد خواهيد كرد: «ثُمَّ لَتُفْسِدُنَّ فِى الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ».

50 . آية اللَّه گلپايگانى،درّ المنضود، ج 3 ، ص 316؛ آيت اللَّه سيد محمد حسن مرعشى،مجله قضايى و حقوقى دادگسترى، ش 2، سال 1370، ص 57، مقاله افساد فى الارض از ديدگاه قرآن و روايات و عقل.

51 . ابن حمزه، الوسيله الى نيل الفضيله، ص 423؛ شيخ علاء الدين الحلبى،اشارة السبق، ص 144، به نقل از درّالمنضود، ج 3، ص 315 و

316 . شيخ طوسى(ره) در مبسوط بحث محارب را تحت عنوان قطاع الطريق مطرح كرده است (المبسوط، ج 8، ص 47).

52 . براى آگاهى بيشتر ر.ك: فصل دوم اين كتاب در مبحث سرقت انسان آزاد.

53 . آية اللَّه خويى، مبانى تكملة المنهاج، ج 2، ص 62 - 63 .

54 . اللمعة الدمشقيه، ج 10، ص

55 .

55 . جوامع الفقيه، ص

558 .

56 . كتاب السرائر، ج 3، ص

512 . درمورد قسمت اخير عبارت ابن ادريس كه از روايات نقل شد، به فصل دوم اين كتاب مراجعه فرماييد.

57 . مختلف الشيعه، ج 9، ص 245 و

249 .

58 . تبصره ماده 103 قانون تعزيرات مصوب سال 1362 بيان داشته است: در صورتى كه داير كردن مراكز فساد و فحشا سببيت براى فساد عامه داشته باشد، مرتكب مجازات مفسد فى الارض را خواهد داشت. اين تبصره در سال 1375 با تبصره ماده 639 نسخ شد. همچنين رجوع كنيد به: ماده چهار قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشا و كلاهبردارى، مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام.

59 . وضعيت اين ماده واحده با تصويب تبصره ماده 526 قانون تعزيرات در سال 1375 دچار ابهامات شده، به نظر مى رسد ماده واحده در مواردى كه با قانون اخير ناهمخوانى ندارد، همچنان معتبر است. مستفاد از بند يك ماده پنج قانون تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب نيز اين است كه افساد فى الارض جرم مستقلى است. بند يك مقرر مى دارد: كليه جرايم عليه امنيت داخلى و خارجى و محاربه يا افساد فى الارض.

60 . استفتاى شماره 1633 - 25/11/1362، نقل از محمّد جعفر حبيب زاده، بررسى جرم محاربه و افساد فى الارض، ص

56 .

61 . بخشنامه شماره 1/43383 - 16/9/1362، همان، ص

57 .

62 . همان، ص 60 - 61 .

63 . آيه 32 سوره مائده نيز به صورت «موجبه جزئيه» مجازات اعدام را براى مفسد فى الارض پيش بينى كرده است: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَميعاً؛ هر كس انسانى را بى آن كه از باب قصاص يا فساد در زمين مستحق قتل باشد، عمداً به قتل برساند، مانند آن است كه همه بشر را كشته است».

64 . اكبر هاشمى رفسنجانى، تفسير راهنما، ج 4، ص 357؛ شيخ طوسى، المبسوط، ج 8، ص

47 .

65 . بقره (2) آيه

279 .

66 . مريم (19) آيه 11؛ ص (38) آيه 21 «اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ».

67 . مائده (5)، آيات 33 - 34 .

68 . حميد دهقان، تأثير زمان و مكان بر قوانين جزايى اسلام، ص 144 - 145 .

69 . اكبر هاشمى رفسنجانى، تفسير راهنما، ج 4، ص 362 - 385 .

70 . عبد القادر عوده، التشريع الجنايى، ج 2، ص

638 .

71 . المبسوط فى فقه الاماميه، ج 8، ص

47 .

72 . علامه حلى، شرايع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، ج 4، ص

167 .

73 . جواهر الكلام، ج 41، ص

564 .

74 . براى آگاهى بيشتر به بند «ب» از گفتار اول اين فصل (ركن مادى) مراجعه فرماييد. فقها همان گونه كه قطاع الطريق را مصداق بارز محارب دانسته اند، «لصوص» و سارقان مسلح را هم با شرايطى محارب شناخته اند. آية اللَّه گلپايگانى، در المنضود، ج 3، ص 265 - 276 .

