خلاصة البحث - ملکیة فی الاسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ملکیة فی الاسلام - نسخه متنی

محمد حسین البهشتی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«37»



خلاصة البحث


1 ـ للملكيّة أساس فطري.



2 ـ الملكيّة نوعان: ابتدائيّةوانتقاليّة.



3 ـ مصدر الملكيّة الابتدائيّة يتمثّل فيالعمل الانتاجي والخدمي والحيازي.



4 ـ الملكليّة الانتقاليّة نوعان:اختياريّة وقهريّة.



5 ـ مصدر الملكيّة الانتقاليّة يتمثّل في:المبادلة، والهبة، والإرث. والمصادرالاُخرى التي قد توجد للملكيّة إنّما هيمشتقّة من أحد هذه المصادر الستّة.



6 ـ أنواع الملكيّة هي: الملكيّةالشخصيّة، والخاصّة، والعامّة، وملكيّةالدولة. ويمكن اعتبار الملكيّة الجماعيّةفي هذا التقسيم مشتقّة من أحد هذه الأنواعالأربعة التي ذكرت للملكيّة.



والملكيّة الشخصيّة تطلق اصطلاحاً علىملكيّة فرد لشيء ما، أو جزءٍ من ذلك الشيءشريطة ألاّ يكون من وسائل الانتاج.



والملكيّة الخاصّة تطلق على ملكيّة شخصأو مجموعة لوسائل الانتاج، أو لجزءٍ منها.



وملكيّة الدولة هي في الحقيقة مظهر آخر منمظاهر الملكيّة العامّة ولو أنّ لكلٍّمنهما جذره الخاصّ به.



7 ـ ليس هناك أي مبرّر اقتصادي يمنعالملكيّة الخاصّة سواء في شكل فردي أو فيشكل جماعي شركة مساهمة أو تعاونيات.



8 ـ ليس رأس المال إلاّ عملاً مجمّداًمخزوناً.



9 ـ لو اقترن العمل المجمّد المخزونبالعمل الانتاجي فأصبح مصدراً لزيادةمستوى الانتاج سمّي حينئذٍ برأس المالالمنتج، وتخصيص جزء من القيمة الزائدةالناتجة عن تركيب رأس المال الانتاجي معالعمل كرأس مال انتاجي باعتباره ربحاًناتجاً عن رأس المال، شيء له ما يبررهتماماً من الناحية الاقتصاديّة.





(1) لقد دخلنا في نقاش استمرّ عدّة جلسات معأصدقاء وُصِفوا بأنّهم يعملون في الأعمالالتنفيذيّة، ويجب أنْ يدلوا بآرائهم فيهذا المجال، فشاهدنا أنّنا ندور حولالكلمات فقط، وأنّها حقّاً لمشكلة أنْيكون أدعياء التخصّص التنفيذي في مجتمعناممّن ينسجون التراكيب، فحين يُعفِّيالزمن على تركيب معيّن يقرّ دستورناتركيباً جديداً ويجب الاتّجاه إلى تنفيذه.

/ 41