توضیح المسائل نسخه متنی

صحت اين شرط است وبر مالك تكليفا واجب است كه بر طبق شرط عمل كند و چنانچه عمل نكند معصيت كرده بنابر اين اگر بخواهد به ديگرى اجاره دهد بايد با اجازه ورضايت مستأجر اول باشد ودر اين صورت مستأجر اول مىتواند وجهى از مالك بگيرد ورضايت دهد كه به ديگرى اجاره داده شود ونيز مالك مىتواند موقعيكه

مىخواهد ملكى را اجاره دهد با مستأجر قرار بگذارد كه اين ملك را اجاره ميدهم مثلا به مدت دو سال به مال الاجاره يكصد هزار تومان نقد وماهى يكصد تومان وآنچه بعنوان سرقفلى گرفته مىشود چنانچه بنحوى كه ذكر شد انجام گيرد بى اشكال است و جايز نيست مستأجر به استناد بعض قوانين غير مشروعه پس از انقضاء مدت اجاره از تخليه ملك خوددارى كند وچنانچه خوددارى كند غاصب وضامن است.

مسأله 2852 - اگر كسى از پول خمس داده شده سرقفلى ملكى را بخرد چنانچه بخواهد در آخر سال آنرا بفروشد، مازاد را بايد جزء منافع سال بحساب آورد، واگر از منافع بين سال براى تجارت، سرقفلى را خريده باشد مانند منافع ديگر تجارى است كه بايد در آخر سال حق سرقفلى را قيمت كرده وخمس آنرا پرداخت كند، قيمت آن زياد شده باشد يا كم، ولى اگر براى كسب در آن محل خريده چون سرقفلى عين خارجى نيست وترقى قيمت آن در صورتيكه براى كسب در آن محل خريده در نظر عرف ربح حساب نمىشود تا نفروخته خمس همان مقدار كه خريده واجب است وترقى قيمت آن خمس ندارد، بلى هر وقت آنرا فروخت زيادى قيمت جزء منافع همان سال است.

مسأله 2853 - (چك وسفته) آنچه در اين زمان مرسوم است كه چك يا سفته‌اى مثلا بمبلغ سه هزار تومان بمدت معين به بانك يا بشخص ديگر واگذار مىكنند بمبلغ كمتر، ماداميكه قرض واستقراض نباشد، بلكه فروش ما في الذمه باشد عيبى ندارد بشرط آن كه اگر ما في الذمه مكيل وموز ون باشد بمثل خودش فروخته نشود ونيز بشرط آن كه چك يا سفته بيمورد وصورى نباشد.

مسأله 2854 - خريد وفروش چك وسفته صورى كه در اين زمان معمول شده باطل است وراه صحيح وشرعى آن اين است كه دهنده چك يا سفته وكالت