75 . فقها در مبحث محاربه، «لُصّ» (سارق مسلح) را هم به عنوان مصداق محارب ذكر كرده اند و بسيارى از روايات هم احكام محارب را از لحاظ مجازات و دلايل اثباتى در مورد «لص» جارى دانسته اند. آية اللَّه گلپايگانى، در المنضود، ج 3، ص 265 - 276؛ تحرير الوسيله، ج 2، ص 623، مسأله

8 . شيخ طوسى مبحث محاربه را تحت عنوان قطاع الطريق آورده است. مبسوط، ج 8، ص

47 .

76 . تقريرات درس استاد عميد زنجانى، آيات الاحكام، كارشناسى ارشد، نيم سال دوم 75 - 74 .

77 . شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 41، ص 564 و

569 .

78 . تحرير الوسيله، ج 2، ص

622 .

79 . آية اللَّه فاضل لنكرانى، تفصيل الشريعه فى شرح تحرير الوسيله، كتاب الحدود، ص

502 .

80 . درّالمنضود، ج 3، ص 316 - 318 .

81 . مناسب اين بود كه بگويد: از شمول اين ماده خارج است، زيرا صلاحيت دادگاه انقلاب در موارد معيّن توسط همين قانون تعيين شده است، مگر آن كه منظور قانونگذار موارد صلاحيت دادگاه هاى نظامى و ويژه روحانيت باشد.

82 . فرج الله قربانى، مجموعه آراى وحدت رويه ديوان عالى كشور (جزايى)، ص

215 .

در اين رأى مقرر شده است: ورود دسته جمعى به عنف در موقع شب به منازل مسكونى مردم و سرقت اموال با تهديد و ارعاب و وحشت، از جرايمى است كه نظم جامعه و امنيت عمومى را مختل مى سازد و رسيدگى آن طبق بند يك ماده واحده قانون مصوب ارديبهشت ماه 1362 در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامى است.

83 . به مباحث ذيل ماده 651 (فصل پنجم) مراجعه فرماييد.

84 . آية اللَّه فاضل لنكرانى، تفصيل الشريعه فى شرح تحرير الوسيله، كتاب الحدود، ص 510؛ جواهر الكلام، ج 41، ص 571، به نقل از مراسم و مختلف.

85 . تحرير الوسيله، ج 2، ص 622، مسأله

4 .

86 . در مورد شرايط اقرار ما در فصل سوم توضيح داديم و ديگر نياز به تكرار نيست. به نظر مى رسد جرايمى كه جنبه الهى آن غلبه دارد (حق الله)، در اثبات جرم سخت گيرى بيشترى مى شد، مانند دو يا چهار بار اقرار، اما جرايمى كه جنبه خصوصى آن غلبه دارد (حق الناس) و يا جرم مربوط به مصالح جامعه اسلامى و امنيت آنان است، در اثبات جرم سخت گيرى كمترى شده است؛ لذا يك بار اقرار كافى است. حتى در سرقت با يك بار اقرار مال پرداخت مى شود، اما حد الهى اجرا نمى شود.

87 . آية اللَّه فاضل لنكرانى، همان، ص 511؛ آيت اللَّه خويى، مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص

301 .

88 . به تبصره هاى يك و سه ماده 248 ق.م.ا. مراجعه فرماييد.

89 . مانند مواد 120 و 128 در مورد لواط و مساحقه؛ ماده 199 در مورد سرقت؛ ماده 231 در مورد قتل.

90 . به كار بردن واژه «چيز» براى انواع مجازات ها چندان مناسب نيست. بهتر است عبارت اين گونه باشد: يكى از چهار نوع است.

91 . عبارت «آويختن به دار» نمى تواند ترجمه صلب باشد كه در قرآن آمده و در ماده 195 نيز توضيح داده شد.

92 . منظور از مصلوب شدن همان به دار آويختن است، نه مصلوب شدن مطرح در باب محاربه كه مجازاتى غير از اعدام است.

93 . وسائل الشيعه، ج 18، ص

536 .

