توضیح المسائل نسخه متنی

هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نيست آنرا معين نمايند.

هشتم - آن كه مالك، زمين را معين كند، پس كسيكه چند قطعه زمين دارد وباهم تفاوت دارند، اگر بزارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن وآنرا معين نكند مزارعه باطل است.

نهم - خرجى را كه هر كدام آنان بايد بكنند معين نمايند ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آنرا معين نمايند.

مسأله 2238 - احتياط لازم آنست كه مالك يا زارع شرط نكند كه مقدارى از حاصل براى او باشد وبقيه را بين خودشان قسمت كنند، هر چند بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، مقدارى ديگر باقى مىماند.

مسأله 2239 - اگر مدت مزارعه تمام شود وحاصل بدست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند وزارع هم راضى شود مانعى ندارد واگر مالك راضى نشود، مىتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند واگر براى چيدن زراعت ضررى بزارع برسد لازم نيست عوض آنرا باو بدهد ولى زارع اگر چه راضى شود كه بمالك چيزى بدهد، نمىتواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند.

مسأله 2240 - اگر بواسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلا آب از زمين قطع شود، مزارعه بهم مىخورد واگر زارع بدون عذر زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرف او بوده ومالك در آن تصرفى نداشته است، بايد اجاره آن مدت را بمقدار معمول بمالك بدهد.

مسأله 2241 - اگر مالك وزارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمىتوانند مزارعه را بهم بزنند ونيز اگر مالك بقصد مزارعه زمينى را به كسى واگذار كند، بعد از آن كه او مشغول عمل شد، جايز نيست بدون رضايت يكديگر معامله را بهم بزنند، ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مىتوانند مطابق قرارى كه گذاشته‌اند معامله را بهم بزنند.