فساد و الاصلاح نسخه متنی

الحاضر استمرت الدراسات تقدم النصيحة تلو النصيحة لاجتناب أسلوب الفساد هذا الذي يعد مرضاً خطيراً يهدد الكيان الإداري والاقتصادي والسياسي للدول.

فهو الآفة السلوكية التي ترمي بظلالها على جميع المجتمعات دون استثناء ولكن بدرجات متفاوتة على اختلاف نظمها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فهو يظهر في كلا العالمين الشمال والجنوب وإن كانت تلك المجتمعات تتباين في تحليل مفهوم ومكونات الفساد الإداري كما تتفاوت وجهات نظر تلك المجتمعات حول أسباب ظهوره.

لهذا يشير أحد الباحثين الغربيين في أحد مؤلفاته (R.N.davidson) إلى أن البعض يؤكد على أن الفساد الإداري في بلدان الجنوب يختلف بنوعه وأسبابه عما هو عليه في بلدان الشمال، وذلك للتفاوت الاقتصادي واختلاف نظم القيم والأخلاق فيما بين العالمين. من هنا لكي نتعرف على نمط الفساد الإداري (ويأخذ الموضوع مداه) لابد أن نطرح التساؤل الآتي:

أين يكمن الفساد الإداري؟ وما تعريفه؟..

وللإجابة نقول إن الفساد الإداري يكمن في أداء الوظيفة العامة وممارسها (الموظف العام) الذي يعرف على أنه:

((كل من يعمل في خدمة إحدى المنظمات العامة بصفة مستمرة ودائمة ووفق ما تمليه أحكام تأسيسها ولوائحها مستهدفاً تحقيق مصالح هذه المنظمة وأهدافها. سعياً نحو الرضاء العام)) .

عليه، فإن تصرف الموظف العام داخل هذه المنظمة طبقاً للتعريف أعلاه يعد سلوكاً أخلاقياً (Ethical) طالما طابقَ التطبيقُ التعريفَ، أما إذا لم يطابق السلوكُ التعريفَ فإن ذلك التصرف يعد سلوكاً لا أخلاقياً (Unethical) للموظف العام.

وبصرف النظر عن السلوك الذي يعد غير أخلاقي عند ممارسة الوظيفة العامة (دون قصد) لسبب أو لآخر في تصرف الموظف العام، فإن السلوكية غير الأخلاقية ليس لها تفسير إلى مصطلح (الفساد الإداري) والذي يبرز من خلال تصرفات الموظف العام ويعرف على أنه:

(سلوك الموظف العام المخالف للواجب الرسمي بسبب المصلحة الشخصية(مثل العائلة، القرابة، الصداقة) أو الاستفادة المادية، أو استغلال المركز ومخالفة التعليمات لغرض ممارسة النفوذ والتأثير الشخصي والذي يدفع هذا السلوك إلى استعمال الرشوة لمنع عدالة أو موضوعية شخص معين في مركز محترم وكذلك يشمل سوء استخدام المال العام مثل التوزيع غير القانوني للموارد من أجل الاستفادة الخاصة)، وذلك طبقاً لتعريف جوزيف ناي (Joseph Nye).

أو هو المفهوم الذي يفسر الفساد الإداري على أنه: (تصرف الموظف العام الذي يستخدم المنصب العمومي لتقنين مكاسب خاصة ويشمل ذلك الرشوة والابتزاز وهما ينطويان بالضرورة على مشاركة طرفين في الأقل، كما يشمل أيضاً أنواعاً أخرى من ارتكاب الأعمال المحظورة الذي يستطيع المسؤول العمومي القيام بها بمفرده ومن بينها الاحتيال والاختلاس).

ـ على أن ذلك السلوك يترافق مع ضعف (المساءلة) الحقيقية وضعف (شفافية) أعمال الدولة من حيث الإفصاح عنها ومنح صلاحيات كبرى للموظفين العموميين، مضافاً إليها انخفاض الكثير من دخولهم بما لا يتناسب وضمان حياة وعيش كريم لهم مما يؤدي إلى استخدامهم للصلاحيات (بسلوك غير أخلاقي) يجعلهم يستغلون تلك الصلاحيات لتحقيق المنافع الشخصية التي تفسر على أنها فساد إداري.

ومن خلال ما تقدم في مفهوم الفساد الإداري سنبدأ بتناول صوره المتمثلة بما يأتي:

أولاً ـ الرشوة:

وهي صورة يتلمسها كل ذي حس في تعامل وسلوك الموظف مع عامة المجتمع عندما يريد استغلال سلطته، وقد عرفت الرشوة عند صغار الموظفين وعند كبار المديرين وهي تختلف بشكلها وطبيعتها فقد تكون (ذات قيمة مادية) أو تكون (ذات طبيعة عينية) وقد تأخذ مفاهيم وتفسيرات عدة، فمنهم يسميها (هدية)، ومنهم من يسميها (مساعدة)، ومنهم من يسميها (إكرامية) والكل يعي أنها (رشوة) مهما اختلفت التسميات.