مشاكلنا الاقتصاديّة وطرق حلّها - ملکیة فی الاسلام نسخه متنی

مشاكلنا الاقتصاديّة وطرق حلّها

أجل، إنّ ما يُعمل به في المجتمعاتالإسلاميّة اليوم، ممّا يؤدّي إلى الظلمالاقتصادي وإلى بروز القيمة الفائضةالمسروقة أي الاستغلال، على شكلين:

1 ـ الأرباح الناتجة عن رأس المال التجاريغير المنتج الذي يربح بحدّ ذاته، أي أنّه ـكما في المثال الذي مرّ بنا ـ يأخذ البائعالمتجوّل عشرة صحون من النحّاس ويذهب بهاإلى القروي ليستفيد منه ما يعادل (13)صحناً، ثم يأخذ ما يعادل صحنين ويعيد مايعادل (11) صحناً إلى المنتج، إنّ هذا رباًيؤدّي إلى استغلال غير مرئي، وإلىاستغلالات متسلسلة متوالية غير مرئيّة،وإلى فوارق طبقيّة وفوارق في امتلاكالثروة، ويجب منع هذا الأمر بميكانيكيّةصحيحة للأسعار. وهذا بحدّ ذاته يعتبر منأعقد المسائل الاقتصاديّة.

2 ـ قلّة توفّر رؤوس الأموال ووسائلالانتاج لأصحاب طاقات العمل الانتاجيوالخدمي بشكل يضطرّ فيه هؤلاء إلى العمللدى أصحاب رأس المال الانتاجي والخدمي،والقبول بأيّة تركيبة يفرضونها عليهم.

إنّها حقّاً لمأساة يتمثّل علاجها فيالتنفيذ التام والعاجل للفقرة الثانية منالمادّة (43) من دستور الجمهوريّةالإسلاميّة، فالقضيّة المهمّة فيالاقتصاد الإيراني تتمثّل في حلّ هذينالأمرين، إذ يجب أنْ نركّز أفكارنا هناولا نبدّد طاقاتنا. إنّها بالنسبة ليلمأساة أنْ أرى عقولاً تستطيع التفكيروالإبداع في مجال الاقتصاد تصرف أوقاتهافي نقاشات جوفاء لا جدوى منها، إنّهم لواعتمدوا على هذه الاُسس الواضحةوالمقبولة فطريّاً لانطلقوا إلى طرقتنفيذها.

إنّ مشكلتنا الآن تكمن في طرق التنفيذ،وتنحصر هذه المشكلة التنفيذيّة في أمرين:

1 ـ في الإنتاج: تتمثّل قضيّتنا مع الانتاجفي ماذا نفعل لكي نستطيع إعطاء وسائلالانتاج ورأس المال الانتاجي والخدمي إلىمن يقدر على العمل، سواء بشكل فردي أو علىشكل شركات مساهمة أو تعاونيات، إنّ تنفيذهذا الأمر يتطلّب فكراً وتجربة وحركةوبناءً وحتّى تسابقاً.

2 ـ في جهاز التبادل والتوزيع: وقضيّتناهنا تكمن في ماذا يجب عمله لمنع رأس المالغير المنتج من جني الأرباح، وأنْ يخرجالناس من أذهانهم فكرة جني الأرباح من رأسالمال هذا، ويفهموا أنّ الربح العادل يجبأنْ ينتج فقط من خدمات توزيع البضاعةمضافاً إليها الاستهلاك، وأحياناً نسبةالتضخّم إلى الحدّ الذي يكون هناك تضخّملدينا. وهذه المسائل تحتاج إلى حساب وعملدقيقين(1).