94 . شيخ طوسى پس از بيان اين نظر در مبسوط، آن را مطابق مذهب فقهاى شيعه دانسته و سپس در توضيح آن فرموده است: فأمّا الصلب فانّه يضرب رقبته اولاً ثم يصلب ثلاثاً لا أكثر منه...». شايان توضيح است شيخ اين بيان را در مورد قطاع الطريق فرموده و خود ايشان عقيده به ترتيب مجازات هاى چهارگانه برحسب نوع جرم ارتكابى دارند و چه بسا مجازات هاى ياد شده در قرآن با هم تلفيق شوند. المبسوط، ج 8، ص

48 . ماوردى نيز در كتاب الاحكام السلطانيه، ص 58 گفته است: «فمن كان منهم قتل و اخذ المال قتله و صلبه بعد القتل».

95 . تحرير الوسيله، ج 2، ص 623، مسأله

9 .

96 . آرى ممكن است گفته شود محارب به گونه اى مصلوب شود كه منجر به مرگ او گردد، كه اين نيز خالى از اشكال نيست. همان. شيخ مفيد(ره) در مورد محاربى كه مرتكب قتل شده باشد، فرمود: او حتماً بايد كشته شود و لو به وسيله صلب، به گونه اى كه منتهى به مرگ او گردد. مقنعه، ص

805 .

97 . شرايع الاسلام، ج 4، ص

169 .

98 . منظور از مصلوب كردن به دار آويختن نيست كه در اعدام هاى اين زمان مرسوم است وماده يك آيين نامه راجع به اجراى حكم اعدام، مصوب 1307 آن را مطرح كرده و در ماده 190 نيز به اشتباه، به جاى مصلوب كردن، آويختن به دار ذكر شده است، بلكه محارب به گونه اى بر دار بسته مى شود كه بر اثر صلب كشته نشود، بلكه بر اثر گرما، تشنگى وگرسنگى بميرد و اگر مقاوم بود، پس از سه روز آزاد گردد. به نظر مى رسد اين نحوه مجازات در سرزمين حجاز نوعاً منتهى به مرگ مى شود، اما در مناطق معتدل چه بسا مرگ را به همراه نداشته باشد؛ بنابراين شايد مصلوب كردن محارب در اين گونه موارد كه قاعدتاً از لحاظ شدت، حد فاصل ميان اعدام و قطع دست و پا به خلاف است، نقض غرض باشد. درّالمنضود، ج 3، ص 288 - 280 .

99 . مبسوط، ج 8، ص

48 .

100 . در روايات وارد شده است دست و پايش قطع مى شود، اما اين عبارت نه تنها در صدد بيان لزوم چپ يا راست بودن دست و پا نيست، بلكه ظهور در ترتيب هم ندارد زيرا عبارت «دست و پا» ترتيب كلامى و بيانى دارد، نه ترتيب اجرايى، چنانچه آيه «اَوْ تُقَطَّعَ اَيْديهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ» (مائده (5) آيه 33) همين معنا را دارد.

101 . مبسوط، ج 8، ص

48 .

102 . ماده 191: انتخاب هر يك از اين امور چهارگانه به اختيار قاضى است.

103 . علامه حلّى، مختلف الشيعه، ج 9، ص

262 .

104 . مبسوط، ج 8، ص

48 .

105 . وسائل الشيعه: ج 18، ص 484، پاورقى.

106 . محمد بن يعقوب الكلينى، فروع الكافى، ج 7، ص 244 و

245 .

107 . ماوردى، الاحكام السلطانيه، ص

58 .

108 . امام فرمود: «... فإن كانوا أخافوا السبيل فقط و لم يقتلوا احداً و لم يأخذوا مالاً امر بايداعهم الحبس فإن ذلك معنى نفيهم من الأرض...». هاشمى رفسنجانى، تفسير راهنما، ج 4، ص

362 .

109 . مبسوط، ج 8، ص

47 .

110 . مقدس اردبيلى مى فرمايد: منظور از تبعيد، تبعيد از شهرى به شهر ديگر است، به نحوى كه قادر به استقرار در شهر خاصى نباشد. زبدة البيان فى احكام القرآن، ص

665 .

