فساد و الاصلاح نسخه متنی

تروجه تلك العصابات من مخدرات وعمليات غير مشروعة تسلب الكثيرين حقوقهم في الحياة.

وبعد أن تناولنا صورتين من صور الفساد الاقتصادي، لابد وأن نركز الضوء على صورة ثالثة وأخيرة، نتناول فيها كيف يستهلك الفساد الاقتصادي، في أوجه أخرى، حق الإنسان في العيش ويهدد البناء البشري في أبسط مقومات استمراره في الحياة. ويجعل أولئك المدافعين عن هذا الحق في العيش سُرَّاقاً له. ولإيضاح الصورة بشكلها الناصع نورد بعض الأمثلة عن ذلك.

فطبقاً لما أشار إليه مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة للشؤون العلمية، المدير الأسبق لمنظمة (F.A.O) الأغذية والزراعة الدولية (كمثال أول) في تحديده لمدى الفساد في بعض برامج المعونة الأميركية، نراه يروي أنموذجه في ذلك من خلال الحديث عن أحد تلك البرامج الخاصة بزراعة الرز في مصر، حيث يذكر أن إجمالي مبلغ المعونة وقدره (ستة عشر مليون دولار أميركي) المعد توظيفه لخدمة المشروع ذهب نصفها للرواتب وللزيارات إلى الولايات المتحدة الأميركية ولإنشاء بعض البنايات، دون أي زيادة تذكر في إنتاج محصول الرز (الذي أنشئ البرنامج أصلاً لزيادة غلته). الأمر الذي جعله يلفت الأنظار إلى أنه دائماً ما تنفق المبالغ كلها على وجوه يعلم الله حقيقتها ويترك حال المشاريع والبلدان أفقر مما كانت عليه قبل الشروع بتنفيذها. هذا المثال يمكن أن يوضح الأثر السيء للفساد إذا ما تم ربطه بشكل آخر من أشكال مافيات الأغذية يوضحه الواقع المصري أيضاً في معاناته من ذلك إبان نهايات عقد الثمانينيات في القرن المنصرم حيث أشارت بعض الجهات المعنية با لفساد إلى أن وزارة الصحة الألمانية (الاتحادية في حينه) اكتشفت شحنات من الألبان (المجففة) الملوثة بالإشعاع في موانئها تحاول بعض الجهات تصديرها إلى بعض بلدان عالم الجنوب من بينها مصر، وقد أعلنت في حينها وزيرة الصحة الألمانية أن ذلك العمل قد ضبطته السلطات هنالك وهو عمل غير أخلاقي ومؤذ للبيئة والصحة، إلا أن الموضوع يأخذ (الفساد) فيه صورته الكاملة بحقيقة ما ناقشه الكاتب المصري (عصام رفعت) في موضوعه الصحفي حول تلك الصفقة حيث أشار إلى عدة أركان في الموضوع منها: ـ

الركن الأول: أن المشكلة تكمن في فتح الجهات المسؤولة عن الاستيراد إمكانية استيراد البضائع بلا ضوابط للمستوردين، مما أدى إلى تواطؤ (الشخص) المستورد مع المصدر لتسويق شحنات غير صالحة للاستهلاك البشري الغاية من ورائه الربح السريع.

الركن الثاني: انعدام حقل التخصص للمستوردين مما فتح المجال أمام كل مغامر باحث عن الربح (مشروع أم غير مشروع) حتى وإن كان المتاجرة بسلامة وأرواح الأبرياء.

الركن الثالث: انتفاء وجود العقوبة القانونية الرادعة في القانون المصري حيث أن العقوبة لا تتجاوز (6 ـ 3) سنوات سجن، وغرامة من (100 ـ 1000) جنيه مصري وهي عقوبة ليست ذات معنى تجاه تهديد شعب بأكمله في صحته.

الركن الرابع: الكشف عن ما وراء المستورد من الموظفين العموميين الذين يسهلون لـه الحصول على شهادات سلامة الصفقات المزورة وإصدار الفواتير المزورة أيضاً. ماكان همهم من وراء ذلك إلاَّ الإثراء على حساب الغير.

إن المثالين سالفي الذكر يوضحان مدى تأثير الفساد الاقتصادي على واقع المجتمع المصري كأنموذج للدراسة يمكن القياس عليه بالنسبة لباقي الدول(خصوصاً في عالم الجنوب) ومدى أثرها السيء على المجتمعات.

والنتيجة أسوأ من التي أشرنا لها، نجد أن الكاتب (كراهام هانكوك Graham Hancock) يعرض لكيفية الفساد من خلال محاربة الجوع، ففي كتابه (لوردات الفقر) ـ (Lords of Poverty) يشير المؤلف لمشروع الجوع (Hunger Project) لإعانة البلدان المنكوبة وإزالة الجوع في العالم، حيث يذكر طبقاً لمعلومات (المكتب العالمي لمعلومات العون) أن منظمات الغوث الإنساني تسلمت خلال فترة عام واحد مبلغاً يزيد عن (سبعة ملايين دولار أميركي)، دفع منها فقط (واحد وعشرون ألف دولار) على شكل منح لمنظمات إغاثة وأنفق المبلغ الباقي في الولايات المتحدة الأميركية تحت بنود: ـ

(تسيير النجدة)، (التسجيل)، (الاتصالات)، (إدارة المعلومات). واللافت للنظر في الأمر أن قوائم الهواتف فقط كانت تزيد قرابة