الفصل الثالث الفساد الاقتصادي - فساد و الاصلاح نسخه متنی

رسالة ماجستير بالكامل من هذا الكتاب)).

في محاولة منه بتلك العبارة التمويه ليصبح هو المؤلف الأصلي والطالب هو الشخص الذي اقتبس معلومات بالكامل ليست من جهده ليحصل بها على الماجستير، الأمر الذي يوضح (دليل إدانة أول لذلك الأستاذ) حيث إن كانت الرسالة كما يذكر من تأليفه، فكيف سمح لتلميذه بنسخها كاملة وهو المشرف المساعد عليها؟ ثم كيف أجاز الرسالة وهو أحد المناقشين لها والأمانة العلمية تحتم عليه عدم إجازتها في حالة علمه أنها ليست من جهد الطالب؟..

أما (دليل الإدانة الثاني) فيكمن في الفرق بين تاريخ مناقشة الرسالة وتاريخ صدور الكتاب حيث أن الرسالة نوقشت في بداية شهر ت2/1983 وصدر الكتاب بعدها بحوالي(5 ـ 6 أشهر) أي في آذار/1984 بوصفه مؤلَّفاً للأستاذ المذكور.

بهذه الأدلة أصبح الأستاذ في موقف يؤكد أنه استحل لنفسه (أدبياً ومادياً) عائداً علمياً هو من حق الباحث المشار إليه. ولقد كشفت الدعاوى القضائية والملاحقات الصحفية التي قام بها الأخير لإثبات حقه أفكار ذلك الأستاذ الاحتيالية، حيث أجبر في محاولة لتبرير عمله الخالي من القيم العلمية، بأن يقوم باستبدال غلاف الكتاب بلون آخر وأصدره بذات العنوان الذي جاءت به رسالة الطالب المذكور (لأن الأستاذ نشر المؤلف باسمه وبعنوان آخر).

وتضمن الكتاب بإصداريته الجديدة ورقة في بدايته كتبها الأستاذ بخطه متضمنة اعترافه بأن هذا المؤلف هو رسالة ماجستير نوقشت في كلية (.........) تحت إشراف (وجاء ذكر أسماء الأساتذة المناقشين ومن بينهم (الأستاذ المستحوذ)) وأنها أجيزت بتقدير (جيد جداً) بتاريخ 7/11/1983 واعتمدتها جامعة (...........) بتاريخ 9/1/1984. ثم لتختم هذه الصيغة بدرج اسم الأستاذ بعبارة (أ.د.......) بحروف مطبعية (وليست بخطه الذي تضمنته الورقة) خالية من أي توقيع لـه مسوغاً بذلك فعله الاحتيالي.

مما تقدم يتجلى لنا مدى خطورة آليات وصور الفساد الإداري الذي يمتد أثره السيء إلى العديد من أركان وزوايا الهيكل الإداري للدولة فيجعل الخسائر الناجمة عنه تؤثر بشكل موجع على قيم المجتمعات وأساليب التعامل الإداري السليم.

الفصل الثالث الفساد الاقتصادي

عندما يتحدث أو يكتب في مجال الفساد الاقتصادي فلابد لمن طرح الفكرة للمناقشة أن يجعل صورة (الفقر) أمامه نتيجة رئيسة لتفاعل الفساد مع المال، لذلك فإن الكثير من الباحثين تناولوا مسألة الفساد الاقتصادي جنباً إلى جنب مع موضوع الفقر. حيث بانعدام المبادئ والأخلاق والعدالة وتفاقم الرشوة والعمولة تتدهور الاقتصاديات في ظل فسادها ويؤدي ذلك إلى انتشار آفة الفقر. لهذا شخص البرفسيور د.ديفيد جولد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بتسبرج، والدكتور خوزيه امارو ريسي الأستاذ المساعد للعلوم السياسية في جامعة سييتون هول (الخبيران لدى البنك الدولي) في دراسة عن أثر الفساد الاقتصادي على الدول النامية إلى أن بعض المجتمعات استطاعت التغلب على الفساد في الدول المتقدمة إلا أنه الظاهرة لا زالت متفاقمة في عالم الجنوب العالم الأكثر فقراً ومعاناة من ضنك العيش. مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات اقتصادية في تلك الدول مخالفة لمتطلبات الواقع الفعلي وبذلك تسود الفوضى كل مظاهر الحياة.

لقد عرفت العلاقة بقبول المفاوض فائدة عند إبرامه عقداً ما لقاء سعيه في إتمامه الصفقة بشروط مجحفة (بمعنى أنه يخون أمانته بعَدّهِ مؤتمناً على حق عام فينحاز إلى الآخر ولا يراعي مصلحة الطرف الذي يمثله )بأنها آلية (العمولة Commission) التي هي الصورة والمفهوم الذي يتجلى نمط الفساد الاقتصادي باستخدامه. حيث من خلال هذه الآلية ونمو التجارة الدولية والأعمال أصبح أسلوب الفساد الاقتصادي خير من يأتي بنفع كبير إلى العديد من الشركات (خصوصاً متعددة الجنسية) باستخدامها هذا الأسلوب للفوز بالعقود على حساب منافسيها (ذلك طبقاً لما تشير إليه تقارير صندوق النقد الدولي الصادرة عام 1998.). لهذا نلاحظ بأن صحيفة اللوموند الفرنسية في عددها الصادر بتاريخ 17/3/1995 تشير إلى أن حجم الرشاوى (العمولات) المدفوعة للخارج من قبل شركات فرنسية للعام 1994 يقدر بـ(10 بليون ف.ف). وذلك نقلاً عن تقرير سري للحكومة.