كتاب الطهارة أحكام المياه - اجوبة الاستفتاءات جلد 1

الثقافية، والسياسية، والإجتماعية والإزدهار لهم. وهذا الأمر في مقام تنفيذه عمليا قد يتعارض مع رغبات، وأطماع، ومنافع، وحريات بعض الأشخاص، ويجب على حاكم المسلمين حين قيامه بمهام القيادة على ضوء الفقه الإسلامي إتخاذ الإجراءات اللازمة عند تشخيص الحاجة الى ذلك. ولابد أن تكون إرادته وصلاحيته فيما يرجع الى المصالح العامة للإسلام والمسلمين حاكمة على إرادة وصلاحيات عامة الناس عند التعارض، وهذه نبذة يسيرة عن الولاية المطلقة.

س 67: كما أن البقاء على تقليد الميت على ما عليه فتوى الفقهاء متوقف على إذن المجتهد الحي، فهل الأوامر والأحكام الولائية الشرعية الصادرة عن القائد المتوفى أيضا تحتاج إلى إذن القائد الحي لبقاء نفوذها أم أنها تبقى كذلك بنفسها؟

ج: الأحكام الولائية والتعيينات الصادرة، من قبل ولي أمر المسلمين إذا لم تكن مؤقتة بأجل محدود فإنها تبقى على نفوذها، إلا أن يرى ولي الأمر الجديد المصلحة في نقضها فينقضها.

س 68: هل يجب على الفقيه الذي يعيش في الجمهورية الإسلامية الايرانية - إذا كان لا يرى ولاية الفقيه المطلقة - أن يطيع أوامر الولي الفقيه؟ وإذا خالف الولي الفقيه، فهل يعتبر فاسقا؟ ولو أن فقيها كان يعتقد بولاية الفقيه المطلقة لكنه يرى نفسه الأجدر بها، فهل إذا خالف أوامر الفقيه المتصدي للولاية يعتبر فاسقا؟

ج: يجب على كل مكلف، وإن كان فقيها، ان يطيع الأوامر الحكومتية لولي أمر المسلمين، ولا يجوز لأحد أن يخالف من يتصدى لأمور الولاية بدعوى كونه أجدر. هذا إذا كان المتصدي لأمر الولاية فعلا قد أخذ بأزمتها من الطريق القانوني المعهود لذلك. وأما في غير هذه الصورة فالأمر يختلف تماما.

س 69: هل للمجتهد الجامع للشرائط - في عصر الغيبة - ولاية في إجراء الحدود؟

ج: يجب إجراء الحدود في عصر الغيبة أيضا، والولاية على ذلك خاصة بولي أمر المسلمين.

س 70: هل تعتبر ولاية الفقيه مسألة تقليدية، أم إعتقادية؟ وما هو حكم من لا يؤمن بها؟

ج: ولاية الفقية من شؤون الولاية والإمامة التي هي من أصول المذهب، إلا أن الأحكام الراجعة إليها تستنبط من الأدلة الشرعية كغيرها من الأحكام الفقهية، ومن إنتهى به الإستدلال الى عدم قبولها فهو معذور.

س 71: قد نسمع أحيانا من قبل بعض المسؤولين مسألة بعنوان (الولاية الإدارية يعنى إطاعة المسؤول الأعلى من دون إعتراض، فما هو رأيكم في هذا الأمر؟ وما هي وظيفتنا الشرعية؟

ج: الأوامر الإدارية الصادرة على أساس الضوابط والمقررات القانونية الإدارية لا يجوز مخالفتها ولا التخلف عنها، ولكن لا يوجد شئ ضمن المفاهيم الإسلامية بعنوان ((الولاية الادارية)).

س 72: هل يجوز للمسؤولين العسكريين أمر الجنود ببعض الأعمال الخاصة بهم بحيث تضيع أوقاتهم فيما لو أرادوا القيام بها بأنفسهم؟

ج: لا يجوز للمسؤولين تكليف الجنود ولا أي شخص آخر بقضاء أعمالهم الخاصة، وهو موجب لضمان أجرة المثل.

س 73: هل تجب إطاعة القرارات الصادرة من ممثل الولي الفقيه فيما يرجع إلى نطاق ممثليته؟

ج: إذا كانت قراراته الإلزامية في نطاق صلاحياته المحولة إليه من قبل الولي الفقيه فلا يجوز مخالفتها.

كتاب الطهارة أحكام المياه

س 74: إذا لاقى القسم الأسفل من الماء القليل المنحدر من دون ضغط نجاسة، فهل القسم الأعلى منه يبقى طاهرا أم لا؟

ج: القسم الأعلى من الماء المنحدر طاهر فيما إذا كان الإنحدار بحيث يصدق معه جريان الماء من الأعلى الى الاسفل.

س 75: هل يجب بعد غسل القماش المتنجس بالماء الجاري أو الكر عصره خارج الماء ليطهر أم أنه يطهر بعصره داخله؟

ج: لا يشترط في تطهير القماش وأمثاله بالماء الجاري أو الكر العصر، بل يكفي في ذلك أي عمل يوجب خروج الماء الداخل، ولو كان مثل التحريك العنيف.

س 76: ما هو حكم الوضوء والغسل بالماء الذي هو كثيف بطبيعته، مثلا كماء البحر الذي صيرته كثرة أملاحه الطبيعية كثيفا كماء بحيرة أرومية أو ما هو أكثر كثافة منها.

ج: مجرد كثافة الماء بسبب وجود الأملاح فيه لا تمنع من صدق الماء المطلق عليه. والمناط في ترتيب الأثار الشرعية للماء المطلق هو صدق هذا العنوان في نظر العرف.

س 77: هل يجب في ترتيب آثار الكرية العلم بأن الماء كر أم إنه يكفي البناء على الكرية؟ (كالماء الموجود في مراحيض القطار وغيره).

ج: إذا أحرز أن