2-تنشيط فرص الإصلاح - فساد و الاصلاح نسخه متنی

في بناء الهيكل السلطوي للدولة والمتكون أساساً من السلطات الثلاث (التشريع، والتنفيذ، والقضاء).

إنها السلطة التي أصبحت المنبر الذي من خلاله يعبر الرأي العام عن تطلعاته، ونظرته الفاحصة للأمور، وتقييمه لوضع الجهاز الحكومي ومواطن الخلل وسلبية التصرفات فيه.

ولهذا فقد استفادت الكثير من بلدان عالم الشمال التي استوطن فيها الفساد لبضع حقب من (السلطة الرابعة) ورقابتها وخصوصاً الصحافة في تقييم مؤسساتها، والاستفادة من نقد الرأي العام عن طريقها وكذلك توجيه الرأي العام للحد من الفساد عن طريقها أيضاً المثال الذي نراه جلياً (في حالة بريطانيا خير دليل على أهمية هذا الجهاز الرقابي).

كذلك أيضاً استفادت العديد من دول الجنوب من رقابة الإعلام حيث نجحت مساعي سنغافورة للحد من الفساد بتجنيد وسائل الإعلام لتؤهلها لتصبح ممن يحتمل المواقع المتقدمة في الطهر من الفساد واتسام أعمال الحكومة بالشفافية فيها.

وبعد هذا علينا أن نترك الضفة التي تمارس دور الرقابة لننتقل إلى الضفة الأخرى التي تمارس دور التوجيه والتوعية، حيث إن للإعلام فضلاً عن الوظيفة الرقابية وظيفة ثابتة وهي إقامة حملات التوعية بمضمار الفساد التي تحفز العامة على رصد تلك الحالات وبالتالي سوف يصب الفعل في الجدول نفسه الذي يحوي الماء الطهور لغسل درن الفساد.

فحملة واضحة وجلية الأهداف، وبتصرف ذي مصداقية يُبغى من ورائه التعريف بأن لمكافحة الفساد آثار إيجابية على تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية وتحقيق العدالة الاجتماعية يقوم بيانها أكاديميون ومتخصصون ورجال دين من الثقاة الذين يعدون قادة رأي لهم تأثير في نفوس الجمهور. وباستخدام أمثل لوسائل الإعلام (بكل مفاصلها) من التلفزة إلى الصحيفة المحلية إلى إقامة الندوات الإعلامية بدون مبالغة وبتوازن في شرح الموضوع بين مبادئ الثواب والعقاب على ممارسة، أو عدم ممارسة، آليات الفساد سوف نصل إلى إمكانية إيصال رسالة إعلامية نظيفة تساهم في الحد من الفساد، لآثاره السلبية التي يمكن أن تثمر كما تثمر حملات الحد من التدخين، والحد من تعاطي المخدرات والحد من تعاطي الأدوية،.. إلخ.

حيث أن للإعلام، وباستخدام العديد من المؤثرات، الإمكانية في النجاح بحملة تحارب الفساد.

2-تنشيط فرص الإصلاح

بعد أن بينا ما للأدوار الرقابية للبرلمان والقضاء ونظام المفوض العام والإعلام من أثر واسع في إصلاح الفساد، لا بد أن نذكر محاور أخرى ترى الدراسة أنها مكملة لما أسلفناه، التي تعزز من الإحاطة بالفساد واستئصاله، وهذه المحاور توضحها الفروع الآتية:

الفرع الأول: الحل الديمقراطي لمشكلة الفساد

اعتاد الناس تداول عبارة، اتخذتها الأوساط التي تعنى بصحة الإنسان دليل عمل في الكثير من وسائل عملها لمكافحة الأمراض وهي عبارة:

((الوقاية خير من العلاج))

ونحن نرى أن الفساد وباء يصيب المجتمعات، ويتطلب استخدام العبارة السالفة أيضاً، قبل فتكه بالمجتمعات، والأكلاف العالية لمكافحته إذا ما استفحل.

ومن منظور الوقاية حصراً، فإن الدول الديمقراطية تظهر إمكانيات للحد من الفساد والوقاية منه أكثر من الدول غير الديمقراطية، فاحتكار السلطة في الأخيرة يكون العامل الأول والأهم للفساد وخصوصاً، على حد تعبير /أ. د. مصطفى كامل السيد/ في هذا الجانب، ما اكتشفته قضية التعاقب على السلطة التي تغيب فيها الديمقراطية بشكل كامل وهو ما نراه في الكثير من دول عالم الجنوب.

إن الإقرار بالمبدأ الديمقراطي السلمي للسلطة وتداولها الذي تعرفه الكثير من دول عالم الشمال وعالم الجنوب، يضع القيود على وجود حكومة دائمة وكذلك استمرار معارضة