ما يترتب على الملكية - ملکیة فی الاسلام نسخه متنی

ما يترتب على الملكية

حق الاستهلاك والاستثمار

حين يصبح الإنسان مالكاً لشيءٍ ما فإنهبذلك يمتلك الحق في استهلاك ذلك الشيء،والمسألة التي تطرح نفسها في هذا البحثتدور حول، هل أن هناك حدوداً ومقاييس لهذاالاستهلاك أم لا(1)؟ فلو غرس شخص ما شجرة ـمثلاً ـ وحصل منها على بعض الثمار، فهل يحقلصاحب هذه الشجرة أن يستهلك من الثمارأيَّ مقدار يرغب فيه بسبب كونه مالكاًلها؟ هل هناك حدود لهذا الأمر؟ وان كانتفما هي تلك الحدود؟ هل ان هذه الحدودترسمها الحاجة الطبيعية(2) أم الامكانيةالاجتماعية(3) أم الحد الأدنى لها؟ ويقالفي الاجابة عن هذه الاسئلة، انه لا توجدهناك حدود من حيث الملكية، بل هناك حدودأخلاقية، ومعنى ذلك أن الملكية تعطي الحقلصاحب هذه الشجرة في أن يستفيد من ثمارهاإلى أقصى حدٍّ يرغب فيه. ولا حدود لهذاالأمر، ولكنه مسؤول من الناحية الأخلاقيةأن لا يستفيد أكثر من معدل ما يحصل عليهجميع الناس، ولو قيل إنه مقيد من حيثالملكية فذلك يعني أنه لو أخذ أكثر من معدلما يحصل عليه المجتمع بكافة أفراده فقدارتكب عملاً اغتصابياً، ولكننا لواعتبرنا ذلك حكماً أخلاقياً تحتمهالمسؤولية الاجتماعية فإنه بذلك قد ارتكبعملاً يخالف مسؤوليته الإنسانية.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لو أن هذاالفرد (في المثال نفسه) أكل من الشجرة التيزرعها بنفسه إلى حد (الشبع) في الوقت الذيلم يكن متوسط ما يحصل عليه أفراد المجتمعقد بلغ درجة (الشبع) هذه فأية مخالفة ارتكبهذا الفرد؟ هل ان مخالفته هذه مخالفةقانونية واقتصادية أم هي مخالفة لقوانينالملكية؟ أم هي مخالفة أخلاقية في مجالالاقتصاد؟ ولنضرب مثالاً آخر: لو كنتمرتدياً بعض الملابس وصادفت شخصاًعرياناً فوجب عليك اعطاؤه ملابسك ولم تفعلذلك، فهل ارتكبت هنا مخالفة قانونية؟ أممخالفة لأحد الواجبات الاجتماعية؟ وهناتبرز مسألة طريفة جديرة بالاهتمام وهي: انالفقه المتبع يفرق بين المخالفةالقانونية والمخالفة الأخلاقية والدينية.وهناك نوعان من التعامل مع هذه المسألة:

يقال حيناً: ان هذه (الملابس) لم تأت مندخلك الخاص، وان الشخص المحتاج الذيصادفته هو في الأصل شريك لك فيها، ولواستملكها فانه لم يرتكب عملاً اغتصابياًتجاه أموال الغير.

(1) ان ما يخضع لبحثنا في هذه المرحلة ليسمن وجهة نظر النصوص الإسلامية بل هو منوجهة نظر منطق الإنسان الفطري والطبيعي.

(2) الحاجة الطبيعية تعني أن صاحب هذهالشجرة يحق له أن يأكل من ثمارها أي مقداريحتاج إليه وهذا بحد ذاته يعتبر حداًمرسوماً، لأن الإنسان لا يستطيع استهلاكأكثر من حاجته الطبيعية.

(3) معدل الامكانية الاجتماعية يعنيملاحظة ما يحصل عليه كلّ من افراد المجتمعمن ثمار هذه الشجرة فيما لو قسمناها بينهمجميعاً، فيكون لكل فرد منهم حق استهلاكتلك الكمية.