الفصل الرابع الفساد السياسي - فساد و الاصلاح نسخه متنی

العشرين مرة عن ما دفع من منح للإغاثة (نصف مليون دولار قوائم هواتف).

كما يذكر المؤلف أيضاً أن منظمات العون المسيحي العالمية الأميركية لم ترسل لأثيوبيا التي جمعت لها (ثمانية عشر مليون دولار) كمساعدات (سنتاً واحداً)، الأمر الذي يتضح معه عظم الهوة التي يوجدها الفساد في حياة الشعوب الفقيرة. لهذا ذهبت دراسة أجريت في المغرب حول (مشاكل الفقر) حددت (إشاعة الفساد) كأحد خمسة أسباب تجعل الفقر يستشري في المجتمعات ألا وهي بالإضافة للفساد، (النمو الديموغرافي، التحولات الاقتصادية العالمية، ضعف النمو الاقتصادي، وأسباب اجتماعية أخرى).

ونجد ضمن الدراسة المذكورة بأن معطيات البحث الوطني الذي أعدته وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط لعام 1999 في المغرب حول مستوى معيشة الأسر، يثبت أن عدد فقراء المغرب في حالة ارتفاع مستمر وصل إلى (ثلاثة ملايين ونصف مليون نسمة) خلال العشرية الأخيرة من القرن المنصرم. لهذا يذهب الكاتب والصحفي المغربي [محمد أديب السلاوي) الذي أورد تلك المعطيات في مؤلفه [(أطفال الفقر) أحد عدة مؤلفات للكاتب ناقش فيها (قضايا الفساد)] أن شريحة كبرى من مجتمع المغرب تعيش على عتبة الفقر ودخلها اليومي لا يتعدى (دولاراً أميركياً واحداً) حسب تصريحات الوزير الأول المغربي (عبد الرحمن اليوسفي)، ويذهب المؤلف إلى أن هذا المقدار من الدخل لا يؤمن قوت يومٍ واحد للفرد وبذلك يتجلى (تعريف الفقر). ويربط الكاتب بين الفقر والفساد (الأخلاقي، السياسي، والإداري، والاقتصادي) وانعكاسات ذلك على المجتمع وخصوصاً على الطفولة وتهديده لحقوق الإنسان من أمن صحي وغذائي ومائي. وتأسيساً على ما ورد ترى الدراسة أن فيما سلف كله انتهاكاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمنصوص عليها في ديباجة العهد ومواده (7 ـ 1) و(10 ـ 3) و(11) و (13) التي يهددها الفساد في صحة تطبيقها على أبناء البشرية.

من هذا كله يتضح ما للفساد الاقتصادي من خطر يستوجب الوقوف عليه وتعريض المسؤولين عنه للمساءلة دوماً لكي تظهر الصورة جلية خالية من كل شائبة للفساد التي باستشرائها تزداد معاناة الناس اقتصادياً.

الفصل الرابع الفساد السياسي

يشكل الفساد السياسي قمة الهرم مابين أنماط الفساد الأخرى التي تناولناها بالدراسة في بحثنا هذا، على أنه النمط الأخطر في موضوعة الفساد التي كما أسلفنا لا يمكن الفصل التام بين أنماطها لعملها بشكل متداخل في تأثيرها الضار على المجتمع والدولة، لذلك حاز الموضوع جانباً كبيراً من اهتمام الكثير من المفكرين. ولإعطاء المفهوم دقته المتناهية ولتحديد معنى المصطلح بشكل واضح سنتناول بعض المفاهيم التي ذكرت في هذا الصعيد.

حيث يرى (H.A.Brasz) في بحثه الموسوم (سوسيولوجيا الفساد): ـ

((إن الفساد السياسي هو المرادف للقوة التعسفية (أي بمعنى استعمال القوة لتحقيق غرض يختلف عن الغرض الذي على أساسه تم منح هذه القوة) التي يطلق عليها مصطلح (Abuse of Power) والصفة المميزة لهذا هي ممارسة السلطة الرسمية تحت ستار المشروعية القانونية، (أي التظاهر بالمشروعية والتطابق مع القانون) إلا أن الغرض من هذه الممارسة ليس هو تحقيق ما تنص عليه القوانين أي المصلحة العامة وإنما تحقيق المصلحة الخاصة للقائم بهذه الممارسة)).

فيما يرى صموئيل هنتغتون (Samuel Huntigtion): ـ

"إنه الوسيلة لقياس مدى غياب المؤسساتية السياسية الفاعلة".

أي أ نه عرف الفساد من خلال وجود المؤسسات السياسية أو عدمها أي أنه ربط بين التنمية السياسية والفساد.

في حين يعرفه ا.د/ جلال عبد الله معوض: ـ

(إنه السلوك القائم على الانحراف عن الواجبات الرسمية المرتبطة بالمنصب العام، سواء كان شغل هذا المنصب يتم بالانتخاب أو بالتعيين في سبيل تحقيق مصلحة خاصة، سواء أكانت هذه المصلحة شخصية مباشرة تتعلق بشاغل المنصب أو عائلية أو طائفية أو قبلية، وسواء أكانت هذه المصلحة