فساد و الاصلاح نسخه متنی

السوري الأصل (الأسباني الجنسية) بقضية تتعلق بعملية شراء (ست) طائرات أيرباص فرنسية الصنع إلى الخطوط الجوية السورية في نهاية عام 1996 بقيمة (مئتين وخمسين) مليون دولار أميركي) وأشارت السلطات السورية إلى أن اتفاق الشراء تضمن شروطاً مخالفة لكل القواعد والأنظمة وأدى إلى إيقاع أضرار مالية كبيرة قدرت بملايين الدولارات على الخطوط السورية ووزارة النقل، يضاف إلى هذا كله أن قرارات الحجر شملت أيضاً أموال المدير العام السابق للطيران السوري بتهمة إهدار ملايين من الدولارات في عملية صيانة طائرتي جامبو .

مما تقدم نلاحظ كيف أن الهيئة التنفيذية استغلت نفوذها ووضعت مصالحها الخاصة وإفادتها المالية قبل المصلحة العامة وكيف أهدرت الأموال في قضية تشغل حيزاً مهماً في قطاع خدمي وحيوي يعرض أرواح أبرياء من الناس إلى الخطر ومن الممكن أن يضر بسمعة شركة طيران عالمية عريقة تنم عنها كثير من الخسائر والتي ربما تؤدي إلى إفلاسها.

من ناحية أخرى وفي الإطار نفسه لفساد الهيئة التنفيذية نلاحظ أن هنالك حالات عدة يمكن التوقف عندها إذا ما انتقلنا لدراسة نماذج من عالم الشمال.

حيث نرى في (الأنموذج الروسي) (تخصيصاً في عهد الرئيس السابق (يلتسين) أن عملية اختيار الوزراء، وإسقاط الثقة عنهم من قبل رئيس الدولة، أو رئيس الحكومة، مرتهن بالضغوط التي يتعرض لها هؤلاء المسؤولون من قبل كبار رجال الأعمال ذوّي النفوذ في روسيا الذين يرومون تعيين وزراء موالين لهم في الدولة. الأمر الذي جعل تأثير الفساد بادياً وبازدياد في ذلك البلد، مضافاً إليه حالات الإثراء الشخصي لأولئك الوزراء، التي نراها تتجسد في واحدة من تلك الحالات وهي قضية اتهام النائب الأول لرئيس الوزراء السابق (نيكولاي اكسيو نيتكو) في حكومة (ستيباشين) بتاريخ 2 /6/ 1999.

حيث تم التحقيق معه في تهم فساد عندما كان يشغل منصب وزير السكك لعقده العديد من الاتفاقات المشتبه فيها مع شركات أجنبية إثر اتهام مجلس الدوما لـه بذلك فضلاً عن توفر الكثير من الأدلة الأخرى التي تثبت ممارسته لأنشطة تجارية خاصة تتعارض مع منصبه الرسمي والتي تعطي الدليل دامغاً على فساده واستغلاله لنفوذه الوزاري بغية تحقيق الإثراء الشخصي على حساب المصلحة العامة.

ولنفس الغايات نلحظ أن (الأنموذج الألماني) غزير بنماذج فساد الوزراء فقد شهد العام 1993 استقالة العديد من الوزراء المتهمين بقضايا استغلال النفوذ واستغلال المال العام، حيث استقال وزير الاقتصاد (جيوجتي موليمار Moe llemanr) من الحزب الديمقراطي الحر ( F. D. P)، لاستغلاله منصبه لخدمة أحد أقاربه بفتح جريدة له. كذلك قيام وزيرة شؤون المرأة في مقاطعة هيس (هياد بفار Pfarr) باستغلالها المال العام لتجديد ديكورات منزلها مما أجبرها (افتضاح الأمر) على الاستقالة. ناهيك عن أعمال الوزراء في ألمانيا الشرقية قبل إعلان الوحدة وتطاولهم على المال العام.

مما تقدم أشرنا لكيفية استغلال الهيئات التنفيذية والهيئات التشريعية من قبل بعض أعضائها لإثرائهم الشخصي ولتحقيق المنافع على حساب المصلحة العامة وقد تصل الحالة على حساب أرواح الأبرياء مما يوضح مدى قتامة الصورة التي يتركها الفساد على المجتمعات ومدى أخطار تلك الظاهرة.

بقي أن نذكر آلية فساد الهيئات التشريعية والتنفيذية بآثارها التي أسلفت تلقي بظلالها على جانب آخر هو فساد الأحزاب وتزوير الانتخابات وهو ما سنعرض لـه في الصورة الأخيرة من صور الفساد السياسي التالية.

3-الفساد السياسي من خلال شراء الأصوات وتزوير الانتخابات وفساد الأحزاب السياسية وقضايا التمويل:

تشير الدراسات التي تناولت ظاهرة فساد الأحزاب وتزوير الانتخابات إلى أنها عرفت في عالم الشمال كما عرفها عالم الجنوب، وعلى حد تعبير (جوزيف لا بالمبورا Joseph La Palombara) . إن الفساد السياسي يكثر في الدول التي تحدد فيها الانتخابات المستقبل السياسي للأحزاب والنخب السياسية المختلفة وإمكانات وصولها للسلطة، في العديد من دول العالم المتقدم أو النامي. وفي مثال (الهند أو الفليبين)