فساد و الاصلاح نسخه متنی

مفهوم الدولة وغاية الخدمة العمومية).

إن ما تطرق إليه الرئيس بوتفليقة يظهر جلياً واضحاً من خلال ما ذهب إليه الجنرال (محمد بتشين) الوزير المستشار لدى الرئاسة الجزائرية في إبّأن حكم الرئيس السابق (الأمين زروال) خلال إدلائه بشهادة أمام المحاكم الجزائرية (ذاكراً بأن لديه معلومات مثيرة عن مسؤولين كبار بينهم رئيسا حكومة سابقان ووزيران لهما سابقان قاموا بعمليات تحويل الأموال العمومية للخارج) في إطار التحقيقات التي جرت في مؤسسة (سيدار) التي شهدت فساداً مالياً واسعاً يضاف إليه ما كشف النقاب عنه قبل تلك الأحداث رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق (عبد الحميد الإبراهيمي) عن تورط مسؤولين حكوميين كبار ووزراء سابقين في قضايا فساد ورشاوى بلغ حجمها (26 مليار دولار).

بالإضافة إلى اتهامات أخرى وجهت إلى وزير البترول الأسبق بسرقة (40 مليار دولار) من أموال الدولة الجزائرية.

ومن خلال ما تقدم وبرغم الاتهامات الموجهة والأدلة على ممارسات الفساد والبيانات المذهلة التي جاءت نتيجة لأعمال وتصرفات كبار المسؤولين في السلطة الجزائرية إلا أننا نلاحظ أن ضعف دور الرقابة والمساءلة واضحاً جلياً من خلال عدم استتباع كل هذه الاتهامات بمحاكمات لقطع دابر واستئصال شأفة الفساد في ذلك البلد.

ولهذا كله يشير (الرئيس بوتفليقة) مرة أخرى في خطاب لاحق بتاريخ 8/يوليو/2000 ألقاه في جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا لهذه الظاهرة الخطرة الذي يستخلص من خلاله أن ضعف دور المراقبة والمساءلة قد عرض الجزائر إلى ظواهر كان يمكن تجاوزها لولا آلية الفساد المنتشرة في البلاد ولذا يقول:

(إن الفساد الذي فكك أواصر الدولة، وسفه قيم الحكم، وأربك مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصرف مفاهيم العمل والكد والنزاهة والتفاني، قد ولد في النهاية ظاهرة الإرهاب البشعة المدمرة).

بعد هذا العرض للحالة الجزائرية وما سببه الفساد في ذلك البلد من مشكلات سوف ننتقل لبيان مثال آخر يتجلى فيه ضعف دور الرقابة على كبار المسؤولين العمومين والموظفين الإداريين وهو (الأنموذج التركي) حيث يتجلى ذلك الضعف للرقابة عندما يتم إخلاء سبيل مجرمٍ في تهم ثابتة عليه نتيجة لتورط أولئك الكبار معه في جرائم فساد. ولعل إلقاء القبض على أحد رجال الأعمال الأتراك (الصادر بحقه حكم غيابي في محكمة أمن الدولة في (أزمير) لمحاكمته بتهمة الحصول على (أربعين مليون دولار) من الدولة التركية على شكل حوافز مقابل صادرات وهمية) في أثينا بتهمة أخرى (غير الصادرات الوهمية) وهي حمل سلاح غير مرخص وتهريب هيروين ثم ترحيله إلى تركيا من قبل سلطات اليونان بشرط محاكمته على تهمة الهيروين والسلاح فقط، خير دليل على حوادث الفساد التي أدت إلى إخلاء سبيله في شباط 1990. وذلك لتصريحه قبل ترحيله إلى تركيا أنه إذا ما حوكم عن قضايا الصادرات الوهمية فسيجد بعض الوزراء أنفسهم في مشكلة.

إن ذلك يدل على ضعف الرقابة الذي يتجلى عندما أعلنت المعارضة أن صفقة سرية أبرمت لصالح رجل الأعمال المتهم الذي سيسعد إطلاق سراحه دوائر معنية قريبة منه. وإن هذا كله يظهر أن ضعف المساءلة قد يسلب السلطة القضائية دورها الصحيح في إنفاذ القانون خدمة لأصحاب النفوذ.

يضاف لما عرضنا لـه في كلتا الحالتين الجزائرية والتركية من عالم الجنوب إلى أنه في عالم الشمال هنالك أنموذجات تؤكد ضعف الرقابة في حالات رصدت. ولذا فإن دستور الولايات المتحدة الأمريكية الذي تعد صياغته أنموذجاً لنظرية فصل السلطات وآلية الرقابة والموازنة لا تخلو الإدارات التي تولت تنفيذه من ضعف دور الرقابة عليها، وعلى سبيل المثال نجد ممارسات رئيس الإدارة الأمريكية السابق (بيل كلينتون) (سواء كان رئيساً للإدارة أم حاكماً لولاية من قبل) تزخر بآليات عمل واستغلال نفوذ نلاحظ فيها خلوها من عنصر الرقابة عليها.

فهو عندما كان (حاكم ولاية) في أركنساس ظهرت لديه الكثير من ظواهر الفساد ومن هذه ما قام به من إسباغ حمايته على مشروع عقاري ضخم في تلك الولاية (رأسماله سبعمائة مليون