فساد و الاصلاح نسخه متنی

جراء ذلك وجهت إليه (سوهارتو) التهمة للمثول أمام القضاء الأندونيسي.لمحاكمته على قضايا فساد خلال حكمه بعد أن فرضت عليه الإقامة الجبرية في منزله، من جهة ثانية أصدر القضاء الأندونيسي حكمه على (تومي) أصغر أنجال (سوهارتو) بالسجن لمدة (ثمانية عشر شهراً) بتهمة الفساد أيضاً. يتضح لنا من خلال ما تقدم كيف أن لفساد القمة وعلاقاتها بأركان (متفرعة) مرتبطة بها من ابتزاز لموارد الدولة و المجتمع تتجلى في أنموذج (الرئيس ـ العملاء).

يضاف لمثالنا عن الحالة الأندونيسية حالات عدة تتجلى فيها صورة فساد القمة. منها مثلاً ما عرفته الأوساط في تركيا أثناء فترة حكم الرئيس (تورقوت أوزال) حيث تشير الدلائل إلى هيمنته على العملية السياسية داخل الحزب الحاكم والسلطة التنفيذية برمتها في حينه (الذي يجب عليه أن يكون حيادياً لأن شرط توليه الرئاسة تستوجب استقالته من الحزب) مما سمح لـه باستغلال نفوذه، لتكوينه هو وأفراد أسرته ثروات طائلة عن طريق ممارسة أنشطة متنوعة صناعية، وتجارية، ومالية كان الأصل فيها فساد القمة التي يتربع عليها (أوزال) .

من ناحية أخرى نضع تحت دائرة الضوء أنموذجاً آخراً هو بالتحديد ((الأنموذج الزائيري) (الكونغو حالياً) في إبّان عهد (سيسيسيكو)) مثالاً لفساد القمة يطلق عليه نمط (الدولة ـ القرصان ) ـ (Pirate-State)، حيث أضحى جهاز الدولة عند الرئيس الأسبق (موبوتو سيسيسيكو) مؤسسة للفساد ونهب الفائض االاقتصادي لصالح حفنة من المنتفعين، يمثل سلوكهم الفاسد جوهر مفهوم (الدولة ـ القرصان) الذي يجسده (سيسيسيكو) ذاته، حيث كان يحصل طبقاً لما أوردته مصادر عدة ضمن سلطته المطلقة التي يستخدم فيها كافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة على (17%) من إجمالي الميزانية القومية للدولة كمدفوعات نظير خدماته الرئاسية، فضلاً عن سيطرته على استثمارات الدولة في الغالب، واستخدامه أموال الدولة في رشوة العناصر المعارضة لـه بغية خلق جماعة من المنتفعين لتدعيم وتأييد سلطاته ونظام حكمه السلطوي.

يضاف إلى ذلك سيطرته على معظم الأسهم في أكبر شركة لسيارات الأجرة في البلاد وكذلك أسهم (بنك كينشاسا) وناطحات السحاب في (كوت ديفوار)، وكذلك حصوله على حصة الأسد في شركة (زائير ـ لوكس Zaier- Lux) المسوقة للسلعة الترفيه والكمالية، ناهيك عن الفلل الضخمة في أجمل بقاع الأرض ومنتجعاتها.

إن (موبوتو) يمثل فساد القمة في زائير (كدولة جنوب) ويجسد فساد الشمال في الوقت نفسه لدعمه فاسداً مثله. حيث في تقرير مفصل نشرته صحيفة (فاينانشيال تايمز) أوضح أن صندوق النقد الدولي أقرض زائير (بضغط من الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى)، أكثر من مليار دولار في الثمانينات من القرن المنصرم برغم تلقي الصندوق تقريراً من أحد كبار موظفيه يحذر فيه من أن حكومة (موبوتو) فاسدة تماماً. وبرغم ذلك وصل مجموع الإقراض متعدد الأطراف لزائير مابين 1982 ـ 1994 إلى زهاء (2 مليار دولار أميركي). مما يدل على أن للشمال ضلعاً في فساد الجنوب إن كانت المصالح تقتضي ذلك.

بعد ذلك إذا ما انتقلنا إلى عالم الشمال نجد أن لفساد القمة أمثلة واضحة تسببت في مغادرة أصحابها لقممهم نتيجة لكشف النقاب عن فضائحهم تلك فالأنموذج الألماني يكشف أنه في بداية العام 1991، تم اكتشاف قيام رئيس الوزراء (لوثر سبايث) ـ (Lother Spaeth) لمقاطعة بادن (من الحزب الديمقراطي المسيحي CDU) مع أفراد أسرته برحلات لخارج ألمانيا، تحملت بعض الشركات الخاصة تكلفتها مقابل حصولها على تسهيلات مادية من الحكومة. مما أسفر عن تقديم استقالته مباشرة بعد اكتشاف قيامه بتقاضي رشاوى وقبول تلك الرحلات.

من ناحية أخرى وباستقراء لوضع بلد مجاور جغرافياً للأنموذج الألماني، وهو الأنموذج الروسي نلحظ أن فساد القمة ظهر متأصلاً في ذلك البلد، حيث يبرز تمتع القمة بسلطات واسعة في(عهد يلتسين) ووجود مجموعة من المنتفعين حوله يمثلون النقاط الفرعية والقمم الوسيطة ((بالعودة إلى نموذج سكوت وآلية فساد (الرئيس ـ العملاء) )) يوصفون باللصوص المستفيدين من صلاحيات القمة الواسعة حسب تعليق (يوري سكوارتوف) ـ وذلك لنفوذ (يلتسين) وسيطرته على الكثير من مفاصل الدولة الروسية ووزاراتها. الأمر الذي حدد سلطات رئيس الحكومة بشكل واضح ليصبح وضعه لايعدو كونه موظفاً عمومياً محدوداً