فساد و الاصلاح نسخه متنی

طريق مسدود عند فصل الوظيفة الاجتماعية عن الوظيفة الاقتصادية. لذلك يرى الاقتصادي السابق في البنك الدولي ورئيس المكتب السوري للتنمية والاستثمار ( SCB) حالياً في دراسة عن حالة القطاع العام (الأنموذج السوري) أن القطاع العام يؤدي وظيفة اقتصادية واجتماعية، وأن هيكلة هذا القطاع تكشف حقيقة مرة، لذلك ترى أن النهوض بهذا القطاع ومحاولة المواءمة بين القطاع العام والقطاع الخاص هو الذي يحقق العدالة الاجتماعية حيث يطرح حلولاً للمحافظة على الوظيفة الاجتماعية للقطاع العام وإلى جنبها يدعم عمل القطاع الخاص دون الاستعانة بفلسفة (الخوصصة) التي تؤدي إلى تسريح آلاف العمال والضغط على الإنفاق وبرامج الدعم الحكومي. ومن هذه الحلول ما يتلخص بالآتي: -

1-تأهيل وتدريب العمالة الفائضة وفق برامج تؤهلها للانتقال إلى وظائف أخرى.

2-برامج التعويض المالي للفئات المتضررة.

3-برامج منح المعونات الفنية والمالية للعمال الراغبين في الدخول للعمل الحر بدل الوظيفة.

4-تقوية القطاع الخاص لاستيعاب العمالة الفائضة.

وبذلك تتم المواءمة بين القطاعين العام والخاص دون المساس بفلسفة العدالة الاجتماعية .

بعد ما تقدم كله وما عرضنا لـه نحو آلية عمل القطاع العام وكيفية تحقيق العدالة الاجتماعية التي لا يمكن لها أن تزدهر بنمو الفساد، لا بد لنا من العودة لنخوض في تفسير سياسة الخوصصة وكيف تساهم تلك السياسة في نمو الفساد في بعض الأحيان بعد أن قدمنا للقطاع العام الذي تعد عملية الخوصصة آلية لا تتم إلا بوجوده.

ولكي ندرس الحالة من جميع جوانبها ونلم بها فلا بد أولاً أن نعي مفهوم الخوصصة:

التي يعرفها الأستاذ يوسف صائغ على أنها: (النزوع العالمي المعاصر إلى التحول عن التركيز على القطاع العام صوب القطاع الخاص كجزء من التصحيح الهيكلي كظاهرة قوية ضاغطة) وقد تعدى هذا التحول نطاق الفكر واختيار الأنساق الاقتصادية -الاجتماعية ليشكل ضغطاً سياسياً مكشوفاً تمارسه الدول الغربية الصناعية الكبرى في تعاملها مع البلدان ومع الدول الاشتراكية العاملة على إعادة هيكلة اقتصادها ومجتمعها، كما يمارسه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

في حين يعرفها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد UNCTAD) على أنها:

(جزء من عمليات الإصلاحات الهيكلية للقطاع العام في البنيان الاقتصادي وتتضمن إعادة تحديد دور الدولة والتخلي عن الأنشطة التي يمكن للقطاع الخاص القيام بها، مستهدفة بوجه عام رفع الكفاءة الاقتصادية)

(والخوصصة) عند مناصريها برنامج للإصلاح الاقتصادي والتحول إلى اقتصاد السوق، وتتم على المراحل الآتية:

الأول: (نظم الصدمة Shock Therapy Approach): -أي الانتقال بالقطاع العام إلى اقتصاد السوق بخوصصة الأول بشكل تام وبوقت واحد مثل ما حدث في كل من بولونيا، ألبانيا، التشيك، سلوفاكيا، روسيا.

الثاني: (نظام التدرج Gradualist Approach): -أي الانتقال إلى الخوصصة على شكل دفعات مثل ما حدث في بلغاريا، سلوفينيا، مصر والمغرب.

أما أساليب التخصيص فتكون على النحو الآتي: -

1-أسلوب طرح أسهم في اكتتاب عام (جزئي أو كلي). ( Public Offering Of Shares)

2-أسلوب بيع أسهم الشركة لمجموعة خاصة من المستثمرين ( Private Sale Of Shares)

أي أسلوب البيع إلى مشترٍ واحد معروف مقدماً أو مجموعة من المستثمرين