فساد و الاصلاح نسخه متنی

والرشوة طبقاً للمفهوم القانوني هي (جريمة) تفترض وجود طرفين عند اقترافهما هما:

أ ـ المرتشي: ـ وهو الذي طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وبعبارة أخرى هو الشخص الذي يستغل سلطة وظيفته.

ب ـ الراشي: وهو صاحب الحاجة الذي يسعى إلى شراء ذمة المرتشي وإفساده، كي يجعله يميل عن جادة الصواب وذلك بعرض أو تقديم وعداً أو عطية أو هدية بغية الوصول إلى هدفه، وهو حمل المرتشي إلى أن يؤدي لـه عملاً من أعمال وظيفته أو يمتنع عن أ دائه أو يخل بواجبات وظيفته.

جدير بالذكر أنه في دراسة لأحد الباحثين لحالة جنوب آسيا عند تحليله للفساد المنتشر فيها شخّص أن الرشوة صارت من الحقائق الثابتة في الأجهزة البيروقراطية هناك حيث تعاني معظم الإدارات العامة والشركات والوكالات الحكومية ومكاتب إصدار تصاريح التصدير والاستيراد وإدارات الضرائب من انتشار الرشوة على نطاق واسع فيها مما يمكن من القول:

((متى أعطيت السلطة لأي موظف، سيكون هناك مجال للرشوة والتي بدونها لا تسير عجلات الإدارة)).

لهذا نرى في تحليل آخر لأحد نماذج تلك الظاهرة في ذات القارة أن الرشاوى تدفع لإغواء الموظفين للتغاضي عن الظروف الخطرة أو للسماح للشركات بتوريد خدمات منخفضة الجودة. مثال ذلك أن المقاولين الذين يقومون بصيانة شبكات الري في الباكستان والهند يهملون تنفيذها بكامل مواصفاتها، الأمر الذي جعل المراقبين للتشغيل عن كثب في العديد من مناطق الري يؤمنون بأن انخفاض الجودة ناجم عن برطلة (رشوة) المسؤولين الإداريين الحكوميين عن المشرع للتغاضي عن الأشغال الرديئة النوعية.

مما يجعلنا نلاحظ كيف أن لآلية الفساد من خلال الرشوة تأثيراً كبيراً على قطاع مهم يخدم آلاف المواطنين البسطاء في تلك البلدان الذين يشكل لهم انتظام الري ديمومة العيش ضمن اقتصادهم الزراعي، ويشكل الانحراف عائقاً مهماً لهذه الخدمة.

وبدراسة أنموذج آخر من نماذج استخدام آلية الرشوة نجد أنها قد تصل إلى أن تكون هذه الآلية موضوعاً معقداً لـه آثاره الجانبية الخطرة على حياة المجتمعات، ولعل تناول موضوع فساد جهاز الشرطة يشكل عنوانه بحد ذاته فكرة سوداء لدى المتلقي لهذا العنوان لما ينتج عنه من آثار خطيرة، إن فساد الشرطة يكون ناجماً عن عوامل متعددة ترتبط ليس فقط بأخلاقية العمل (كشرطة) والتدريب والإشراف على الجهاز ولكن ترتبط أيضاً بنوعية النظام الذي يجب أن تعمل الشرطة في إطاره.

ولعل من الواضح دوماً أن أنشطة الأعمال غير القانونية تحاول جهدها إفساد عناصر هذا الجهاز ليس لضمان عدم ملاحقتها قضائياً فحسب وإنما للحصول على نفوذ احتكاري) للأعمال غير القانونية تحت حماية الشرطة عن طريق استخدام آلية الإفساد من خلال الرشوة.

هذا الشكل من الفساد الإداري يظهر واضحاً بأنموذج تناوله أحد الباحثين عن علاقات مافيا المقامرات (الولايات المتحدة الأميركية) مع الشرطة، حيث يدفع أولئك المقامرون وتجار المخدرات لمسؤولي الشرطة الرشاوى مقابل إغارة الشرطة على منافسيهم أو لتقييد آخرين من الدخول إلى النشاط أو التغاضي عن جرائمهم تجاه المجتمع.

والذي يدعو هذا لإعطاء غطاء كامل لمرتكبي الجرائم من قبل الجهاز المنفذ لحكم القانون والعدالة (جهاز الشرطة) حيث يلاحظ من خلال استخدام آلية الرشوة يتحول الأبرياء من مدعين إلى متهمين وقد يصل تأثير الرشاوى هذه إلى جعل هؤلاء الأبرياء يتحولون في باحات المحاكم إلى مجرمين تلفق ضدهم التهم.

الأمر الذي يدع هذا الجانب من الفساد الإداري يترك الأثر على المجتمعات بجعل المواطنين مهزوزي الثقة بالعدالة ليس لهم ثالث سوى الاختيار بين التمرد أو الإذعان للحالة وهنا لا يمكن أن يتمتع المواطن بالحرية خصوصاً في بلدان تنادي بها في شعاراتها وتمسك بها في مشاعلها كما