فساد و الاصلاح نسخه متنی

لذلك نشير بداية للإيطالي (مكيافيللي) الذي نادى بفصل السياسة عن الدين انطلاقاً من مبدأ (الغاية تبرر الوسيلة) للحد من السلطة الدينية وإبراز السلطة الزمنية للحلول مكانها ضمن مسعاه الإصلاحي الذي يمثل أحد اتجاهين برزا في عصر النهضة.

أما الاتجاه الآخر فكان الاتجاه الديني الإصلاحي الذي رفض أن تكون الكنيسة وحدها وسيلة الوصول للسعادة الأبدية خصوصاً بعد تفشي روح الفساد في أوصالها (حيث اهتمام رجالاتها بالأراضي والممتلكات وبيع صكوك الغفران)، لذلك هاجمت الحركة الدينية الإصلاحية منحى الكنيسة في التملك والإثراء، داعية إلى أن الفرد يجب أن تكون علاقته بربه مباشرة دون أي وسيلة وأن يفسر الفرد الكتاب المقدس طبقاً لضميره. لهذا كله ظهرت أهمية بروز الحرية السياسية والحرية الدينية لدى الأفراد استجابة لتلك الأفكار.

إن الأفكار المشار إليها كانت لبنات أساسية عززتها لبنات مضافة أخرى جاءت لتصحيح الأوضاع وإحداث تطور في النظامين الاقتصادي والسياسي في أوربا. لهذا يرى البروفيسور (موريس دوفرجيه) أن بوادر الإصلاح ظهرت مع نشوء جمعيات (أي مجالس تمثيلية) كانت تجتمع بشكل عام لتقديم مساعدات مالية ثم ما لبثت أن طالبت الملكية بتسويغ طلباتها المالية، وراقبت الضرائب وجبايتها، وفي آخر المطاف ذهبت إلى التدقيق في الحسابات، ثم ارتقى مستوى عملها لتمارس الرقابة السياسية عبر صياغة شكاوى قبل منح المساعدات.

إن تلك الممارسات العملية الإصلاحية عززها بروز مبدأ (فصل السلطات) (Separation of Powers) الذي جاء به المفكر (مونتسكيو) أو بالأحرى تبلورت فكرته على يده، الذي كان لـه الأثر في تحقيق مزايا التخصص ومنع إساءة استخدام السلطة (نزاهة الحكم ـ Good Governance) التي سوف تستغل إذا ما اجتمعت بوظائفها الثلاث (تشريع، تنفيذ، قضاء) في هيئة (يد) واحدة.

أي بعبارة أخرى لما كانت (السلطة مفسدة) فإن فصلها إلى مؤسسات متميزة لممارسة وظائفها المختلفة يصبح أمراً ضرورياً لصيانتها من التسلط.

إن المبدأ المذكور يعطي حقاً شرعياً ومتساوياً لكل هيئة (تشريع، تنفيذ، قضاء) في ممارسة تخصصها في النظام السياسي مستنداً إلى فكرة (المراقبة والتدقيق Check and Balance) الذي يسمح بتدخل السلطات الثلاث بمهام بعضها البعض وبنسبة ترجع إلى شكل وطبيعة النظام السياسي القائم.

جدير بالذكر أن العملية الإصلاحية بعد ذلك استمرت بالتصاعد فمثلاً خلال القرن السابع عشر، نلحظ في أنكلترا أن البرلمان لم يعد ينتزع صلاحيات من الملك، بل إن الملك ونتيجة للتدرجية (التي أخذت فترة من الزمن) في تحديد صلاحياته قد استبدل بجهاز حكومي آخر يمتلك السلطة التنفيذية، مؤلف من رئيس للحكومة وأعضاء يترتب عليهم نيل ثقة البرلمان للبقاء في مناصبهم.

لقد استمرت وتيرة الإصلاح تلك بالتقدم خلال القرن الثامن عشر حيث شهد القرن المذكور إصدار ثلاث شرعات (Bills) في الأعوام (1832)، (1867)، (1884-1885) على التوالي حيث تم توسعة قاعدة المنتخبين وإزالة عدم المساواة في التمثيل (البرلماني)، وكانت الشرعة الأخيرة قد خلقت المساواة في مناطق الانتخاب وإعطاء حق التصويت إلى أكبر عدد.

أما القرن العشرون فقد شهد اكتمال ذلك الإصلاح بزيادة أعداد الناخبين حيث أصبح الاقتراع عملياً لكل الرجال فوق الواحد والعشرين عاماً، والنساء فوق الثلاثين عاماً في عام 1918، ثم ما لبث أن أعطيت للنساء عام 1928 حقوق الاقتراع بنفس مواصفات الرجال العمرية.

بقي أن نذكر أن الإصلاحات في الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا كانت تسير بنمط آخر يستقي روحه من النظام الإنكليزي ولكن بصيغ وألوان أخرى. حيث تجدر الإشارة إلى أن آباء التأسيس الأوائل للولايات المتحدة الأميركية فسروا أفكار مونتسكيو عام (1748) ببرلمان يمنح سلطة تشريعية بوجه سلطان يجسد التنفيذ ولا تستطيع الجمعيات عزله.

وإذا ما انتقلنا من النظام السياسي للولايات المتحدة الأميركية إلى النظام السياسي الفرنسي نلحظ أن الإصلاح عرف في