س 59: هل الإعتقاد بأصل ولاية الفقيه من الناحيتين المفهومية والمصداقية عقلي أم شرعي؟ ج: إن ولاية الفقيه - التي هي بمعنى حكومة الفقيه العادل العارف بالدين - حكم شرعي تعبدي، يؤيده العقل أيضا، وهناك طريق عقلائي لتعيين مصداقه مبين في دستور الجمهورية الإسلامية. س 60: هل الأحكام الشرعية قابلة للتغيير والتعطيل فيما إذا حكم الولي الفقيه على خلافها عند اقتضاء المصلحة العامة للإسلام والمسلمين لذلك؟ ج: الموارد مختلفة. س 61: هل يجب أن تكون الوسائل الإعلامية في ظل الحكومة الإسلامية تحت إشراف الولي الفقيه، أو حوزات العلوم الدينية، أو جهة أخرى؟ ج: يجب أن تكون تحت أمر وإشراف ولي أمر المسلمين، وتوظف في خدمة الإسلام والمسلمين وفي نشر المعارف الإلهية القيمة، وتستخدم لحل المشاكل العامة للمجتمع الإسلامي، وتقدمه فكريا، وفي توحيد صفوف المسلمين وبث روح الأخوة بينهم، وما الى ذلك. س 62: هل يعتبر من لا يعتقد بولاية الفقيه المطلقة مسلما حقيقيا؟ ج: عدم الإعتقاد اجتهادا أو تقليدا بولاية الفقيه المطلقة في زمن غيبة الإمام الحجة أرواحنا فداه لا يوجب الإرتداد والخروج عن الإسلام. س 63: هل للولي الفقيه ولاية تكوينية يمكنه على أساسها نسخ الأحكام الدينية لأي سبب كوجود مصلحة عامة؟ ج: بعد وفاة الرسول الاعظم صلوات الله عليه وآله لا يمكن نسخ أحكام الشريعة الإسلامية. وتغير الموضوع، أو عروض الضرورة والإضطرار، أو وجود مانع مؤقت من تنفيذ الحكم ليس نسخا، والولاية التكوينية على رأي من يقول بها مختصة بالمعصومين عليهم السلام. س 64: ما هو تكليفنا تجاه الأشخاص الذين لا يرون ولاية الفقيه العادل إلا في الأمور الحسبية فقط؟ علما بأن بعض ممثليهم يشيعون ذلك أيضا. ج: ولاية الفقيه في قيادة المجتمع وإدارة المسائل الإجتماعية في كل عصر وزمان من أركان المذهب الحق الإثني عشري، ولها جذور في أصل الإمامة، ومن أوصله الإستدلال إلى عدم القول بها فهو معذور، ولكن لا يجوز له بث التفرقة والخلاف. س 65: هل أوامر الولي الفقيه ملزمة لكل المسلمين أم لخصوص مقلديه؟ وهل يجب على مقلد من لا يعتقد بالولاية المطلقة إطاعة الولى الفقيه أم لا؟ ج: طبقا للفقه الشيعي يجب على كل المسلمين إطاعة الأوامر الولائية الشرعية الصادرة من ولي أمر المسلمين، والتسليم لأمره ونهيه حتى على سائر الفقهاء العظام فكيف بمقلديهم! ولا نرى الإلتزام بولاية الفقيه قابلا للفصل عن الالتزام بالاسلام وبولاية الأئمة المعصومين عليهم السلام. س 66: لقد إستعملت كلمة الولاية المطلقة في عصرالرسول الاكرم صلى الله عليه وآله بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله لو أمر شخصا بأمر ما كان يجب عليه الإتيان به حتى ولو كان من أشق الأمور، كما لو أمر النبي صلى الله عليه وآله شخصا أن يقتل نفسه كان عليه أن يفعل ذلك والسؤال هو: هل الولاية المطلقة لا زالت بذاك المعنى؟ مع الإلتفات الى أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان معصوما، ولكن في هذا الزمان لا يوجد ولي معصوم. ج: المراد بالولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط هو أن الدين الإسلامي الحنيف - الذي هو خاتم الأديان السماوية، والباقي الى يوم القيامة - هو دين الحكم، وإدارة شؤون المجتمع، فلا بد أن يكون للمجتمع الإسلامي بكل طبقاته ولي أمر، وحاكم شرع، وقائد ليحفظ الأمة من أعداء الإسلام والمسلمين، وليحفظ نظامهم وليقوم بإقامة العدل فيهم، وبمنع تعدي القوى على الضعيف، وبتأمين وسائل التقدم والتطور
لطفا منتظر باشید ...
