الفصل الثاني أثر الفساد في السيادة وسداد الديون الخارجية والنظام العام - فساد و الاصلاح نسخه متنی

إلا الحكم الصالح الذي يؤمن بأن التنمية هي عملية كل الأفراد وليس قراراً يوضع من وراء باب موصد وبذلك يضمن تقليل فرص الفساد الذي إذا ما استشرى فسوف تكون عواقبه وخيمة على الاقتصاد والسياسة وحياة المجتمع بأسره.

الفصل الثاني أثر الفساد في السيادة وسداد الديون الخارجية والنظام العام

الحديث عن السيادة والمديونية والنظام العام وأثر الفساد عليها يشكل أهمية ذات خصوصية.

فمحور السيادة من جهة ومحور النظام العام من جهة أخرى إذا ما أصيبا بالخلل فإنهما سوف ينعكسان على البيئة الداخلية للمجتمع والدولة، لإحداثهما اختلالات لا يمكن قياس مدى حجمها تؤثر على تلك البيئة وهي في الوقت عينه تؤثر على بيئة الدولة الخارجية وعلاقاتها في محيطها الدولي أيضاً.

ولكي نصيب كبد الحقيقة في مبحثنا هذا لبيان أثر الفساد على المحورين المشار إليهما نورد أن الفساد عرفته دول الشمال كما عرفته دول الجنوب على حد سواء طبقاً لفرضيتنا إلا أن استشراءه في الجنوب كان أكبر من دول الشمال يرافقه ما أكدته العديد من الآراء والدراسات المتعلقة بالمحاور المشار إليها التي تتطابق مع الفرضية ولكون عالم الشمال يمتاز بنسبة معقولة من استقرار المؤسسات، وثبات القوانين، وتنامي الفائض المالي فإن التركيز ضمن هذا الفصل سيكون على مناقشة حالة عالم الجنوب بشكل أوسع وأكبر لما يمتاز به من كثرة المديونية وعدم وضوح القوانين واتسام الكثير من مؤسساته بعدم الاستقرار.

وللدخول في صلب المحاور سننطلق أولاً من محور السيادة وسداد الديون ثم نتناول الأثر على النظام العام طبقاً لما يأتي:

محور: أثر الفساد على السيادة وسداد الديون الخارجية

لكي نبيّن أثر الفساد على السيادة وعلاقة ذلك بسداد الديون لابد أن نعرض لمعنى السيادة بشكل بسيط أولاً.

((فالدولة ذات السيادة Sovereign state) تعني أن تلك الدولة هي سيدة أمرها ومطلقة التصرف في شؤونها الخاصة، وأنها الجهة العليا التي يخضع لها مواطنو البلد، وهي التي تصرف شؤونها خارجياً وداخلياً حيث تسن التشريعات وتفرض الضرائب وتعلن الحرب وتقيم السلام وتبرم الاتفاقات مع غيرها من الدول ذات السيادة أو الهيئات ذات الشخصية القانونية)).

لهذا فإن من الواضح أن السيادة هي شرط للاستقلال السياسي الذي تتمتع به الدولة عندما تعترف مثيلاتها من الدول بها بوصفها المصدر الوحيد للممارسة الشرعية للسلطة داخل أراضيها. وقد يواجه مفهوم السيادة الوطنية مشكلات عندما تكون الدولة ملزمة بمعاهدة على إطاعة قرارات من خارج نظامها السياسي الوطني (كما هي الحال في الاتحاد الأوروبي مثلاً)، أو أن الدولة تطيع قرارات خارجية إزاء التزامات عليها تطبيقها جراء اقتراضها لاحتياجها للمعونة الخارجية (كما هو الحال في قروض صندوق النقد الدولي IMF).

يذكر أن الاتفاق مع المؤسسات المالية النقدية الدولية يتطلب موافقة المقترض (أي الدولة) على القيام بتنفيذ شروط تلك المؤسسات سياسياً واقتصادياً مما يفسح المجال للتدخل في سيادة تلك الدولة (بتطبيق عنصر الجزاء) إذا ما أخلت بتقيد تلك الشروط التي تفرض عليها في حالة كون الالتزامات المحلية للدولة ضعيفة لا تمكنها من سداد القروض.

وبعد هذا التقديم لابد أن نضع تساؤلاً تكمن في إجابته حقيقة الوقوف على الإشكالية ما بين (الفساد، السيادة، المديونية) والتساؤل هو:

إذا كانت الدولة المقترضة تقيد نفسها بالتزامات تمكن المؤسسات المقرضة مما فرض شروط تخرق سيادة الدولة المحتاجة، فكيف يكون الأمر إذا ما تفشي الفساد في مفاصل تلك الدولة؟ وكيف هو الأمر إذا ما وجهت القروض لغير وظيفتها الأساسية؟ وما مآل الأمر إذا أخلت تلك الدولة بسداد القرض؟

أسئلة سنتناول إجابتها لبيان الإشكالية التي عرضنا لها فيما تقدم.