2.فساد الهيئات التشريعية والتنفيذية: - فساد و الاصلاح نسخه متنی

مقيداً بسلطات واسعة لرئيس الدولة الذي يعتمد على مستشارين كثر لم ينالوا ثقة البرلمان لحجب الثقة عن معظمهم كوزراء سابقين، ليأتي على رأسهم كمستشار أول قائم بأعمال الحكومة الروسية (جايدار)الذي أهدر مليارات من مدخرات الروس ببنوك توظيف الأموال التي أعلنت إفلاسها لاحقاً.

وفي ذات الإطار نجد أن مجلس (الدوما) الروسي اتهم ضمن جملة اتهامات الرئيس السابق (يلتسين) بأنه مارس حملة لإبادة الشعب الروسي وإفقاره من خلال اتباع تغييرات أدت إلى انهيار الاقتصاد ونهب ثروات الدولة.

مما تقدم نلخص مدى خطورة فساد القمة كصورة من صور الفساد السياسي لما تشكله القمة من لبنة أساسية ترتكز عليها لبنات أخرى في الهرم السياسي للدولة.

فإذا ما كانت هذه اللبنة الأساسية قد ضربها الفساد فإنها لا محالة قد تحولت من كتلتها الصلدة إلى كتلة هشة يمكن أن تنهار في أية لحظة والتي بانهيارها ينهار البناء كاملاً ويتداعى مخلفاً ركاماً من الصعوبة بمكان إصلاحه بجهد يسير.

ولنا في الركام الذي تعاني منه زائير (الكونغو) وروسيا خير دليل على ذلك.

بعد هذا سننتقل لتوضيح صور الفساد السياسي الأخرى التي هي تحصيل حاصل ناجمةعن فساد القمة في الغالب.

2.فساد الهيئات التشريعية والتنفيذية:

يكشف لنا عنوان الصورة الثانية من صور الفساد السياسي عن فساد المراتب التي تلي القمة من حيث الترتيب في هياكل سلطات الدول، للتنويه على ما يترك فعلها وممارساتها الفاسدة من بصمات على مجتمعاتها.

لذا ومن خلال هذه الدراسة سنتناول بعض الأنموذجات التي تعرض لفساد الهيئات المذكورة، ونبدأ بفساد الهيئات التشريعية. حيث تشهد كثير من دول العالم فضائح لجوء أعضاء هذه الهيئات إلى استغلال (النفوذ، ومميزات الحصانة البرلمانية) لمباشرة أنشطة غير مشروعة تحقق لهم بالتالي ثروات طائلة، أو استفادات معينة لهم ولذويهم أو لخاصتهم. لهذا قد تكون هذه الأنشطة إما (أعمال تقاضي رشاوى أو قبض عمولات من مستفيدين لتسهيل إصدار قرارات تشريعية تخدم مصالحهم، أو للحيلولة دون إصدار قرارات معينة تقييد أعمالهم، أو لتسريب معلومات سرية عن نشاطاتهم المشبوهة تناقشها تلك الهيئات إليهم).

أو (العمل على دعم مقترحات تشريعية تخدم (الحزب السياسي/ أو دائرة المنتخبين أو العائلة) التي ينتمي إليها العضو النيابي دون الاهتمام للمصلحة العامة ككل مما يظهر أن الفساد في هكذا تصرف يبدو جلياً واضحاً) .

ولعل ذلك يتجلى واضحاً من دراسة (الأنموذج الفلبيني) في إبّان عهد الرئيس الأسبق (فرديناند ماركوس)، حيث احتفظ أعضاء مجلس الشيوخ بمستويات معيشية واستهلاكية تتجاوز بكثير عوائدهم الرسمية، وقد كون معظمهم ثروات طائلة في أثناء عضويتهم بالمجلس المذكور نجمت عن ممارسات استغلال نفوذ لتعاطي أنشطة محظورة قانوناً مثل نوادي المقامرة، وإدارة عمليات تهريب، والتستر على شبكات البغاء.

بعد ذلك ننتقل لنوضح أن عالم الشمال قد شهد حالات فساد لأعضاء هيئاته التشريعية كشف عنها النقاب في الكثير من الأوساط الإعلامية والسياسية، حيث سنتناول أنموذج الهيئة التشريعية في الولايات المتحدة الأميركية كمثال لهذه الحالات في دول الشمال. حيث تم إعلان استقالة النائب (نيوت جنجريتش) رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، (في إبّان عهد الرئيس كلنتون)) بعد تسرب أنباء استغلاله لنفوذه وتهربه من الضرائب (نصف مليون دولار أميركي)، الأمر الذي اضطر (جنجريتش) إلى الإقرار بذلك والاعتذار عنه، ثم اضطراره أيضاً بعد ذلك إلى الانسحاب من رئاسة ما تبقى من مدة مجلس النواب.

مما تقدم تظهر خطورة فساد الهيئات التشريعية التي تكون مهمتها دائماً المراقبة على ممارسات السلطة التنفيذية وكذلك صلاحياتها في إصدار التشريعات فضلاً عن ما تتمتع به من حصانات لذلك يرى الدكتور (إكرام بدر الدين) "أن هذا الشكل من الفساد هو أخطر أنواع الفساد المعروفة