111 . فاضل مقداد مى فرمايد: اگر منظور از نفى، قطع رابطه شخص مجرم با اهل خانه خود و يا دور كردن از آبادى و بريدن از مردم شهرش باشد، با زندان و تبعيد هر دو حاصل مى شود. ليكن به نظر نمى رسد چنين منظورى مورد توجه باشد. هدف نابودى محاربان و از بين بردن ماده فساد، كه آنها مصداق روشن آن هستند، مى باشد. كنز العرفان فى فقه القرآن، ج 2، ذيل آيه مورد بحث.

112 . عبد على، تفسير نور الثقلين، ج 1، ص 623؛ فروع كافى، ج 7، ص 244 - 245؛ شيخ مفيد، مقنعه، ص

805 .

113 نور الثقلين، ج 1، ص 622 و 623، حديث 164 و

168 .

114 . نور الثقلين، ج 1، ص 622 و 623 حديث 164 و

168 .

115 . مبسوط، ج 8، ص

48 .

116 . نهايه، ص

721 .

117 . مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص

318 .

118 . در المنضود، ج 3، ص 249 - 254 .

119 . شرايع الاسلام، ج 4، ص

168 .

120 . مقنعه، ص

805 . نكته قابل توجه اين است كه ايشان صلب را يكى از شيوه هاى اجراى اعدام گرفته اند.

121 . علامه مجلسى، مرآة العقول فى شرح اخبار آل الرسول، ج 23، ص

383 .

122 . جامع المدارك، ج 7، ص

165 .

123 . هرگاه محارب بداند در هر حال ممكن است اعدام شود و يا دست و پايش قطع گردد، حتى اگر در آغاز هم انگيزه قتل نداشته باشد، چه بسا در ادامه وادار به ارتكاب جنايت هولناك گردد. اما اگر بداند در صورتى كه مرتكب قتل و جنايت نشود، مجازات او سبك تر خواهد بود (تبعيد)، اصولاً تلاش خواهد كرد دستش به خون انسانى آغشته نگردد.

منتسكيو مى نويسد: در چين دزدان بى رحم را قطعه قطعه مى كنند، ولى ساير دزدان را با اين شكنجه مجازات نمى كنند. اين امر باعث مى شود كه در آن كشور دزدى مى كنند، ولى بى رحمى نمى نمايند. در روسيه كه كيفر دزد و قاتل يكسان است، دزدها هميشه مرتكب قتل مى شوند و مى گويند مرده حرف نمى زند؛ يعنى سرقتِ آنها را بروز نخواهد داد. روح القوانين، ترجمه على اكبر مهتدى، ص

209 .

124 . البته شيخ طوسى در خلاف فرموده است: اگر مجرم جراحتى بر كسى وارد كند، بايد قصاص شود، ولى صاحب حق مى تواند عفو كند. شافعى نيز در يك قولش گفته است: صاحب حق مى تواند عفو كند و در قول ديگرش گفته: غيرقابل عفو است. شيخ در مبسوط پس از نقل دو قول، فرموده: قول غير قابل گذشت بودن قوى تر است. علامه در مختلف فرموده: جرم مذكور غير قابل گذشت است؛ خواه موجب قتل شده باشد يا جرح، و بايد مجازات شود، تاريشه فساد خشكانده شود. (ج 9، ص 262 - 263).

125 . ماده 189 و تبصره هاى آن.

126 . رأى وحدت رويه شماره 541 -4/10/1369 و بند يك ماده پنج قانون تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب.

127 . در برخى از روايات وارد شده است: در صورت اثبات جرم با اقرار سارق، حاكم اگر مصلحت ديد، مى تواند او را عفو كند؛ چه با توبه و چه بدون توبه. وسائل الشيعه، ج 18، ص 498 و

531 .

128 . اگر قايل شديم كفار با ارتكاب جرم سرقت مسلحانه يا راهزنى(محاربه) از ذمه خارج شده و حربى مى شوند، توبه آنان چه بسا پس از دستگيرى مؤثر باشد، زيرا الاسلام يجب ما قبله، و اگر گفتيم آنان هم در زمان ذمه و استيمان مرتكب محاربه مى شوند، توبه پس از دستگيرى محاربه تأثيرى در مجازاتشان ندارد.

129 . فقها معاون محارب را تحت عنوان «طليع» و «ردء» مطرح كرده اند و آن را مستحق تعزير دانسته اند، اما ابوحنيفه معاون را هم محارب مى داند. جواهر الكلام، ج 4، ص 571؛ الاحكام السلطانية، ص

58 .

