أثر الفساد في التنمية - فساد و الاصلاح نسخه متنی

أثر الفساد في التنمية

لمناقشة الآثار السلبية للفساد نتولى بالتحليل أولاً، ذلك الأثر السلبي الذي يتركه الفساد على التنمية، لما للتنمية من أهمية في بناء وارتقاء المجتمعات والأمم، التي أصبح تناول موضوعها (أي التنمية) من قبل المهتمين موضوعاً واسعاً لا يمكن أن يغطى في بضع صفحات لتعدد المشارب فيه، وكثرة الرؤى حوله.

لذا سنعمل ضمن هذا الفصل على تحديد ذلك الأثر عبر رؤية مستقاة من آراء المتخصصين وبعض الحالات التي تم رصدها التي يتجلى فيها أثر الفساد السيء على التنمية، وبدءاً ننطلق من الفكرة القائلة:

((إنه بالأضداد تفهم الأشياء))

وهي فكرة معروفة إلا أن (أ. د. /عبد الحميد الغزالي) يتبناها في دراسته للتنمية وتتلخص رؤيته في أن معرفة التنمية تتطلب قبلاً فهم المعاكس أو المضاد لها وهو مفهوم (التخلف)، الذي من دون معرفته تبقى التنمية ناقصة لا محالة.

لذا نقول إن الدولة المتخلفة (Under developed) يشار فيها عادة إلى الأقطار المتخلفة ثقافياً أو اجتماعياً أو سياسياً (مع مراعاة الربط بين كل أشكال التخلف)، والتخلف اقتصادياً يراد به اصطلاحاً انخفاض المستوى المعاشي (في الإقليم أو البلد) نتيجةً لانخفاض مستوى الدخل لأفراده وذلك نتيجة لعوامل عدة من أهمها ((الاعتماد على إنتاج غلة رئيسة واحدة كمحصول زراعي في البلدان المعتمدة على الاقتصاد الزراعي فحسب، كذلك ندرة رأس المال اللازم للاستثمار لإحداث نمو، أو ضعف الإنتاج بسبب نقل التقنية، أو ما تؤدي إليه زيادة عدد الأفراد أكثر من حصيلة التنمية الاقتصادية مع ضعف الطاقة الادخارية والميل للإسراف))، يضاف لذلك آراء أخرى ترى أن التخلف يعني: ضعف القدرة على استثمار الموارد الطبيعية من قبل القوى البشرية المحلية بالشكل المعقول أو الأمثل. وتكون أشكاله على هيئة انخفاض مستوى الدخل الفردي الحقيقي، وانتشار الأمية، وضآلة نسبة التصنيع وتدهور الوضع الصحي الناجم غالباً عن سوء التغذية مع زيادة الولادات والوفيات بصورة غير طبيعية. مما يجعل الدول التي تعاني منه تنظر إلى التنمية على أنها الأمل المنقذ من تلك الأعباء. على أن التخلف ينظر إليه أيضاً (كما أسلفنا) بوصفه تخلفاً ثقافياً، أو اجتماعياً أو معلوماتياً (بعد ازدهار ثورة المعلومات)، وأخيراً سياسياً الذي يكون العامل المعاكس لضعف أو انتفاء قيام التنمية السياسية.

وعلى حد تعبير (أ. د. عبد الحميد الغزالي) إذا ما وجد مجتمع مقهور سياسياً ومستغل اقتصادياً مهما أوتي من موارد فتلك دلالة على أنه مجتمع متخلف، أي بمعنى أن القهر السياسي والاستغلال الاقتصادي هما سببان مهمان من أسباب عدة للتخلف.

بعد ذلك ولإثراء الموضوع لابد لنا من الانتقال إلى الوسيلة المضادة. للتخلف وهي التنمية التي تم التعارف عليها في مراحلها الأولى على أنها:

(الزيادة السريعة والمستمرة في مستوى الدخل الفردي عبر الزمن)

من خلال نظرة اقتصادية لمفهوم التنمية التي جاءت لتبرز أن العامل الوحيد لتحقيقها (أي التنمية) هو النمو الاقتصادي.

إلا أن نشوء نماذج للدول استطاعت تحقيق التقدم في مجال إشباع الحاجات الأساسية دون تحقيق نمو في الدخل من خلال سياسات التوزيع العادل لـه وتخفيف وطأة الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطن، أفسح المجال لفهم التنمية على أنها:

(إلغاء الفقر وتضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتوسيع فرص العمل وإشباع الحاجات الأساسية إلى جانب العامل المهم وهو النمو الاقتصادي).

أي بمعنى آخر: إن التنمية تعني (الارتقاء بمستوى الحياة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً).

وهو ما أكده أيضاً إعلان ((الحق في التنمية)) الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1986 الذي فسر عملية التنمية (بأنها عملية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، تهدف إلى تحقيق التحسن المتواصل لرفاهية كل السكان وكل الأفراد