الفصل الثالث أثر الفساد في الكفاية وقيم المجتمع - فساد و الاصلاح نسخه متنی

في فرض سياسات معينة، على الدولة تنفيذها، من قبل الجهات الخارجية التي تقدم القروض (كما لاحظنا حالة صندوق النقد الدولي وتصرفه مع أندونيسيا) تخرق سيادة الدولة.

وتوضح أن واحداً من أهم أسباب فرض تلك السياسات (إن لم يكن السبب الأكثر أهمية) هو استشراء الفساد في تلك البلدان المقترضة (والتي تكون معظمها في الغالب من دول الجنوب)، والخلل بالتصرف في أموال تلك القروض.

كذلك ومن ناحية ثانية لاحظنا كيف أن الفساد يخرق النظام العام من خلال تغلغل الفساد في العناصر التي يرتكز عليها هذا النظام وهي (الأمن العام)، (الصحة العامة)، (السكينة).

وقد توضح جلياً أن الإغراق في المديونية يسبب خرقاً للسيادة ويتسبب في إحداث خلل بالنظام العام، كلها نتيجة الفساد الذي أوصل بلداناً إلى حافة الحرب الأهلية ما كانت لتقع لو كانت هنالك أساليب للمساءلة الصحيحة، وأيدٍ نزيهة تعمل على حفظ المال العام، وشفافية في التعاملات المالية وخطط تنموية يتحجم بها الفساد.

الفصل الثالث أثر الفساد في الكفاية وقيم المجتمع

هنالك مفهوم عرفته الأجيال منذ الأزل لـه من الأهمية ما يمكن قياس تقدم الأمم على أثره، هو ما يسبغ على الفرد دقيق الصنعة، الحريص على إتمام عمله على الوجه الأتم، ذلك ما يصطلح عليه بـ: (الكفاية Efficiency).

الذي يعرف بدقة على أنه:

((العمل الجيد والسريع الخالي من الفواقد))

ومن دلالة هذا التعريف نلحظ أن حركة آليات الفساد تكون الأمر المعاكس لهذا المفهوم. لذا فمن منطلقنا هذا سنبين الأثر السلبي للأمر المعاكس للكفاية بكل أبعادها سواء أكانت (كفاية فرد، أم كفاية برامج تنموية... أم أشكال أخرى للكفاية).

كذلك وفي الوقت عينه وبمدى التأثير السلبي للفساد نفسه على الكفاية سوف نلحظ (من خلال دراستنا هذه) ذلك الطيف. (المؤثر بشكل سلبي للفساد) على قيم المجتمع أيضاً وكيف يؤدي ذلك التأثير إلى بروز قيم تتولد مع تكوينه في المجتمعات، تتشكل معها فئات تدافع عنها كونها هي التي أسهمت من خلال أفعالها الفاسدة في بروزها كي يخدمها تبدل القيم الأصيلة والسديدة إلى قيم تبرر حالات الفساد وتحاول إيجاد الذرائع لاستثمارها على أنها قيم صحيحة.

كما تجدر الإشارة إلى أن منظومة القيم في شعب ما، أو مجتمع ما، تختلف عن منظومة أخرى في مجتمع آخر أو شعب آخر، ويفسر ذلك أن بعض المجتمعات قد اعتادت على استخدام بعض الآليات الفاسدة في عملها اليومي دون أن تجد في ذلك تمييزاً بينها وبين الفعل الجيد، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر ظاهرة (البخشيش) أو (الإكرامية) التي يدفعها الشخص في أحيان كثيرة مكرهاً لا راغباً اتساقاً مع منظومة قيم مجتمعه التي إذا ما انتقلنا إلى مجتمعات أخرى نراها تفسرها على أنها ظاهرة إفساد ليس إلا.

وللدخول إلى صلب الموضوع وتحليله بشكله العلمي سنتناول مفهوماً سبق التطرق إليه في فصل سابق (كنقطة استناد نبدأ منها للتوغل في حيثيات هذا الفصل) هذا المفهوم هو (المحسوبية أو المحاباة) (التي أضحى مفهومها واضحاً في أثناء تناولنا فيما سلف). حيث أن استغلال العلاقات القرابية وصلات المعرفة وفق منطق المحاباة تفعّل من نمو آليات الفساد حينما يتفاقم ذلك الاستغلال في المجتمعات.

لذلك نجد على سبيل المثال أن الآلية الفاسدة للمحاباة (Favoritism) تضرب مفاصل مهمة كثيرة في الجهاز الحكومي، ومنها (المفاصل الإدارية) حيث نجد أن المناصب الإدارية العليا طبقاً للآلية الفاسدة تشغل بعناصر كفايتهم إليها (كارت الوساطة) أو (علاقة القرابة). حيث لا مجال للنظر في التأهل وإمكانية الآخرين على إشغال تلك المواقع بموجب كفايتهم أو مؤهلاتهم الشخصية.

مما يؤثر بشكل سلبي على كفاية الأداء، وضعف الجهاز الحكومي بتراكم العناصر غير المؤهلة فيه وإدارتها له. (هذا على الصعيد الإداري فحسب). فكيف إذا ما انتشر الأمر لمفاصل أخرى؟ إن تلك الظاهرة تبدو واضحة في الأنموذج الزائيري (الكونغو كينشاسا)