130 . از لحاظ شكلى جرايم مذكور در دادگاه هاى نظامى رسيدگى مى شد.

131 . نه سرقت مسلحانه و راهزنى.

132 . براى مزيد آگاهى، قوانين قبل از انقلاب را عيناً نقل مى كنيم:

الف) ماده واحده قانون تشديد مجازات سارقين مسلح كه وارد منزل يا مسكن اشخاص مى شوند (مصوب 9/4/1333): هرگاه يك يا چند نفر براى سرقت وارد منزل يا مسكن اشخاص شوند، اگر چه يك نفر آنها حامل سلاح باشد و يا در موقع سرقت در مقام هتك ناموس برآيند و هيچ يك از آنها هم مسلح نباشند، در دادگاه هاى نظامى محاكمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده 408 قانون دادرسى و كيفر ارتش محكوم خواهند شد. اين قانون در مواردى كه موجب محاربه نشود، همچنان اعتبار دارد.

ب) راهزنى در راه ها و شوارع و سرقت با اسلحه (قانون دادرسى و كيفر ارتش).

ماده 408 - هر كس كه در راه ها و شوارع به نحوى از انحا مرتكب راهزنى شود، به ترتيب پايين محكوم خواهد شد:

1- هرگاه مرتكب داراى اسلحه ناريه باشد، به حبس دايم با كار يا اعدام محكوم مى گردد.

2- در صورتى كه داراى اسلحه ناريه نباشد، به حبس با كار از سه تا پانزده سال محكوم مى شود.

تذكر: ماده 408 در مورد راهزنى به موجب مواد 185 و 653 نسخ شده است، اما مجازات آن در خصوص سرقت از منازل در برخى از فروض همچنان قابل اعمال است.

ج) سرقت مسلحانه از بانك ها و صرافى ها - مصوب دى ماه

1338 .

ماده واحده - هرگاه دو يا چند نفر با اجتماع و مواضعه قبلى به بانك ها يا صرافى ها يا جواهر فروشى ها و به طور كلى به هر محلى كه در آن وجه نقد يا اوراق بهادار يا ساير اشياى قيمتى معمولاً وجود دارد، به قصد سرقت و ربودن اموال، مسلحانه حمله ببرند -هر چند يك نفر از آنها مسلح باشد- هر يك از مرتكبين در صورت وقوع سرقت يا ربودن مال به حبس ابد با اعمال شاقه ودر صورت وقوع قتل به اعدام محكوم خواهد شد و در صورتى كه سرقت يا ربودن مال يا قتل واقع نشده باشد، هرگاه اراده مرتكبين در آن تأثير نداشته، مجازات هر يك از مرتكبين حبس موقت با اعمال شاقه از ده تا پانزده سال و اگر اراده مرتكبين در آن تأثير داشته، مجازات آنان حبس مجرد از دوتا پنج سال خواهد بود و ... .

اين قانون نسبت به قوانين ديگر پس از انقلاب در باب سرقت، خاص است، لذا همچنان از اعتبار برخوردار است. براى آگاهى بيشتر به گفتار اول از فصل پنجم مراجعه كنيد.

133 . اداره حقوقى قوه قضاييه مطلقاً سرقت مسلحانه را از باب محاربه دانسته و قوانين قبلى را منسوخ مى داند. نظريه شماره 7/9650 - 3/11/1371: «چون سرقت مسلحانه طبق ماده 185 قانون مجازات اسلامى محاربه است و رسيدگى به جرم محاربه طبق قانون در صلاحيت دادسرا و دادگاه هاى انقلاب است، لذا رسيدگى به بزه مذكور در صلاحيت دادسرا و دادگاههاى انقلاب مى باشد و قوانين راجع به تشديد مجازات سارقين مسلح منسوخ است». اين نظريه هر چند در مورد صلاحيت مرجع رسيدگى با اطلاقش صحيح است و ناسخ قوانين قبلى است، اما اين كه سرقت مسلحانه مطلقاً از باب محاربه شناخته شود، قابل تأمل است، زيرا در محاربه برابر مفاد ماده 185 «رعب و وحشت مردم» ملاك است؛ لذا چه بسا در سرقت مسلحانه چنين اثرى وجود نداشته باشد.